قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين ا- ب والمادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 10/ 2005م اصدار القانون الاتي : –

رمز النص E 33
رقم 10 لسنة 2005
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا

الفصل الاول
تاسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي
الفرع الاول
التاسيس

مادة 1
اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام .
ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 12 13 14 من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية :
ا- جريمة الابادة الجماعية .
ب- الجرائم ضد الانسانية .
ج- جرائم الحرب .
د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .

مادة 2
مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .

الفرع الثاني
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مادة 3
تتالف المحكمة من :
اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق .
ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر .
ج- قضاة التحقيق .
ثانيا – هيئة الادّعاء العام .
ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام .
رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية .
ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم .
خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .

الفرع الثالث
اختيار القضاة والمدعين العامين وانهاء خدمتهم

مادة 4
اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادّعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .
ثانيا- استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين من القضاة والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز ان يرشّح للمحكمة قضاة واعضاء ادّعاء عام متقاعدون دون التقيّد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتّعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقا لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 ولديهم خدمة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لا تقل عن 15 خمس عشرة سنة .
ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .
ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة 4 مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون .
رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .

مادة 5
تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : –
اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية .
ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة .
ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .
مادة 6
اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام .
ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه المادة .
ثالثا – عند انتهاء اعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاة الاعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من اكمل السن القانونية وفقا للقانون .

الفرع الرابع
رئاسة المحكمة
مادة 7
اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : –
ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية .
ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط .
ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب .
د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة .
هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون .
و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام .
ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

الفرع الخامس
قضاة التحقيق

مادة 8
اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .
ثانيا – يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون .
ثالثا – ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .
رابعا – يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد .
خامسا – يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق .
سادسا – لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.
سابعا – يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها .
ثامنا – تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون .
تاسعا – لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
عاشرا – يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

الفرع السادس
هيئة الادّعاء

مادة 9
اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين .
ثانيا – تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .
ثالثا – ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .
رابعا – يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام.
خامسا – يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى .
سادسا – يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون .
سابعا – لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
ثامنا – يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الفرع السابع
الدائرة الادارية

مادة 10
اولا – يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .
ثانيا – تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .

الفصل الثاني
اختصاصات المحكمة
الفرع الاول
جريمة الابادة الجماعية

مادة 11
اولا – لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الاول – ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني – يناير / 1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .
ا- قتل افراد من الجماعة .
ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .
ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .
د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .
هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .
ثانيا – توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :
ا- الابادة الجماعية .
ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .
د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .
هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية

الفرع الثاني
الجرائم ضد الانسانية

مادة 12
اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .
ا- القتل العمد .
ب- الابادة .
ج- الاسترقاق .
د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .
هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .
و- التعذيب .
ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ط- الاخفاء القسري للاشخاص .
ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية
ثانيا – لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : –
ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .
ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .
ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .
د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .
هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .
و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .
ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .

الفرع الثالث
جرائم الحرب

مادة 13
تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : –
اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اب 1949 وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .
ا- القتل العمد .
ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .
ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .
د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .
هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .
و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
ز- الحجز غير القانوني .
ح- الابعاد او النقل غير القانوني .
ط- اخذ رهائن .
ثانيا – الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : –
ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .
ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية .
ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .
د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية .
ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .
ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم .
ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها .
ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى .
ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة .
م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .
س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .
ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .
ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة .
ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة .
ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف .
ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .
خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .
ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية .
ثالثا – حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر .
ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ج- اخذ الرهائن .
د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .
رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : –
ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .
ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .
د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية .
هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية .
ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة .
ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .
ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .

الفرع الرابع
انتهاكات القوانين العراقية

مادة 14
تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : –
اولا – التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .
ثانيا – هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 .
ثالثا – سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 .
رابعا – اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .

الفصل الثالث
المسؤولية الجنائية الشخصية

مادة 15
اولاَ : – يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : –
ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا .
ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها .
ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .
د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم :
1- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .
2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .
هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية .
و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي .
ثالثا : – لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون .
رابعا : – لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .
خامسا : – في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك .
سادسا : – لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .
الفصل الرابع
قواعد الاجراءات وجمع الادلة

مادة 16
يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لا يتجزّا منه ومكملا له على الاجراءات التب تتبعها المحكمة .

الفصل الخامس
المبادئ العامة للقانون الجنائي

مادة 17
اولا : – في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : –
ا- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 .
ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي كان نافذا سنة 1985 الطبعة الثالثة .
ج- قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 واصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 .
ثانيا : – للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد 11 و12 و13 من هذا القانون .
ثالثا : – تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية .
رابعا : – لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .

الفصل السادس
التحقيق والاحالة

مادة 18
اولا : – يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق .
ثانيا : – لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .
ثالثا : – عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .

الفصل الاول
ضمانات المتهم

مادة 19
اولا : – جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة .
ثانيا : – المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون .
ثالثا : – لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه .
رابعا : – عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى .
ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها .
ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون .
ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر .
د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة .
هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون .
و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .

الفصل السابع
المحاكمة

مادة 20
اولا : – يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة .
ثانيا : – على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود .
ثالثا : – على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا .
رابعا : – تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .
مادة 21
على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .

مادة 22
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة .

مادة 23
اولا : – على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .
ثانيا : – تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .

مادة 24
اولا : – العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون .
ثانيا : – تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا ال قانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى .
ثالثا : – مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون .
رابعا : – يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : –
ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات .
ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب .
خامسا : – عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .
سادسا : – لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية .
سابعا : – لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

الفصل الثامن
طرق الطعن
الفرع الاول
التمييز

مادة 25
اولا : – للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : –
ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره .
ب- الخطا في الاجراءات .
ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة .
ثانيا : – للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها .
ثالثا : – عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها .
رابعا : – تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .

الفرع الثاني
اعادة المحاكمة

مادة 26
اولا : – عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة .
ثانيا : – على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : –
ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا .
ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى .
ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
الفصل التاسع
تنفيذ الاحكام

مادة 27
اولا : – تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون .
ثانيا : – لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .

الفصل العاشر
احكام عامة وختامية

مادة 28
يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 4 من هذا القانون .

مادة 29
اولا : – للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .
ثانيا : – للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون .
ثالثا : – للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .
رابعا : – للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .

مادة 30
اولا : – لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين 300 و301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ثانيا : – في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
ثالثا : – عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .

مادة 31
اولا : – يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية .
ثانيا : – يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .

مادة 32
تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .

مادة 33
لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .

مادة 34
تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .

مادة – 35
يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .

مادة 36
تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 و قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .

مادة 37
يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 38
تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .

مادة 39
يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 40
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الشيخ غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
لاجل اظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 17/7/ 1968 لغاية 1/ 5/ 2003 ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وما تمخّضت عنه من مجازر وحشية .
ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والابادة الجامعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ولغرض تشكل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة، تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين .
ومن اجل اظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم، وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وابراز عدالة السماء كما ارادها الله سبحانه وتعالى .
شرع هذا القانون

قانون السلطة القضائية العراقي

قانون السلطة القضائية العراقي رقم 26 لسنة 1963
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 15 لسنة 963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : –
الباب الاول
احكام عامة

مادة 1
المحاكم مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة او شخص التدخل في استقلال القضاء او في شؤون العدالة .
مادة 2
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .
مادة 3
تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص .
مادة 4
ليس للمحاكم ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال سيادة الدولة .
مادة 5
لغة المحاكم العربية . وللمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين .
مادة 6
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ويكون تفهيم الحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية .
مادة 7
لا تنظر المحاكم في القضايا المدنية والتجارية والشرعية خلال عطلة المحاكم ما لم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الخامس عشر من شهر ايلول من كل سنة وتعين القضايا المستعجلة خلال هذه المدة ببيان يصدره وزير العدل .
مادة 8
لا يمارس الحاكم او القاضي او نائب الحاكم المعين لاول مرة اعماله القضائية الا بعد حلفه اليمين الاتية امام مجلس القضاء اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بامانة .
الباب الثاني
ترتيب المحاكم وتأليفها

