قرار رقم (3) لسنة 1973

قرار رقم (3) لسنة 1973
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1972/11/27 رقم 16103/10/210 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وقانون الاوقاف رقم (26) لسنة 1966 وبيان ما اذا كان الموظف
الذي ينقل من ملاك وزارة التربية والتعليم أو أية وزارة أخرى الى دائرة الاوقاف يعتبر بمجرد قبوله الوظيفة المنقول
اليها مستقيلا من خدمته في الوزارة المنقول منها أم أن خدمته في دائرة الأوقاف تعتبر استمراراً لخدمته السابقة ؟
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1971/3/28 وكتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات
الاسلامية المؤرخ 1972/11/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:-
أولاً: إن دائرة الأوقاف بمقتضى قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 والقانون المعدل له
رقم (32) لسنة 1970 هي دائرة رسمية ذات استقلال مالي واداري ومرتبطة بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

ثانياً: إن الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون الأوقاف المشار اليه حسبما عدلت بالمادة الخامسة من القانون رقم
(32) لسنة 1970 تنص على ما يلي (تطبق على جميع موظفي الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أحكام قانون التقاعد المدني
رقم (34) لسنة 1959 أو أي قانون يحل محله ويعتبر تاريخ بدء الخدمة للموظفين القائمين على العمل عند نفاذ هذا القانون
من تاريخ 1951/5/1 على أن تحسب عائدات التقاعد من رواتبهم وتدفع لصندوق الخزينة ليتولى دفع رواتب التقاعد والمكافآت
الى مستحقيها الخ ).
ثالثاً: إن المادة 67 من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 تجيز نقل موظفي الصنف الأول والصنف الثاني من دائرة
مختصة الى دائرة أخرى ومن أية وظيفة الى اية وظيفة معادلة لها في الدرجة.
رابعاً: إن المادة 69 من نفس النظام تنص على أن نقل الموظف من وظيفة الى أخرى أو من دائرة الى أخرى لا يؤثر على أقدميته
في الدرجة أو حقه في الترفيع.
ومن هذا النص الأخير يستفاد أن خدمة الموظف في الدائرة المنقول اليها تعتبر استمراراً لخدمته في الحكومة بحيث لا
يؤثر النقل على أقدميته في الدرجة أو على حقه في الترفيع ،
وحيث ان دائرة الاوقاف هي من الدوائر الرسمية كما أسلفنا في البند الأول من هذا القرار، فان الموظف الذي ينقل اليها
من أية دائرة رسمية أخرى يعتبر مستمراً في خدمة الحكومة ولا يعتبر بقبوله الوظيفة التي نقل اليها مستقيلا من وظيفته
التي كان يشغلها قبل النقل.
يؤيد ذلك أن قانون الأوقاف اعتبر موظفي الأوقاف تابعين للتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني وان صندوق الخزينة هو
الذي يتحمل دفع حقوقهم التقاعدية مما يفيد أن المشرع اعتبر الخدمة في دائرة الأوقاف هي خدمة حكومية كسائر الخدمات
الوظيفية في الدوائر الأخرى.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر بتاريخ 1973/1/7.

   عضـو                                          عضـو                                          رئيس الديوان

الخاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين
الرئيس الاول
لمحكمة التمييز
عبد الرحيم الواكد فواز الروسان موسى الساكت

                          عضـــو                                            عضـــو
                مندوب وزارة الأوقاف                        المسـتشـار الحقوقـي         
         والشؤون والمقدسات الاسلامية                     لرئاســة الـــوزراء
                    المديــــــر الاداري
                  أسعد بيوض التميمي                           شكــري المهتدي

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s