نظام بلدية حوارة لسنة 1974

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية حوارة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس بلدية حواره او رئيس لجنة بلدية حواره.

المجلس: مجلس بلدية حواره.

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

الشارع: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشارع المجاور له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر لانشائه او صيانته.

صاحب الملك: تشمل الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتعاطى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او

قيما او وصيا على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها اوغير مبني.

اللافتة: اللوحة الموضوعة اوالمعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية كأماكن العبادة والمسارح والسينما

والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

متعهد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الرصيف: ذلك الجزء من الشارع الذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء

خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

يجوز هدم الابينة الخطرة والمتداعية وللمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.

المادة 4-

أ – اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او

عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس أن يوجه

اخطاراً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها

في الاخطار.

ب – اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء واصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة عشرين بالمئة

مقابل اشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

د- يعتبر ان صاحب الملك قد تبلغ الاخطار اذا ثبت ان الاخطار قد ارسل الى عنوانه العادي بالبريد المسجل.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 5-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.

المادة 6-

أ – يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيدها وتزفيتها

بنسبة طول واجهة تلك الأملاك اذا كانت متاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي

بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق.

ب – للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على الا يزيد عن خمسين بالمئة من مجموعها. وتحصل هذه النسبة

عند الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 7-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم

للشارع اذاكانت ضرورية لانشائه.

المادة 8-

اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول

عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر

به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 9-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى أو أنشأ او اقام او حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق مصرفا او قناة ضمن منطقة البلدية .

ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور.

د- حفر حفرة او أخدوداً في اي شارع.

هـ- رفع اوازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضررا بالشارع او بالرصيف باية صورة.

المادة 10-

لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اي مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة اواي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح

خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

المادة 11-

أ- يجوز للمجلس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من العوائق السابقة بازالة ذلك العائق كما يجوز له ازالة ذلك

العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور وبالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان

الاعياد والاحتفالات.

الفصل الثالث

انشاء الارصفة

المادة 12-

عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب العقار الذي يحاذي عقاره ( نقلا عن  ، محامي متخصص في قضايا العقارات في الأردن ، محامي عقاري أردني  ) ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول

مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي تفصله عن ذلك الشارع وتعبيد هذا الرصيف

وتزفيته على نفقته الخاصة خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 13-

يعين المجلس بقرار منه عرض الشارع واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف والمواد المستعملة اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء

الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشأه على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب

الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها عشرين بالمئة بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية التي تحصل بها

اموال البلدية وتكون النفقات التي يقدرها المجلس قطعية.

الفصل الرابع

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 14-

للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس ذلك ان يبلغ صاحب الملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة

امتصاصية في مكان يعينه المجلس في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ هذا الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل بموجب

التعليمات المبلغة اليه.

المادة 15-

يحظر على اي شخص ان يقوم او يسمح لاحد افراد عائلته بان:

أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي مياها قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او يسمح بعرضها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون الحصول على تصريح خطي من المجلس.

و- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية.

ز- يضع في الطريق او الساحة آلات خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.

المادة 16-

ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة .

ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة ان اقتناءه او الاحتفاظ به يحتمل ان يشكل ضررا صحيا.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها او تسبب رطوبة لتلك البناية او تعيق مجرى مياه المصرف وتساعد

على القاذورات.

هـ- كل مصرف او مجرى او مزراب او قسطل اوانبوب يرى مأمور الصحةانه يسبب ضررا للبناء او باي بناء متصل او مجاور له.

و- كل انبوب براز او مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر

وتنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ز- كل مفصل معطوب في انبوب براز أو مواسير او مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة ماء او مجرى.

ح- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ط- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

المادة 17-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على موقع الضرر.

المادة 18-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها

وعلىالوجه الذي يحدده وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ازالة المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف من المالك وقرار

المجلس بتقدير النفقات قطعي.

المادة 19-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او بمحله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج

وذي غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 20-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

عن كل محل تجاري 600 فلس

عن كل وحدة سكن 600 فلس

عن كل مطعم دينارين

عن كل حرفة او صنعة 500 فلس

عن كل حظيرة للحيوانات دينارين

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن دينار

الفصل الخامس

المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات

المادة 21-

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره عن السنة 50 فلس

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس

عن كل رأس من الابل لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس

المادة 23-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 24-

يستوفى المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسوم

معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (22) من هذا النظام.

المادة 25-

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى

ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 26-

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضان او الماعز عشرون فلساً.

ب- عن كل رأس من البقر اوالجمال خمسون فلساً.

المادة 27-

لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصا له بذلك.

المادة 28-

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 29-

يستوفي الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى اعمال البلدية التخلص من جيفته:

عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل او الحمير 500 فلس.

عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز اوالبغال 200 فلس.

عن كل جيفة كل رأس من الكلاب اوالقطط اوالدجاج 150 فلس.