مادة 9
تتكون المحاكم المدنية من : –
1 – محكمة التمييز .
2 – محاكم الاستئناف .
3 – محاكم البداءة والصلح .
4 – المحاكم الشرعية .
5 – محاكم الجزاء .
مادة 10
محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا لجميع المحاكم المدنية ويكون مقرها في بغداد وتتالف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومن حكام دائميين لا يقل عددهم عن خمسة عشر وحكام منتدبين وحكام او قضاة مقررين بقدر ما تدعو اليه الحاجة .
مادة 11
ا – تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي : –
الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او احد نوابه او اقدم حاكم فيها عند غيابهما واعضاء لا يقل عددهم عن عشرة من حكام محكمة التمييز وتتولى النظر في الامور الاتية وتصدر قرارها بالاتفاق او بالاكثرية .
1 – في النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في رؤية الدعوى الذي يقع بين محكمتين او بين محكمة مدنية واخرى دينية او بين محكمتين دينيتين مختلفتين دينا او مذهبا .
2 – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام الصادرة من محكمة التمييز .
3 – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قانوني قررته احكام سابقة .
4 – القضايا التي صدر بها حكم بالاعدام .
5 – الامور المعينة لها وفقا لاحكام القوانين .
6 – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه .
الهيئة المدنية والتجارية – وتنعقد برئاسة احد نواب الرئيس او اقدم حاكم فيها وعدد لا يقل عن حاكمين من حكامها وتختص بالنظر في المواد المدنية والتجارية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقا لاحكام القوانين .
ويجوز ان تؤلف اكثر من هيئة واحدة .
هيئة المواد الشخصية – وتنعقد برئاسة احد نواب الرئيس او اقدم حاكم فيها وعدد لا يقل عن حاكمين من حكامها وتنظر في القضايا الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية ومن الحكام المخولين النظر في القضايا الشرعية ومن محاكم المواد الشخصية طبقا لاحكام القوانين .
هيئة الجزاء – وتنعقد برئاسة احد نواب الرئيس او اقدم حاكم فيها وعدد لا يقل عن اربعة حكام من حكامها في جنايات الاعدام وحاكمين في القضايا الجزائية الاخرى الصادرة من المحاكم طبقا لاحكام القوانين .
ب – يجري توزيع العمل وتاليف الهيئات من قبل الرئيس عند انتهاء العطلة السنوية لكل سنة . ولا يبدل العضو خلال السنة الا اذا وجدت ضرورة .
ج – للرئيس ان يراس اية هيئة من هيئات محكمة التمييز وله ان يؤلف بصورة مؤقتة او دائمية عند الحاجة هيئات اخرى .
مادة 12
يؤسس في محكمة التمييز مكتب فني لاستخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الاحكام وتبويبها ووضع معجم لها على ان يكون هذا المكتب تحت اشراف مقرر او اكثر من مقرري محكمة التمييز ويكون مرتبطا برئيس محكمة التمييز .
مادة 13
ا – تشكل خمس مناطق استئنافية كما يلي : –
1 – منطقة استئناف بغداد – وتشتمل على الوية بغداد والكوت والرمادي وديالى ومركزها مدينة بغداد .
2 – منطقة استئناف البصرة – وتشتمل على الوية البصرة والناصرية والعمارة ومركزها مدينة البصرة .
3 – منطقة استئناف الموصل – وتضم لواء الموصل فقط ومركزها مدينة الموصل .
4 – منطقة استئناف الحلة – وتشتمل على الوية الحلة وكربلاء والديوانية ومركزها مدينة الحلة .
5 – منطقة استئناف كركوك – وتشتمل على الوية كركوك والسليمانية واربيل ومركزها مدينة كركوك .
ب – يجوز فصل بعض الالوية من مناطق الاستئناف وجمعها واحداث منطقة استئناف جديدة او فك لواء من منطقة والحاقه بمنطقة اخرى او توحيد منطقتين بمنطقة واحدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل .
مادة 14
1 – تتالف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد من نواب الرئيس لا يزيد على ثلاثة وحكام استئناف حسبما تدعو اليه الحاجة وتنعقد في مركزها برئاسة الرئيس او احد نوابه وعضوية حاكمين من حكامها او برئاسة الرئيس وعضوية نائبين من نوابه او عضوية احدهم وحاكم اخر للنظر في القرارات والاحكام الصادرة من المحاكم البدائية في منطقتها والقابلة للاستئناف وذلك في الامور المدنية والتجارية والقضايا الاخرى التي تعتبر من اختصاصها وفقا للقوانين المرعية ويجوز انعقادها في مكان اخر ضمن منطقتها عند الضرورة ببيان يصدره رئيس المحكمة .
2 – لوزير العدل زيادة عدد نواب الرئيس لمحكمة استئناف بغداد بقدر ما تدعو اليه الحاجة .
3 – يتولى رئيس محكمة الاستئناف تنظيم الامور الادارية وتوزيع العمل . وكافة الصلاحيات القانونية التي له ضمن منطقة الاستئناف وله ان يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات الادارية .
مادة 15
يعتبر حاكم محكمة البداءة غير المحدودة في المنطقة الاستئنافية حاكما اضافيا يحل بامر من الرئيس محل العضو الغائب في جلسات محكمة الاستئناف الا اذا سبق له ان ابدى رايا في القضية المنظورة .
مادة 16
تقسم محاكم البداءة الى قسمين محاكم بداءة غير محدودة ومحاكم بداءة محدودة وتنظر كل منها في الدعوى الداخلة في اختصاصها بمقتضى قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الاخرى وتكون الدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداءة المحدودة داخلة في اختصاص محكمة البداءة غير المحدودة .
مادة 17
تشكل محكمة بداءة غير محدودة في مركز كل لواء وفي الاقضية والنواحي الهامة التي يعينها وزير العدل وله تشكيل اكثر من محكمة بداءة غير محدودة في مركز لواء واحد .
مادة 18
تشكل محاكم البداءة المحدودة في مركز كل لواء وكل قضاء او ناحية هامة يعينها وزير العدل وله توسيع الصلاحية المكانية للمحكمة الى اكثر من قضاء واحد او ناحية واحدة .
مادة 19
تؤلف محكمة البداءة غير المحدودة ومحكمة البداءة المحدودة من حاكم واحد .
مادة 20
1 – تشكل محكمة صلح في كل مكان فيه محكمة بداءة من حاكم واحد ويختص بالنظر في الدعاوى المعينة له بموجب قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الاخرى .
2 – ينظر حاكم محكمة البداءة في الدعاوى الصلحية عند عدم وجود حاكم صلح .
3 – لوزير العدل ان يشكل محاكم صلح في الاماكن التي ليست فيها محاكم بداءة وتؤلف من حاكم او نائب حاكم يقوم بوظيفة حاكم صلح وحاكم جزاء وحاكم تحقيق وقاضي وحاكم المواد الشخصية ورئيس تنفيذ .
4 – يجوز ان تشكل اكثر من محكمة صلح في مكان واحد .
مادة 21
ا – تشكل محكمة شرعية في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة ويكون حاكم محكمة البداءة المسلم قاضيا للمحكمة الشرعية ان لم يكن لها قاض خاص وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية والشرعية وفقا لاحكامها .
ب – يعتبر حاكم البداءة حاكما للمواد الشخصية لغير المسلمين .
مادة 22
يكون اقدم حكام محكمة البداءة رئيسا لدائرة التنفيذ ولوزير العدل ان يعين حاكما لها . وتختص بالنظر في التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ والقوانين الاخرى .
مادة 23
اذا وجد اكثر من حاكم في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولوزير العدل تعيين غيره .
مادة 24
ا – تشكل في كل منطقة استئنافية محكمة كبرى تؤلف من ثلاثة حكام برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وتختص بالنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفق قانون اصول المرافعات الجزائية والقوانين الاخرى ويجوز ان تنعقد في مكان اخر من المنطقة ببيان من رئيس محكمة الاستئناف .
ب – يجوز تشكيل اكثر من محكمة كبرى ضمن المنطقة الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل وتعين منطقة اختصاص كل منها ومركز انعقادها ببيان تشكيلها .
مادة 25
يجوز ان يكون كل حاكم بداءة او حاكم صلح في المنطقة الاستئنافية عضوا في المحكمة الكبرى بامر من رئيس محكمة الاستئناف .
مادة 26
تشكل في كل محكمة بداءة محكمة جزاء من الدرجة الاولى ويكون حاكم البداءة حاكما فيها ما لم يعين حاكم جزاء خاص لها . ويجوز عند الضرورة وبامر من الوزير ان تشكل اكثر من محكمة جزاء واحدة وتختص بالنظر في الدعاوى الجزائية بموجب قانون اصول المرافعات الجزائية والقوانين الاخرى .
مادة 27
تشكل حاكمية تحقيق او اكثر في مركز كل لواء ويعين لها احد الحكام . ويجوز تشكيل حاكمية تحقيق في مراكز الاقضية والنواحي بامر من وزير العدل ويمارس حاكم الجزاء في القضاء او الناحية سلطة حاكم تحقيق ما لم يعين حاكم تحقيق خاص لها . ويقوم حاكم التحقيق بالتحقيق وفق احكام قانون اصول المرافعات الجزائية والقوانين الاخرى .
الباب الثالث
الخدمة القضائية
الفصل الاول
في مجلس القضاء

