قانون محاكم الصلح لسنة 1952

قانون محاكم الصلح لسنة 1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

للاطلا ع على القانون يرجى الاطلاع على المصدر التالي 

 

المادة (2)

تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية

كانت ام استئنافية .

تعديل

المادة (3)

لقضاة الصلح النظر في:

1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة

الاف دينار.

2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.

4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ

مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.

5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .

6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم

التصدي للحكم بالعقار نفسه.

7- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف

دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها 0

8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول

يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن

المحلية – اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم

المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه

لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.

9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم

تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع

غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

تع

تعديل

المادة (25)

يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء

على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع

في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة (26)

اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق من خط وخاتم وامضاء

أو بصمة اصبع تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والامضاء والبصمة

وفاقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (27)

يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى

المتسلسل ومؤرخة ومختومة بخاتم المحكمة وموقعة بامضاء القاضي او رئيس الكتبة او رئيس القلم.

تعديل

المادة (28)

1- في القضايا الجزائية:

أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-

1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض 0

2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات 0

3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامـة مهما بلغ

مقدارها 0

4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها 0

وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف 0

ب- اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص

محكمة الاستئناف.

2- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة

المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور .

3-أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار

والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية 0

ب- تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف 0

4- ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم ان كان وجاهياً والا

من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .

5- اذا قدم الاستئناف الى مرجع استئنافي غير مختص فيحال الى المحكمة ذات الاختصاص 0

6- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ انقضاء

مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام اذا بين سبباً مشروعاً

للتأخير وان تسمح له باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل

التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصاً.

7- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة

الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام

من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة .

8- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.

تعديل

مبادئ

المادة29-

أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :-

1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده 0

2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او

لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخه فيجب اعادة الدعوى الى محكمة الصلح

للنظر في الموضوع 0

3- اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه

فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة

الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح 0

4-على الرغم مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى

محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى الى محكمة الصلح 0

ب- في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية :-

1-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تفصل في

الاستئناف موضوعاً 0

2-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه

فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة

الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح 0

3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة

الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح 0

ج- لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة اذا وجدت ضرورة لذلك 0

تعديل

مبادئ

المادة 30-

في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاها أو بمثابة الوجاهي وتراعى أحكام قانو ن أصول

المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء واسقاط الدعوى .

تعديل

المادة-31

في القضايا الجزائية:

1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى

الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا

للاستئناف.

2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي

للتبليغ 0

3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.

4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر

لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي

وابطاله او تعديله.

5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.

6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

تعديل

مبادئ

المادة32-

تلغى المادة (32) من القانون الاصلي بموجب القانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم (44) لسنة 1972.

تعديل

مبادئ

المادة (33)

كل من يدعي ان له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد

دعى اليها بصفته احد الطرفين فيها يحق له ان يطلب الدخول

في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث كما يحق لاي من الطرفين

ان يطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما. وعند

وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله او رفضه حسبما يظهر

له من التدقيق في الطلب وتوفر شروطه.

مبادئرئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s