الفصل السادس

البسطات والمظلات والباعة المتجولون.

المادة 30-

لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 31-

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها في المادةالسابقة يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة وخمسون فلسا عن كل

متر مربع واحد وواحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 32-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 33-

يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقررة

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 34-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 35-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة

على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 36-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:

1- ماسح الاحذية 500 فلس.

2- حفار اختام 600 فلس.

3- المصور دينار واحد.

4- عتال 250 فلس.

5- عتال مع عربة 400 فلس.

6- بائع متجول 500 فلس.

الفصل السابع

فرقة المطافيء

المادة 37-

يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي

مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اية بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يامر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او

ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية

مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 38-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامور واجب المساهمة في

الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الامر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 39-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته

او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

الفصل الثامن

الأموال العامة

المادة 40-

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواش او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 41-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد

الى منطقة البلدية بواقع اربعة بالمائة من قيمة البيع.

المادة 42-

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

ب-عن كل شوال من الفحم اوالكلس او الملح 30 فلس

ج-عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد

د-عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس

المادة 43-

1- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة اوفي

مكان داخل منطقة البلدية :

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلس

ب- عن كل رأس حمار 100 فلس

ج- عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس 125 فلس

د- عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره 25 فلس

هـ- عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس 250 فلس

ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدرها المراقب.

المادة 44-

كل من باع سلعة اومادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

الفصل التاسع

تجميل المدينة

المادة 45-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اية ساحة او عرصة واقعتين على شارع ببناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 46-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.

الفصل العاشر

المجاري والحفر الامتصاصية.

المادة 47-

لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جور امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 48-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الأنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 49-

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل

أن يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 50-

يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذوغطاء حديدي متين.

المادة 51-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 52-

يستوفي المجلس نصف دينار عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 53-

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الحادي عشر

رخص البناء

المادة 54-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس يتعهد

فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 55-

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 56-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 57-

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 58-

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء .

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 59-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم

يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الىالمجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلىالمهندس او المجاز ان يقدم

للمجلس ما يلي:

1- مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن ( 1/ 100 ) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوراع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة مع بيان الجهات الاربع.

2- مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن ( 1 /100) على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق

والاعمال الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 60-

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد

لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على

تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):

أ- اية اضافة او تغييرات في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او

فسحة او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 61-

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 62-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.

المادة 63-

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص اورفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب

ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص يعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 64-

يجوز لطالب الترخيص ان يستانف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 65-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة

يجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس

اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 66-

يترتب علىالمجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- الوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في الوقت والمكان المعينين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 67-

أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على

رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 68-

على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس

استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.

المادة 69-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

أ -في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب – في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج – في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

د – اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء يحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعدم اتمام البناء او باجراء اية اضافة

او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 70-

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للأشراف على ذلك البناء ويكون المشرف

مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 71 –

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف

خطياً الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول

على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 72-

اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه يحق للمجلس ان يامر بوقف العمل.

المادة 73-

أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص

المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسائر التي لحقت به

.

المادة 74-

أ – على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للأشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج – لايجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او يسمح باستعمال اي

ارض او بناء او قسم من بناء مالم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 75-

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على

ان لايقل مجموع مساحتها عن ثمانية بالمئة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع مساحة الفتحات

عن متر مربع واحد.

المادة 76 –

يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر مربع واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المادة 77-

يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 78-

يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 79 –

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام:

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا

4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد

8- 50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اية رخصة بعد سنة من تاريخ منحها.

9- 30% عن احداث تغييرات في اي بناء قائم.

الفصل الثاني عشر

ترخيص الكلاب

المادة 80-

تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:-

  1. عن كل كلب عادي 200فلس
  2. عن كل كلب صيد 300فلس
  3. عن كل كلب افرنجي 400فلس

الفصل الثالث عشر

الاوزان والمقاييس

المادة 81-

يعاين المجلس جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطفة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 82 –

يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون

فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 83-

يحظرعلى اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس حسب احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

المياه

المادة84-

يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه و اتفاقية لتوزيع و بيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا

يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ مائة فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة

على المشترك.

المادة85-

بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عيه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين

الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل المتعاقد

عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لايستوفى هذا الرسم كما يستوفى مبلغ خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 86-

يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد

اليه او يحسم ماتحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتسديد

قيمة استهلاك المشترك من المياه تحصل القيمة الباقية عليها بالطرق القانونية التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 87-

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية

في الموضع الذي تراه مناسبا في محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع

له ملكا للبلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح

بقصد اجراء اي تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا من المشترك

مبلغ خمسين فلسا اجرة وجود العداد في محله و تكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.

المادة 88-

تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير عن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد

او ثبوت عدم صلاحيته من جراء أي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما

بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق وعدم صلاحيته كما تستوفى البلدية مبلغ دينار واحد اجرة تركيب كل من العداد

والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ خمسماية فلس لكل منهما.