مادة 28
ا – يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش العدلي ومدير العدل العام واحد حكام محكمة التمييز او رئيس التدوين القانوني يعينه وزير العدل ويتولى النظر في الامور المعينة له بموجب هذا القانون .
ب – اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نائبيه وعند غيابهم يتراس المجلس اقدم الاعضاء من حكام التمييز .
ج – للوزير ان يعين اعضاء احتياطيين من كبار موظفي وزارة العدل وحكام محكمة التمييز ليقوموا مقام الغائبين .
د – يجوز رد عضو مجلس القضاء للاسباب التي يجوز معها رد الحاكم ويقدم الطلب الى رئيس المجلس ويجتمع المجلس بغياب العضو الذي طلب رده ويحل محله احد الاعضاء الاحتياطيين للنظر في الطلب واتخاذ القرار اللازم بشانه ويكون قراره بذلك قطعيا .
مادة 29
ا – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس عند مساس الحاجة او اذا طلب الوزير ذلك .
ب – تتخذ قرارات المجلس بالاتفاق او باكثرية الاراء ولا يتخذ قرار الا بحضور جميع اعضاء المجلس .
مادة 30
تكون واجبات مجلس القضاء ما يلي : –
1 – اصدار القرار في من يراه مستكملا شروط التعيين في الخدمة القضائية بعد التاكد من لياقته واذا كان طالبو التعيين اكثر من واحد فعلى المجلس ان يجري امتحانا لهم ويقرر تعيين من يراه ارجح من غيره من الناجحين .
2 – النظر في ترفيع الحكام والقضاة وفق القانون .
3 – النظر في الاجراءات الانضباطية وفق الفصل الثامن من هذا الباب وحسمها وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق وواجبات الحكام والقضاة الناشئة من هذا القانون .
4 – التحقيق في سلوك الحكام والقضاة وكفاياتهم والاشراف على استقلال القضاء .
مادة 31
1 – يعين لمجلس القضاء موظف بدرجة سكرتير وكتبة بقدر الحاجة لرؤية الامور الكتابية وتكون اعمال المجلس سرية .
2 – يمسك سجل للحكام واخر للقضاة يحتوي على اصنافهم وقدمهم .
3 – على رؤساء مناطق الاستئناف ان يرفعوا الى مجلس القضاء ووزارة العدل خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقارير عن الحكام والقضاة في مناطقهم تتضمن ملاحظاتهم عن سلوك وكفاية كل حاكم وقاض او نائب الحاكم والامور الادارية في محاكمهم .
4 – ترسل محكمة التمييز الى مجلس القضاء ووزارة العدل في كل ثلاثة اشهر جداول بالاحكام المصدقة والمنقوضة التي يصدرها كل حاكم او قاض على ان تؤخذ هذه التقارير بنظر الاعتبار عند ترفيع الحاكم او القاضي او نائب الحاكم او تقديره .
الفصل الثاني
شروط التعيين

مادة 32
يشترط في من يتولى الحاكمية : –
1 – ان يكون عراقيا بالولادة ومتمتعا بالاهلية المدنية كاملة .
2 – ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولنائب الحاكم اكمال الخامسة والعشرين من عمره .
3 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
5 – ان تتوافر فيه الجدارة البدنية وفق نظامها النافذ مع الاهتمام بسلامة البدن من العاهات الظاهرة والمخلة بالشخصية .
6 – ان يكون متخرجا في كلية الحقوق العراقية او كلية حقوق معترف بها بشرط اجتيازه امتحانا في كلية الحقوق بالقوانين العراقية .
7 – ا – الممارسة الفعلية بعد التخرج في كلية الحقوق مدة لا تقل عن ثماني سنوات في مهنة المحاماة او في وظيفة رئيس التدوين القانوني و مدير العدل العام او رئيس التفتيش العدلي او المفتش العدلي او المدون القانوني او المدعي العام او نائبه او رئاسة لجنة تسوية حقوق الاراضي او معاونيتها او رئاسة لجنة الاستيلاء او العضوية في الهيئة الاستشارية للاصلاح الزراعي او التحقيق العدلي او كتابة العدل او مديرية اموال القاصرين او ملاحظيات التدوين والانضباط العام او الكتابة الاولى او كتابة الضبط في المحاكم او في لجان التسوية او مامورية التنفيذ او مديرية الحقوق او ملاحظيات الحقوق في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية او المشاور العدلي او معاونه في وزارة الدفاع او الحاكمية في محكمة التمييز العسكرية او حكام المحاكم العسكرية او الادعاء العام العسكري والمحكمون الدائميون في محاكم الاحداث والموظفون الاداريون الممنوحون سلطات قضائية خلال ممارستهم تلك السلطة .
ب – تكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف المبينة في الفقرة ا خمس سنوات اذا حصل المتخرج في كلية الحقوق على شهادة دبلوم في القانون المدني او الجنائي او الشريعة الاسلامية سواء اكان الاشتغال قبل الحصول على الدبلوم او بعده .
ج – وتكون مدة الممارسة في الوظائف المذكورة في الفقرة ا ثلاث سنوات اذا كان المتخرج في كلية الحقوق قد نال شهادة دكتوراه معترفا بها في القانون سواء اكانت الممارسة قبل الحصول على الدكتوراه او بعدها .
د – تضم مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة ا بعضهما الى بعض لغرض التعيين .
هـ – تحسب لنائب الحاكم من المدة المشترطة لتعيينه حاكما المدة السابقة التي مارس فيها المحاماة او احدى الوظائف المبينة في الفقرة ا من هذه المادة .
مادة 33
يشترط في من يعين للقضاء الشرعي اضافة للشروط المبينة في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و7 من المادة السابقة ان يكون : –
ا – خريج كلية الحقوق او كلية شريعة عالية او ما يعادلها ومارس الكتابة الاولى او كتابة الضبط او ملاحظية المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد تخرجه .
ب – او يكون متخرجا في كلية شريعة عالية وحاصلا على دبلوم دراسات عليا فيها ومارس اختصصه في الوظائف المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات سواء اكانت الممارسة قبل الحصول على دبلوم او بعده .
مادة 34
1 – يقدم الطلب بالتعيين حاكما او نائب حاكم او قاضيا الى وزارة العدل مرفقا بالشهادات الدراسية والوثائق الاخرى المطلوبة في شروط التعيين وعلى الوزارة ان ترسل الى مجلس القضاء طلبات التعيين مع وثائقها اذا كانت مستكملة الشروط وفق القانون مع تقرير عن كل منهم يتضمن خلاصة خدماته وسلوكه ومقدرته .
2 – يقرر مجلس القضاء الارجح من الطالبين بعد مراعاة الفقرة الاولى من المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون ويرسل قرار التعيين الى الوزارة لاستصدار مرسوم جمهوري بتعيينه .
مادة 35
1 – يعين رئيس محكمة التمييز من بين احد نواب الرئيس او من اقدم حكام محكمة التمييز الدائميين اذا كانت ممارسته وخدمته القضائية مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة .
2 – يعين نائب الرئيس من بين احد حكام التمييز اذا كانت مدة ممارسته وخدمته القضائية لا تقل عن اثنين وعشرين سنة .
3 – يعين الحاكم الدائمي لمحكمة التمييز من حكام الصنف الاول او ممن كانت ممارسته وخدمته القضائية مدة لا تقل عن عشرين سنة .
4 – يعين الحاكم المنتدب من حكام الصنف الثاني ويجوز تعيينه حاكما دائميا بعد قضائه المدة القانونية للترفيع الى الصنف الاول .
5 – يعين رئيس محكمة التمييز ونائبه وحاكم محكمة التمييز الدائمي بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
مادة 36
يجوز نقل الحاكم من الصنف الثاني او الثالث الى وظيفة حاكم مقرر في محكمة التمييز وتكون واجباته تدقيق الدعاوى المودعة اليه ووضع تقرير عنها مبينا فيه الاسباب التي استند اليها في طلب التمييز وبيان النقاط المختلف عليها مع توضيح المواد القانونية ويحضر مداولات هيئة محكمة التمييز بطلب منها لايضاح ما جاء في التقرير ولا يشترك في اعطاء الراي ويكون مسؤولا عن سرية المداولات .
مادة 37
1 – يعين من توافرت فيه شروط التعيين المبينة في الفقرات 1 -7 من المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون نائب حاكم في الصنف الخامس من صنوف الحكام والقضاة اذا كان قد نال شهادة دبلوم في القانون المدني او الجنائي او مارس المحاماة او احدى الوظائف المبينة في الفقرة 7 – ا من المادة المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2 – يعين نائب الحاكم بمرسوم جمهوري بعد ترشيح الوزارة وموافقة مجلس القضاء .
3 – يقوم نائب الحاكم بوظائف حاكم الصلح او حاكم الجزاء من الدرجة الثانية او حاكم تحقيق ويجوز بعد مضي سنة واحدة من تعيينه ان يمنح سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى وسلطة حاكم بداءة محدودة او قاض او حاكم مواد شخصية او رئيس تنفيذ بموافقة مجلس القضاء كما يجوز اشراكه عضوا في المحكمة الكبرى عند عدم وجود حاكم .
4 – مدة التجربة لنائب الحاكم خمس سنوات الا اذا نال شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في القانون المدني والجنائي فتكون مدة التجربة له سنتين ويعين حاكما بعد اكمال المدة المذكورة بترشيح من مجلس القضاء .
5 – تحسب لنائب الحاكم من مدة التجربة المدة السابقة التي مارس فيها المحاماة او احدى الوظائف المبينة في الفقرة 7 – ا من المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون .
مادة 38
ا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون تعيين نائب الحاكم او الحاكم من الصنف الرابع لاول مرة في محاكم مركز لواء وكذلك الحاكم في الصنف الثالث في محاكم بغداد وتعتبر كل من محكمة الكاظمية والاعظمية والكرادة من محاكم بغداد .
ب – لا يجوز نقل نائب الحاكم المعين في ناحية الى قضاء الا بعد قضاء سنتين او نقل الحاكم المعين في الصنف الرابع الى مركز لواء الا بعد قضائه ثلاث سنوات اما الحاكم من الصنف الثالث فلا يجوز نقله الى محاكم بغداد الا بعد قضائه اربع سنوات في مركز لواء .
الفصل الثالث
صنوف الحكام والقضاة

