القانون المدني الأردني

قانون الدفاع الأردني قانون الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الاقتصادية   قانون الاتصالات الأردني قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية   قانون العقوبات الأردني  
المادة 1
يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.
المادة 2
تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية .3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد .4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .
المادة 3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .
المادة 4
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه .
المادة 5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق الزمني للقانون
المادة 6
تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص .2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة .

الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق الزمني للقانون
المادة 7
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق الزمني للقانون
المادة 8
اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك .2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق الزمني للقانون
المادة 9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق الزمني للقانون
المادة 10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 11
القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 12
يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته .
2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 13
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 14
يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال .2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 15
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 16
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 17
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 18
يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته .
2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 20
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 21
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك .
الباب التمهيدي
الفصل الاول- أحكام عامة
التطبيق المكاني للقانون
المادة 22
يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .
2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .
قانون المسؤولية الطبية قانون الاعلام المرئي و المسموع قانون العمل و تعديلاته القانون المدني الأردني قانون المالكين و المستأجرين قانون الأحوال المدنية قانون العمل قانون الطوابق و الشقق  

 

 

نظام الاعسار الأردني قانون الاعسار الأردني قانون المعاملات الالكترونية قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات قانون الأوراق المالية قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات  

 

 

جدول رسوم المحاكم قانون الكاتب العدل قانون استقلال القضاء قانون محاكم الصلح قانون أصول المحاكمات المدنية قانون المحكمة الدستورية قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون استقلال القضاء قانون التنفيذ قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية نظام رسوم المحاكم قانون البينات قانون التحكيم الأردني قانون تشكيل المحاكم النظامية قانون محكمة الجنايات الكبرى   قانون تقسيم الأموال غير  المنقولة اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية و أحكام المحكمين  

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s