المادة89-

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان

يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150)فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت

ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح و بعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر ايراد للبلدية.

المادة90-

لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب

عدم تسجيل الكمية المستهلكة و يتبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا

بالنسبة لتقدير رئيس البلدية ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المجلس على التقدير

الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 91-

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر

جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج المحل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما

لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر في الكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون

لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 92-

اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات

بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 93-

اذارغب المشترك في ترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد و

محاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 94-

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية

وفقا للمادة (84) من هذا النظام. و لا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق

الحديدي التابع له او اجرة تركيب العداد والصندوق الا اذا تبين ان احداهما او كليهما كانا غير صالحين و لا يمكن الاستفادة

منهما بسبب الكسر.

المادة 95-

يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة

بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات

او نقلها من موضع الى آخر وايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 96-

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية

الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا

كان قطع المياه بارادتها.

المادة 97-

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق و يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبلغ

اعلام المقطوعية.

ب -اذا جرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.

ج – اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدا ت شبكة المياه التابعة للبلدية.

د – اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.

ه – اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل.

و- خالف شؤون اللجنة.

ز -تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.

المادة 98-

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (97) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا

بعد دفع رسم قدره خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 99-

يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد على مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب

احدى المخالفات التالية:

أ – الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه و لوازم شبكة المياه وتمديداتها.

ب – سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة.

ج – العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المادة 100-

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:

أ-(110)فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.

ب -(85)فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات -المدارس- دور العبادة-المؤسسات الخيرية.

ج – يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330)فلسا و لو نقص الاستهلاك عن ذلك.

الفصل الخامس عشر

الحراسة

المادة 101-

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات العمومية

داخل منطقة البلدية.

المادة 102 –

يشترط فيمن يعين حارساً:

ا -ان لا يقل عمره عن عشرين عاماً و لا يزيد عن الخمسين.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج – أن لا يكون محكوماً بأية جناية جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د -أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

المادة 103-

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات أو المحلات التجارية بمعدل شهري

وتصنيفها على ثلاث درجات على النحو التالي:

درجة فلس دينار

الاولى – 1

الثانية 500 –

الثالثة 250 –

المادة 104 –

يكون رسم الحراسة متحققاً على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرة العمل.

المادة 105-

في حالة اخلاء المحل التجاري أو بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى أن يقوم باخطار البلدية بذلك خطياً.

المادة 106-

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 107-

تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلاءم وأصناف الحراس وقواعد استخدامهم وأجورهم وزياداتهم والاجراءات

التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 108-

يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على أن لا تقل الاجرة اليومية عن 400 فلس ولا تزيد عن 500 فلس.

المادة 109-

يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسوؤلة عن واجباتهم بعد الاستئناس

برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناءعن خدماتهم.

المادة 110-

يتم وضع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.

المادة 111-

كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الحراسة هذا يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين و لا تزيد عن خمسة.

الفصل السادس عشر

اللافتات

المادة 112-

أ -لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب -على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها و

مضمونها و لونها و المادة المصنوعة منها.

جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 113-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً وقدره 250 فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 114-

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 115-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة

على المعاهد أو المؤسسات أو الجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل السابع عشر

المحلات العامة

المادة 116-

أ-يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في أية دار للسينما.

ب -اذا كانت الدار أو المكان قد أعد لاحياء حفلة أو حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:

عن كل تذكرة لايزيد ثمنهاعلى 100فلس 5فلسات

عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 150فلساً 10فلسات

عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 200فلس 15 فلسا

ج – لايجوز بيع أية تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د – يجب أن تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها. أما التذاكر الملغاة

فلا تعتبر كذلك مالم تحمل توقيع معتمد البلدية أو المراقب.

المادة 117-

أ -يجوز لموظف البلدية المختص أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل أي ملهى او حفل أو دار للسينما للمراقبة تنفيذاً

لأحكام المادة السابقة .

ب – ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليها بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 118-

للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 116 اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل:

أ -مباراة رياضية ثقافية.

ب – أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصاً لغايات دينية أو خيرية أو اجتماعية أو

ثقافية أو رياضية.

المادة 119-

كل من:

أ -باع بصفته مالكا أو شريكاً أو عرض للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن

ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفاً للحقيقة أو لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. أو..

ب-أعاق أي موظف مختص أو معتمد بمراقبة التذاكر عن القيام بالمهمة الموكولة اليه.أو..

ج- جعل أمر المراقبة متعذراً سواء باتلاف أو تشويه أو الامتناع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لأحكام

هذا النظام.

الفصل الثامن عشر

أحكام عامة

المادة 120-

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات

رقم (29) لسنة 1955الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s