مادة 39
ا – تكون صنوف الحكام والقضاة ورواتبهم كما يلي :
الصنف مقاييس الرواتب التصاعدية الشهرية
1 135 – 5 – 155
2 100 – 3 – 120
3 072 – 3 – 092
4 050 – 2 – 067
5 035 – 1 – 045
ب – يمنح الحاكم او القاضي مخصصات غلاء المعيشة وفق الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية .
ج – تتضمن مقاييس الرواتب علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل صنف على ان تمنح هذه العلاوة عند اكمال الحاكم او القاضي سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للمقاييس .
مادة 40
ا – يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب وزير ومخصصاته .
ب – يتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز 220 دينارا .
ج – يكون راتب رئيس محكمة الاستنئاف ونائبه من الصنف الاول او الصنف الثاني من اصناف الحكام والقضاة .
د – يكون راتب عضو محكمة الاستئناف وحاكم محكمة استئناف التسوية وحاكم محكمة البداءة غير المحدودة من الصنف الاول او الثاني او الثالث من اصناف الحكام والقضاة .
هـ – يكون راتب حاكم محكمة البداءة المحدودة وحاكم محكمة الصلح من الصنف الثاني او الثالث او الرابع من اصناف الحكام والقضاة .
و – يكون راتب القاضي من الصنف الثاني او الثالث او الرابع من اصناف الحكام والقضاة .
ز – يكون راتب نائب الحاكم من الصنف الخامس من اصناف الحكام والقضاة .
مادة 41
ا – يتقاضى الحكام والقضاة ونواب الحكام ورئيس ديوان التدوين القانوني ومدير العدل العام والمدونون القانونيون والمدعي العام مخصصات قضائية بنسبة 25% من رواتبهم على ان لا تشمل هذه المخصصات رئيس محكمة التمييز ونوابه .
ب – تستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة والقوانين الاخرى .
الفصل الرابع
في ترفيع الحكام والقضاة

مادة 42
يرفع الحاكم او القاضي من صنف الى اعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضاء اربع سوات في الصنف الرابع وخمس سنوات في الاصناف الاخرى واذا اصدر المجلس قراره بالترفيع فعلى الوزير تنفيذه باتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك اذا كان في الملاك شاغر .
مادة 43
يراعي مجلس القضاء عند النظر في ترفيع الحاكم او القاضي تقارير رؤساء الاستئناف وجداول الدعاوى المصدقة والمنقوضة لاحكامه والمراجع الاخرى فيما يتعلق بكفاءته وسلوكه وحسن ادارته وله ان يقرر تاجيل ترفيعه لمدة مناسبة على ان لا تزيد على ستة اشهر ويذكر اسباب التاجيل في القرار ولا يعتبر هذا التاجيل عقوبة انضباطية .
الفصل الخامس
في اجازة الحكام والقضاة دراسيا ونقلهم وانتدابهم
1 – في الاجازة الدراسية .

مادة 44
ا – للوزير ان يمنح الحاكم او القاضي او نائب الحاكم بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينه اجازة دراسية وفق شروط تعيين بنظام لا تزيد على سنتين براتب تام خارج العراق وبنصف راتب داخل العراق لغرض التخصص في موضوع له علاقة بالخدمة القضائية ويجوز منحه اجازة اخرى للتخصص لمدة سنتين ايضا بعد سنة من مباشرته في الوظيفة بعد الاجازة الاولى على ان لا تمنح الاجازة الثانية الا بعد حصوله على الشهادة التي منحت الاجازة الاولى من اجلها .
ب – يشترط ان لا يزيد عدد الحكام والقضاة الذين يمنحون الاجازة الدراسية على ثمانية حكام في وقت واحد .
ج – تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الاخرى ويمنح الحاكم او القاضي المجاز قدما لغرض الترفيع ولمرة واحدة مدة ستة اشهر اذا حصل على دبلوم في القانون المدني او الجنائي او الشريعة الاسلامية وسنة واحدة اذا نال شهادة الدكتوراه في القانون .
2 – في النقل

مادة 45
يتم نقل الحاكم او القاضي او نائب الحاكم بقرار من مجلس القضاء وصدور امر من الوزير ويقدم اقتراح النقل من قبل الوزارة .
مادة 46
ا – مع مراعاة احكام المادة 36 من هذا القانون يجري النقل عادة خلال عطلة المحاكم من كل سنة ولا ينقل الحاكم او القاضي او نائب الحاكم الا بعد قضائه مدة لا تقل عن اربع سنوات في مركز وظيفته الا اذا كان هذا المركز من الاماكن التي يستحق فيها مخصصات محلية فتكون المدة سنتين ويجوز النقل في كلتا الحالتين قبل انتهائها عندما تقضي الضرورة بذلك على ان تبين الاسباب في قرار المجلس .
ب – لا يجوز عند اجراء النقل ان يبقى الحاكم او القاضي بدون نقل اكثر من خمس سنوات في مركز لواء واحد وتحسب المدة المنقضية قبل نفاذ هذا القانون لغرض تطبيق هذه المادة ولا يجوز نقل الحاكم او انتداب المنقول الى المحل المنقول منه الا بعد مضي سنتين على الاقل وتعتبر كل من محكمة الكاظمية والاعظمية والكرادة من محاكم مركز لواء بغداد لغرض النقل .
ويستثنى حكام او قضاة الصنف الاول والثاني اذا ارتاى مجلس القضاء ذلك على ان يدون سبب الاستثناء في القرار .
ج – يستثنى من حكم الفقرة ب من هذه المادة رؤساء الاستئناف ونوابهم .
د – لمجلس القضاء ان يقرر من وقت لاخر ومن تلقاء نفسه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة نقل اي حاكم او قاض او نائب حاكم عدا حكام التمييز وللوزير ان يطلب في هذه الحالة ولمرة واحدة الى المجلس اعادة النظر في قراره اذا كانت هناك اسباب تستدعي عدم النقل .
مادة 47
1 – لا يجوز نقل رئيس محكمة التمييز ونوابه وحكام محكمة التمييز الدائميين الى وظائف اخرى الا بموافقتهم التحريرية .
ب – لا يجوز نقل الحاكم او القاضي الى وظيفة مدنية الا بموافقته التحريرية .
مادة 48
يجوز نقل الحاكم من الحاكمية الى القضاء الشرعي او رئاسة او عضوية المحاكم الخاصة او حاكمية التحقيق او رئاسة التنفيذ او الى وظائف الادعاء العام او التفتيش العدلي او التدوين القانوني او رئاسة التسوية على ان يحتفظ بصفة الحاكمية وحقوقه فيها ويراعى في النقل تناسب الوظيفة التي ينقل اليها وصنفه مع مراعاة الفقرة ب من المادة السادسة والاربعين .
مادة 49
يجوز انتداب حاكم محكمة التمييز بموافقته التحريرية الى رئاسة محكمة الاستئناف او رئاسة التدوين القانوني او مديرية العدل العامة او رئاسة الادعاء العام او رئاسة التفتيش العدلي وذلك بامر من الوزير على ان يحتفظ بصفة الحاكمية وحقوقه فيها .
مادة 50
لا يجوز اعارة الحاكم او القاضي الى وظائف مدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ويستثنى من ذلك اعارة الحاكم الى الهيئات او اللجان او الدوائر التي تؤلف بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
مادة 51
1 – اذا غاب الرئيس ونائبه من اية محكمة مؤلفة من هيئة فيقوم اقدم حاكم من اعلى صنف من حكامها باعمال الرئاسة واذا تساوى القدم والصنف فيقوم بالرئاسة من ينسبه الوزير .
2 – اذا غاب حاكم او قاض جاز انتداب من يقوم مقامه في اداء وظائفه الاصلية غير انه لا يجوز انتداب القاضي للقيام باعمال الحاكمية .
3 – يجوز انتداب الحاكم من الصنف الاول الى محكمة التمييز بامر من الوزير .
4 – يجري الانتداب الى المحاكم بامر من رئيس محكمة الاستئناف اذا كان ضمن منطقته والا فبامر من وزير العدل .
5 – على رئيسي محكمة التمييز والاستئناف ان يخبرا الوزارة ومجلس القضاء عن كل امر صادر بالانتداب .
الفصل السادس
واجبات الحكام والقضاة

مادة 52
على الحاكم والقاضي ونائب الحاكم اتباع الواجبات التالية : –
ا – تطبيق نصوص القوانين والقيام بالواجبات المنوطة به لادارة المحاكم وكتم الامور التي اطلع عليها بحكم وظيفته وعدم الانتماء الى الاحزاب السياسية او الاشتغال بالسياسة .
ب – الامتناع عن استعمال نفوذه في اي عمل او مصلحة .
ج – المحافظة على استقلال القضاء والحياد التام وعدم فسح المجال للتاثير على سير العدالة .
د – التجنب عن اتيان اي عمل لا ياتلف مع مكانة القضاء او سلوكه مسلكا يلقي الريب في استقامته .
هـ – عدم مزاولة التجارة او اي عمل اخر لا يتفق ووظيفة القضاء .
الفصل السابع
في الاشراف والمراقبة

مادة 53
1 – لوزير العدل حق الاشراف والمراقبة على كافة الحكام والقضاة ونواب الحكام والمحاكم والمجالس الطائفية والموظفين المخولين سلطات قضائية .
2 – يتم الاشراف والمراقبة بواسطة التفتيش العدلي او بواسطة الحكام المنتدبين لهذا الغرض .
3 – يجري التفتيش على اعمال محكمة التمييز او حكامها من قبل الرئيس .
4 – لمن يقوم بالتفتيش حضور المرافعات وطلب اضبارة اية دعوى والاستيضاح شفهيا او تحريريا عن كل امر وله ان يقدم الارشادات وعلى كل حاكم او قاض او نائب حاكم ان يساعد المفتش في مهمته ويدلي اليه بالايضاحات التي يطلبها .
5 – يكون لرئيس محكمة التمييز حق الاشراف والمراقبة على جميع المحاكم وعليها ان تقدم له جميع البيانات التي يطلبها عن سير اعمالها وللرئيس ان يبدي للوزير الاقتراحات فيما يتعلق باصلاح الجهاز القضائي وتنظيمه .
6 – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع الحكام او نواب الحكام والقضاة في منطقته وله ان ينتدب احد نوابه للتفتيش على اعمال اية محكمة من المحاكم الموجودة في تلك المنطقة وعليه ان يرفع الى وزارة العدل ومجلس القضاء خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقارير عن الحكام والقضاة ونواب الحكام في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الامور الادارية في محاكمهم .
7 – على رؤساء محاكم الاستئناف ان يقدموا الى الوزير التقارير عن نتائج اشرافهم .
مادة 54
1 – لوزير العدل ان ينبه الحاكم او القاضي او نائب الحاكم الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش ولرئيس محكمة التمييز ان ينبه الحاكم او القاضي او نائب الحاكم الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية .
2 – رئيس محكمة الاستئناف ان ينبه الحاكم او القاضي او نائب الحاكم ضمن منطقته الى كل ما يقع مخالفا لواجباته ومقتضيات وظيفته .
الفصل الثامن
في الأمور الانضباطية

مادة 55
تفرض العقوبات الانضباطية التالية على الحكام والقضاة ونواب الحكام دون المساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية .
1 – الانذار – ويكون بارسال كتاب الى الحاكم او القاضي او نائب الحاكم يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وينبه الى عدم تكراره وتحسين اعماله في المستقبل .
2 – تاخير الترفيع – مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا فمن تاريخ اكمالها .
3 – تنزيل الصنف – ويكون باعادة الحاكم او القاضي الى الصنف الذي دون صنفه على ان تعين المدة التي يجب ان يبقى فيها في الصنف الذي انزل اليه بشرط ان لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على المدة المعينة للترفيع قانونا .
4 – انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على الحاكم او القاضي او نائب الحاكم اذا صدر عليه حكم نهائي مخل بالشرف او ثبتت بدلالة عدم اهليته للقضاء ولا يجوز اعادته الى الخدمة القضائية .
مادة 56
مجلس القضاء هو الذي يفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 57
اذا ارتكب الحاكم او القاضي او نائب الحاكم ما يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الوزير ان يحيل الحاكم او القاضي على مجلس القضاء لاجراء محاكمته طبقا لاحكام هذا القانون .
مادة 58
يعين رئيس مجلس القضاء بعد ورود القضية من الوزير يوما للنظر فيها وتبلغ الوزارة والحاكم او القاضي او نائب الحاكم بميعاد النظر فيها وتكون اجراءات القضية طبقا لاحكام قانون اصول المرافعات الجزائية .
مادة 59
لوزير العدل وللحاكم او القاضي او نائب الحاكم حق الاعتراض لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرار المجلس الصادر وفق هذا الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وللهيئة دعوة ممثل عن وزارة العدل ودعوة الحاكم او القاضي او نائب الحاكم لاستماع اقواله ولها اصدار القرار بتصديق قرار المجلس او الغائه او تعديله ويكون قرارها في ذلك نهائيا .
مادة 60
اذا وجد مجلس القضاء ان الفعل المرتكب من قبل الحاكم او القاضي او نائب الحاكم يكون جناية او جنحة فله ان يقرر احالة الحاكم او القاضي او نائب الحاكم على المحكمة المختصة ويرسل اليها كافة الاوراق بعد ان يسحب الوزير يد الحاكم او القاضي او نائب الحاكم ويتبع في هذا الاحوال المتبعة يحق من كفت يده من الموظفين المدنيين .
مادة 61
اذا حكمت المحكمة ببراءة الحاكم او القاضي او نائب الحاكم او الافراج عنه فلمجلس القضاء الاستمرار في رؤية القضية انضباطيا وفرض احدى العقوبات المبينة في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون واذا صدر الحكم بالادانة فللمجلس فرض احدى العقوبات المذكورة او اصدار قرار بانهاء خدماته مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .
مادة 62
في غير حالة التلبس بجناية لا يجوز توقيف الحاكم او القاضي او نائب الحاكم او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه الا بعد استحصال الاذن من وزير العدل .
الباب التاسع
احكام شتى

مادة 63
لوزير العدل بناء على قرار مجلس القضاء انهاء خدمة الحاكم او القاضي المعينين في الصنف الرابع او نائب الحاكم عند ثبوت عدم كفاءتهم في الخدمة القضائية وله نقلهم الى وظائف غير قضائية عند وجود شاغر .
مادة 64
ينظر مجلس القضاء في طلب رفع الغبن الذي يقدمه الحاكم او القاضي او نائب الحاكم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر قرارا بترفيعه الى الصنف او الراتب الذي يستحقه طبقا لاحكام هذا القانون بمقتضى مدة خدمته القضائية وممارسته المنصوص عليها في الفصل الثاني على ان يحسب له جزء السنة قدما لغرض الترفيع والعلاوة .
يكون قرار المجلس تابعا للطرق القانونية المعينة في المادة التاسعة والخمسين .
مادة 65
تقام الدعاوى الناشئة عن احكام هذا القانون لدى مجلس القضاء ويكون قراره تابعا للطرق القانونية المعينة في المادة التاسعة والخمسين .
مادة 66
1 – بعد ستة اشهر من نفاذ هذا القانون لا يحال الحاكم او القاضي على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من عمره الا بناء على طلبه او لاسباب صحية .
2 – يمنح الحاكم او القاضي المحال على التقاعد في غير حالة انهاء الخدمة الاجازات الاعتيادية التي يستحقها براتب تام على ان لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ الاحالة على التقاعد وتدفع رواتبها له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
مادة 67
1 – للحاكم او القاضي او نائب الحاكم ان يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تناول راتب التقاعد او الاكرامية التي يستحقها بموجب القانون ولا يفقد حقه في الاجازات التي يستحقها .
2 – يحتفظ الموظف المعين في الخدمة القضائية بالاجازات التي يستحقها عن خدماته السابقة .
مادة 68
تسري احكام قانون الخدمة المدنية و قانون التقاعد المدني على الحكام والقضاة في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون .
مادة 69
على الحكام والقضاة ونواب الحكام ان يرتدوا اثناء قيامهم بالمرافعات الكسوة الخاصة بهم التي تعين بنظام خاص .
مادة 70
لوزير العدل اصدار الانظمة والبيانات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 71
يلغى قانون الخدمة القضائية رقم 58 لسنة 1956 وتعديلاته و قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 1945 وتعديلاته و قانون تعيين المرجع رقم 8 لسنة 1929 وتلغى بوجه عام جميع النصوص التي تخالف هذا القانون صراحة او دلالة على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبها نافذة الى حين تشريع انظمة جديدة تحل محلها .
مادة 72
1 – عند تنفيذ هذا القانون يعتبر رئيسا مجلسي التمييز الشرعي من غير الحكام عضوين في هيئة المواد الشخصية لمحكمة التمييز للنظر في القضايا الشرعية .
2 – يعتبر اعضاء مجلسي التمييز الشرعي ممن هم على ملاك القضاء قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية .
مادة 73
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 74
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة وزير الصناعة
لشؤون الاوقاف
حازم جواد
وزير دولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 802 في 14 -5 -1963
الاسباب الموجبة

الملحق
ان من اهم المبادئ الاساسية التي ارست كيانها ثورة 14 رمضان المبارك هو مبدا سلطان القضاء وصيانة استقلاله وهذا لا يتم الا باصدار التشريعات الحديثة الي تكفل ذلك . ولما كانت القوانين بتنظيم السلطة القضائية موزعة بين عدة قوانين هي قانون تشكيل المحاكم وقانون تعيين المرجع وقانون الخدمة القضائية وبالنظر لقدم بعض هذه القوانين وكثرة التعديلات الطارئة على البعض منها وما لامسه المطبقون من نقائص في احكامها اذ وضعت في ظروف واوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحاكمين على حساب العدالة فقد وجد ان الضرورة تقضي الى توحيد تلك القوانين بتشريع موحد تتلاءم احكامه مع العهد الجديد واهداف ثورة 14/ رمضان 8 شباط/ 1963 فالفت وزارة العدل لجنة خاصة لدراسة القوانين الانفة الذكر ووضع لائحة جديدة موحدة لاحكامها من جهة ومستفيدة من احكام القوانين الحديثة في البلاد المتطورة وخاصة التشريعات المماثلة في البلاد العربية فنهضت هذه اللجنة بما عهد به اليها ووضعت اللائحة المرفقة فسميت قانون السلطة القضائية لتنسجم هذه التسمية مع التسمية الخاصة بقانون السلطة التنفيذية فجمعت هذه اللائحة الاحكام الخاصة بتشكيل المحاكم وتعيين المرجع – تعيين الاختصاص – في بابها الثاني كما جمعت احكام الخدمة القضائية والانضباط في الباب الثالث منها، وذلك بعد اجراء تنسيق هذه الاحكام وتبويبها حسب التقنين العلمي .
ان اهم القواعد والمبادئ الاساسية الجديدة التي تضمنتها هذه اللائحة هي : –
1 – انها الغت مجلسي التمييز الشرعي السني والجعفري واستعاضت عنهما بهيئة جديدة استحدثت في محكمة تمييز العراق للنظر في مواد الاحوال الشخصية والشرعية اذ تبين ان تشكيل هذه الهيئة هو اكثر تمشيا مع التطور القضائي الذي تسير اليه البلاد واجدى من ذينك المجلسين اللذين اصبحت الفائدة من وجودهما تكاد تكون في حكم المعدومة، خاصة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 934 الذي منحت مادته الاولى لوزير العدل حق الطلب الى احد المجلسين اعادة النظر في القرار الذي يصدره عند وجود سبب من اسباب القانون وهو مبدا لم يكن منسجما مع القواعد القانونية والاحوال المرعية التي تتمشى ومبدا استقلال القضاء .
ذلك من جهة ومن جهة اخرى فحيث ان الدولة قد قبلت مبدا ضم الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية وتقنينها في قانون خاص هو قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 959 وهو كبقية القوانين الاخرى التي تطبقها المحاكم – وتشرف على تطبيقها محكمة التمييز – فيكون والحالة هذه من قواعد العدالة وانسجام الاحكام ان يعطي حق الاشراف على تطبيق هذا القانون محكمة التمييز ايضا .
2 – كذلك ان هذه اللائحة الغت المناطق العدلية مناطق المحاكم الكبرى لانتفاء الحاجة الى بقائها بعد ان تاسست محاكم استئناف في مناطق عدة وقد احدثت هذه المناطق في قانون تشكيل المحاكم عندما كانت هناك محكمة استئناف واحدة مركزها بغداد .
3 – اما قواعد عيين المرجع او ما يسمى بتعيين الاختصاص فقد الغيت جميعها لانتفاء الحاجة اليها واكتفي بالنص عليها في المادة 11 من اللائحة بناء على الغاء مجلسي التمييز الشرعي، اذ قد تكون تلك القواعد التي كان ينظمها قانون تعيين المرجع ذات فائدة في تعيين الاختصاص عند وجود المجلسين المذكورين .
4 – ومن القواعد الجديدة التي جاءت بها اللائحة انشاء مكتب فني في محكمة التمييز لاستخلاص القواعد القانونية وتبويبها ووضع معجم لها لتكون مرجعا قضائيا يرجع اليه الباحثون والحكام لتفهم الاحكام القانونية والرجوع اليها في القضايا المماثلة م – 12 .
5 – تضمنت زيادة عدد النواب لرئيس الاستئناف الى ثلاثة كما اجازت لوزير العدل تعيين اكثر من هذا العدد في محكمة استئناف بغداد بالنظر لكثرة الاعمال فيها، وذلك لمعالجة الحالة الراهنة والحاجة الى من يراس المحكمة الكبرى اذا كانت هناك اكثر من محكمة واحدة في المنطقة كما انه قد يشغل رئيس الاستئناف بالنظر في امور المنطقة الادارية والتفتيشية او قد يضطر الى التغيب لاحد الاسباب فيؤدي تغيبه الى تعطيل النظر في القضايا الاستئنافية م – 14 .
6 – جوزت اللائحة تشكيل محكمة صلح في الاماكن التي ليست فيها محكمة بداءة تؤلف من حاكم واحد او نائب حاكم يخول صلاحية حاكم صلح او حاكم جزاء من الدرجة الثانية او حاكم تحقيق او قاضي او حاكم للمواد الشخصية او رئيس تنفيذ او تخويله جميع هذه الصلاحيات وذلك للرغبة في رفع المشاق عن الناس في مراجعة الاماكن التي فيها حاكم بداءة ولا سيما اذا كانت تلك الاماكن بعيدة ويتطلب الوصول اليها مصاريف كثيرة قد يعجز عن تلافيها صاحب العلاقة م – 20 .
7 – لقد نص على تشكيل محاكم جزاء اذ لا وجود لمثل هذا النص في قانون تشكيل المحاكم الحالي، وجعلت في كل مكان فيه محكمة بداءة من حاكم واحد يمنح صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الاولى . وقد يتولى هذه الصلاحية حاكم البداءة او حاكم جزاء يعين بهذه الصفة م – 26 .
8 – اما فيما يتعلق بالخدمة القضائية فقد نظمت اللائحة نصوصها تنظيما حديثا ينسجم مع مبدا استقلال القضاء وعدم التاثير في سير العدالة فجعلت من جملة شروط تعيين الحاكم للمناطق التي يتكلم فيها اغلبية السكان غير اللغة العربية ان يكون الحاكم ملما باللغة المحلية بالاضافة الى اللغة العربية . كما سوت بين الحاكم والقاضي في الشروط الاخرى وذلك لرفع مستوى القضاء الشرعي وتطويره اذ اشترط ان يكون القاضي متخرجا في كلية الحقوق او كلية شريعة عالية او ما يعادلها كما سوت بينهما في الدرجات والصنوف والرواتب م – 33 و39 .
9 – ونصت على مبدا الزام نائب الحاكم او الحاكم من الصنف الرابع المعين لاول مرة بالاشغال في خارج بغداد م – 36 وذلك لتقوية المراكز القضائية في الالوية والاقضية والنواحي – القريبة والبعيدة – بعناصر فنية تسعى بما عرف عنها من عزيمة واخلاص الى اقامة العدل بين الناس ورفع مستوى الجهاز القضائي . وهذا مبدا قبلته سائر الخدمات الاخرى كالاطباء والصيادلة وغيرهم .
10 – اجرت اللائحة تعديلات هامة في كيفية منح الاجازات الدراسية خارج العراق فبينما كانت بموجب القانون الحالي تمنح للحاكم فقط بعد مضي سنتين على تعيينه جاءت هذه اللائحة على جواز منحها للحاكم والقاضي ونائب الحاكم بعد مضي ثلاث سنوات على التعيين .
ولما كان الجهاز القضائي يحتاج اكثر ما يحتاج الى تخصص ودراسات عالية لهذا زيد عدد من يجازون للدراسة من ستة الى ثمانية اشخاص في وقت واحد م – 44 .
11 – نصت اللائحة على مبدا انهاء خدمة الحاكم في الصنف الرابع او نائب الحاكم عند عدم ثبوت كفاءته في الخدمة القضائية وجوزت نقله الى وظيفة غير قضائية عند وجود الشاغر م – 63 .
12 – احدثت تغييرا جوهريا في امور الاجراءات الانضباطية ضد الحاكم او القاضي فبينما القانون الحالي جاء يعطي اللجنة حق تقرير عقوبة الانذار والتوبيخ وتاخير الترفيع، وتنزيل الصنف، والعزل م – 36 من القانون جاءت اللائحة الحاضرة على اساس اعادة النظر في هذه العقوبات وتنسيقها تنسيقا منطقيا يتماشى ومركز الحاكم والقاضي وما لعمله من منزلة في المجتمع فالغيت عقوبة التوبيخ لانها لا تاتلف وكرامة القضاء وابدلت عقوبة العزل بعقوبة انهاء الخدمات فجاء والحالة هذه تسلسل العقوبات على الشكل التالي 1 الانذار 2 تاخير الترفيع 3 تنزيل الصنف 4 انهاء الخدمات م -55 . هذا ولم تعط اللائحة وزير العدل حق فرض عقوبة من هذه العقوبات بل جعلت فرضها من حق مجلس القضاء وحده وذلك ما يضمن استقلال القضاء استقلالا ًكاملا .
13 – جوز القانون الحالي للوزير فقط اذا لم يوافق على قرار لجنة القضاة والحكام ان يعترض عليه خلال 30 يوما من تاريخ وصول القرار الى الوزارة ان يعيد الاوراق مع الاسباب الموجبة لاعتراضه للنظر في القرار مجددا واوجب على اللجنة بعد اعادة النظر ان ترسل صورة من قرارها الجديد مع الاوراق كافة الى الوزير ويعتبر قرارها الاخير نهائيا ولم يعط النص المحكوم عليه مثل هذه الفرصة م – 38 من القانون وقد استحدثت اللائحة مبدا جديدا هو والحق يقال اكثر تمشيا مع قواعد العدالة من النص الحالي اذ اعطت لكل من الوزير والحاكم او القاضي او نائب الحاكم – المحكوم عليه بالعقوبة – حق الاعتراض على قرار مجلس القضاء لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا الى مجلس القضاء نفسه اذ ليس من العدل ان تتولى الهيئة التي اصدرت الحكم ابتداء ان تنظر فيه انتهاء لما في ذلك ما فيه من محاذير قد تسفر عنها نتيجة النظر في الاعتراض المرفوع اليها فتذهب الى تاييد قرارها المعترض عليه مدفوعة بعامل المحافظة على رايها السابق م – 59 .
14 – ان تشريع هذه اللائحة سيدفع القضاء خطوات سريعة الى الامام ويؤمن للقضاء استقلاله، ويصونه من التدخل ويضمن سير العدالة سيرها المعتاد الذي ينشده عهدنا الجمهوري الزاهر وتهدف اليه ثورة 14 رمضان فيما ترمي اليه من اهداف .

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، العراقي ، رقم 39 لسنة 1971

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
باسم الشعب

وعملا باحكام الفقرةا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر اذار 1971، تصديق القانون الاتي : –

الفصل الاول
التعاريف

مادة 1
ا – يقصد في هذا القانون، بالكلمات والعبارات الاتية، المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المؤسسة : مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام : المدير العام للمؤسسة
المضمون : العامل المشمول باحكام هذا القانون
الخدمة المضمونة : الخدمة المشمولة باحكام هذا القانون
الاشتراك : المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها القانون، لقاء اي من الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي تقدمها المؤسسة للشخص المضمون وفقا لاحكام هذا القانون.
اللجنة الطبية : لجنة من ثلاثة اطباء يعينها مجلس الادارة للنظر في الحالات المرضية، او الشهادات الطبية، التي تعرض عليها، وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز لمجلس الادارة ان يعتمد اللجنة الطبية الرسمية بالاتفاق مع وزارة الصحة.
اللجنة الطبية العليا : لجنة من خمسة اطباء يعينها مجلس الادارة، يكون مقرها مدينة بغداد، ويجوز ان تجتمع في اي مكان اخر عند الضرورة. وتختص بالبت في قرارات اللجان الطبية المعترض عليها.
الخبرة الطبية : الخبرة الطبية المحددة في هذا القانون.
المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة عمله، ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل. ويحدد بالخبرة الطبية.
المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة.
اصابة العمل : الاصابة بمرض مهني. او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل المضمون اثناء ذهابه المباشر الى العمل او اثناء عودته المباشرة منه.
وتحدد الامراض المهنية، والاعطال العضوية، ونسبة العجز الذي تخلفه كل منها، بجداول ملحقة بهذا القانون، تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، بعد استطلاع راي وزارة الصحة. كما تحدد بالخبرة الطبية في الحالات غير الملحوظة بالجداول المذكورة.
العجز : نقصان القدرة على العمل، بشكل كامل او جزئي بسبب المرض او اصابات العمل.
التعويض : كل ما تدفعه المؤسسة للمضمون اثناء سريان مدة خدمته المضمونة. وفقا لاحكام هذا القانون.
المكافاة : المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي، او في الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.
التقاعد : الراتب التقاعدي، الكامل او الجزئي، الذي تدفعه المؤسسة للمضمون، او لخلفه من بعده، عند انتهاء خدمته او عجزه او وفاته لاحكام هذا القانون.
ب – فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، والتي ورد لمعانيها تحديد خاص في هذا القانون. تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، مكملة لاحكام هذا القانون.
جـ – فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، التي ورد لمعانيها تحديد خاص في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في هذا القانون، مكملة لاحكام قانون العمل.

الفصل الثاني
هدف القانون وشموله

مادة 2
يهدف هذا القانون الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل. ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة الاتية : –
ا – الفرع الاول : الضمان الصحي
ب – الفرع الثاني : ضمان اصابات العمل
جـ – الفرع الثالث : ضمان التقاعد
د – الفرع الرابع : ضمان الخدمات
مادة 3 ( الغي هذا النص واحله محله في القانون المرقم (21) لسنة 2007 )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره الا فيما يرد به نص قانوني خاص. ويطبق على جميع العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. ويتم تطبيقه مرحليا على قطاعات العمل المختلفة وفق ما يلي : –
ا – يطبق اعتبارا من اول شهر نيسان لسنة 1971، على جميع العمال المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969 المعدل.
ب – يطبق على بقية فئات العمال، تباعا وعلى مراحل، بمراسيم جمهورية تصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الادارة. ويجب في جميع الحالات ان يغطى التطبيق الفعلي لهذا القانون، جميع العمال المشمولين باحكامه، خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
جـ – يجري العمل والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة من جهة، وبين بقية الوزارات ذات العلاقة في الدولة، من اجل توحيد ودمج جميع القوانين الخاصة بتقاعد مستخدمي دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع العام، في هذا القانون، خلال المدة القصوى المحددة في الفقرة ب من هذه المادة.

مادة 4
تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون، الحد الادنى للضمانات الاجتماعية المقررة فيه. وحيثما وجد قانون او نظام او عقد خاص، يشمل فروعا اخرى للضمان، او يحتوي على مزايا افضل في فروع الضمان المقررة في هذا القانون، او في احدها، يعتبر حقا مكتسبا بالنسبة للمستفيدين منه لا يجوز الرجوع عنه، سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون او بعده.

الفصل الثالث
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

مادة 5
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي لعمال، مؤسسة عامة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية، وتتمتع باهلية قانونية كاملة، وباستقلال اداري ومالي، وفق ما هو محدد بهذا القانون.

مادة 6
يشرف الوزير على اعمال المؤسسة، ويبين القانون حدود هذا الاشراف وصلاحياته.

مادة 7
يتولى ادارة المؤسسة : –
ا – مجلس ادارة المؤسسة.
ب – مديرية عامة مركزية للمؤسسة.
جـ – مديريات وادارات فرعية للمؤسسة في المحافظات قدر ما تدعو الحاجة.

مادة 8
مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتالف من ثلاثة عشر عضوا. ويتم تشكيله بمرسوم جمهوري على النحو التالية : –
ا – يتولى رئاسة المجلس وكيل الوزارة ويكون الممثل القانوني للمؤسسة وامر الصرف فيها، وله ان يخول غيره من الاعضاء بعض صلاحياته.
ب – يتولى وظيفة المقرر في المجلس، المدير العام للمؤسسة، وينوب عن الرئيس بجميع صلاحياته، في حال غيابه الرسمي.
جـ – ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د – عضوان بحكم وظيفتهما وهما : –
1 – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل,
2 – مدير العمل العام,
هـ – اربعة اعضاء يمثلون وزارات العمل والتخطيط والمالية والصحة، يكون الواحد منهم بدرجة مدير عام، يعينون بقرار من الوزير، بعد استطلاع راي الوزير المختص. لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و – عضو يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ز – عضو يمثل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية الحرة، يختاره الوزير بعد استطلاع راي منظمات اصحاب العمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ح – ثلاثة اعضاء احتياط يعينهم الوزير، يحلون او يحل بعضهم، محل الاعضاء الغائبين، عند نقصان النصاب القانوني لاجتماعات المجلس، وفي حدود اكمال هذا النصاب فقط.
ط – اذا غاب احد اعضاء المكتب الدائم رسميا، يعين الوزير من يحل محله خلال فترة غيابه، من بين الاعضاء الاصليين.

مادة 9
يشرف مجلس ادارة المؤسسة، على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية، ويتولى بوجه خاص : –
ا – التخطيط لتعميم تطبيق احكام هذا القانون، على جميع المشمولين به من العمال في سائر ارجاء العراق، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة منه.
ب – العمل على تطوير المؤسسة وانظمتها الادارية والمالية والفنية، وفق احدث الاساليب العلمية المعاصرة. والاعداد بوجه خاص، لاحلال الاجهزة الالكترونية، محل العمل اليدوي المتخلف، لا سيما في شؤون المحاسبة والاحصاء والبحوث، والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء المحليين والعرب والاجانب للاغراض المذكورة.
جـ – وضع سياسة عامة، لادارة واستثمار املاك واموال وايرادات المؤسسة، وفق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة في قانون العمل وهذا القانون، وفي حدود التخطيط الاقتصادي العام ومشاريع التنمية في الدولة. والاشراف على حسن تطبيق هذه السياسة، في مختلف اجهزة المؤسسة.
د – اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة، وميزانياتها الانمائية، والحسابات الختامية، واجراء التعديلات في الميزانيات المصدقة وفق احكام هذا القانون.
هـ – التصديق على ملاكات المؤسسة وتعديلاتها.
و – الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية، الداخلة في نطاق الميزانية المصدقة.
ز – البت في موضوع الديون المستحقة للمؤسسة، وفي مبالغ الاشتراكات المتراكمة والمتاخرة وما يترتب عليها من اضافات، وتحديد طريقة تسديدها للمؤسسة.
ح – منح مخصصات لا تزيد على 100? من الراتب الاسمي، للموظفين المتفرغين كليا لاعمال
وظائفهم في المؤسسة، من الاطباء الاخصائيين والاطباء العموميين، والمهندسين، والمساعدين الطبيين او الفنيين، ومن هو في مستوى هؤلاء في العلم والخبرة والاختصاص.
ومنح مخصصات لا تزيد على 50? من الراتب الاسمي، لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي. وتكون جميع المخصصات المذكورة في هذه الفقرة، مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
ط – اقتراح النظم واصدار التعليمات في كل ما يراه ضروريا لايضاح احكام هذا القانون، وتسهيل تطبيقه، وتنظيم العمل وتطويره ورفع مستواه في مختلف اجهزة المؤسسة.
ي – اقتراح التعديلات القانونية التي يراها ضرورية لتطوير المؤسسة وتحسين مستوى خدماتها، على ضوء النتائج والخبرات التي يسفر عنها التطبيق.
ك – البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام.
ل – دراسة المواضيع التي يعرضها عليه الوزير، او المدير العام، او الاتحاد، واصدار القرارات التي يراها في ذلك، او الاكتفاء بابداء رايه ومقترحاته بشانها.
م – تشكيل لجان لدراسة مختلف شؤون المؤسسة، او للتحقيق في مختلف قضاياها الادارية والفنية والمالية.
ن- وضع تقرير سنوي شامل عن اعمال المؤسسة، يرفعه لرئيس الجمهورية عن طريق الوزير، يبين فيه حصيلة نشاطات المؤسسة، وما حققته من انجازات، وما وقعت به من اخطاء، وما صادفها من عثرات، مع بيان رايه في ذلك كلهن وتقديم مقترحاته.
س – لمجلس الادارة ان يخول رئيسه او المدير العام بضع صلاحياته.
مادة 10
ينعقد المجلس في دورات عادية كل ثلاثة اشهر مرة واحدة، وتستمر الدورة لمدة اسرع على الاقل، تتم فيها الاجتماعات اليومية خارج اوقات الدوام الرسمي في الدولة، وتخصص لبحث المواضيع المدرجة في جدول الاعمال اولا، ومن ثم لبحث المواضيع والاقتراحات التي يرى الاعضاء طرحها، اذا لم تكن مدرجة في جدول الاعمال.
ويجوز للوزير، او لرئيس مجلس الادارة، او للاتحاد، ان يطلب دعوة المجلس لاجتماع استثنائي، اذا اقتضت الضرورات ذلك، على ان يحدد في طلب الدعوة بوضوح، الموضوع المطلوب عرضه على المجلس. وتتوجب في كل من الحالات المذكورة، دعوة المجلس الى الاجتماع، على ان يقتصر البحث فيه على الموضوع الذي تم الاجتماع من اجله.

مادة 11
يتولى رئيس مجلس الادارة، دعوة المجلس لدوراته العادية واجتماعاته الاستثنائية، ورئاسة وادارة جلساته، والتوقيع على ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومقترحات.
ويتم النصاب القانوني في دورات واجتماعات المجلس، بحضور الرئيس والمقرر وثمانية من الاعضاء الاخرين على الاقل. وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات، بالاكثرية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتوقع محاضر الجلسات، من جميع الاعضاء الحاضرين. ولمن خالف في الراي، ان يدون في المحضر الاسباب الموجبة لمخالفته.
ويتولى مقرر المجلس، اعادة جداول اعمال الجلسات، وتدوين محاضرها، وتسجيل القرارات والتوصيات والمقترحات التي صدرت بها، وتعميمها على ذوي الشان وملاحقة تنفيذها، وتقديم تقرير مفصل للمجلس في دورته العادية اللاحقة، عما تحقق من ذلك.

مادة 12
تبلغ قرارات مجلس الادارة الى كل من الوزير والاتحاد خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ صدور القرار.
لكل من المرجعين المذكورين، ان يعترض على القرار خلال مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تبلغه، وفي هذه الحالة يعاد القرار الى المجلس مشفوعا بالاسباب الموجبة للاعتراض مع بيان المطاليب.
ينظر مجلس الادارة في الاعتراض، فاذا اقره عدل قراره على ضوئه، اما اذا اصر عليه، فيجب ان يتم الاصرار باغلبية تفوق ثلثي عدد اعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يصبح القرار قطعيا. اما اذا لم تحصل هذه الاغلبية، فيرفع الخلاف الى رئيس الجمهورية للفصل فيه بقرار قطعي.
واذا لم يجر اعتراض على قرار المجلس ضمن المدة المشار اليها، يصبح القرار قطعيا.

مادة 13
يشكل لمجلس الادارة، مكتب دائم، يتالف من رئيس المجلس والمقرر وعضو المجلس الذي اختاره الاتحاد. ويكون هذا المكتب في حالة انعقاد دائم، ويمارس الصلاحيات التي يخوله اياها المجلس، خارج فترات انعقاده.

مادة 14
يمنح اعضاء مجلس الادارة، مخصصات يقررها الوزير، تتناسب مع الجهود الفعلية التي يبذلونها في اداء المهمات الموكولة اليهم في هذا القانون. وتدفع في نهاية كل دورة عادية، الى الذين شاركوا فعليا في جلساتها واعمالها. وتكون مستثناة من الحد الاعلى المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة. على ان لا تزيد عن – / 240 دينارا في السنة لعضو المكتب الدائم، وعن – / 180 دينارا في السنة لبقية الاعضاء. ويتقاضى عضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي عندما يحل محله.

مادة 15
يعين المدير العام للمؤسسة، بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير، ويكون الرئيس الاداري للمؤسسة، والمسؤول عن تنفيذ احكام القانون فيها، من خلال قرارات وتوجيهات مجلس الادارة ورئيسه. وترتبط بالمدير العام مختلف الاجهزة الادارية والمالية والفنية في المؤسسة، وتكون مسؤولة امامه مباشرة عن جميع اعمالها الوظيفية.
ويتولى المدير العام بوجه خاص : –
ا – ادارة اعمال المؤسسة وفق احكام القانون، على ضوء تخطيط مجلس الادارة، والسياسة العامة التي يرسمها، وفي حدود قراراته وتوجيهاته.
ب – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة، واقتراح الخطط التي تساعد على تطوير خدماتها، ورفع مستوى استثماراتها.
جـ – اعداد ملاكات ومشاريع الميزانيات العادية والانمائية للمؤسسة، وتقيمها لمجلس الادارة.
د – تقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الى مجلس الادارة، مع بيانات ايضاحية تفصيلية عن حساب الاستثمارات والايرادات والنفقات.
هـ – تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة، عن مجمل نشاطات المؤسسة، وعن وضعها المالي العام، ونتائج استثماراتها.
و – تعيين وترفيع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة، ونقهم وتاديبهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد، بعد موافقة مجلس الادارة.
ز – البت في جميع طلبات المضمونين من اجل الحصول على الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب، وصرف الاستحقاقات الناجمة عن ذلك، وفقا لاحكام القانون.
ح – البت في جميع الاشتراكات والحقوق الاخرى والفوائد والغرامات المستحقة للمؤسسة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها، وفق الاحكام والاجراءات المبينة في هذا القانون.
ط – الامر بالصرف في الحدود التي يخوله اياها رئيس المجلس، علاوة على الامور المبينة في الفقرة ز من هذه المادة.
ي – الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها مجلس الادارة.
ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته، لبعض موظفي المؤسسة، على ان يتم ذلك بتفويض خطي منه. ويكون الموظف مسؤولا مباشرة امام المدير العام عما فوضه به، كما يبقى المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة عن الاعمال التي تم بشانها التفويض.

مادة 16
ا – يوضع نظام خاص للخدمة في المؤسسة، يحدد شروط التعيين والترفيع والمكافاة والنقل والاحالة على التقاعد، كما يحدد اسلوب المراقبة والمحاسبة والعقوبة والفصل من الخدمة. على ان تراعى في احكام النظام المنوه عنه. جميع الحقوق المكتسبة لموظفي ومستخدمي المؤسسة اثناء صدور هذا القانون.
ب – يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة، ما يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعمال مؤسسة الاستثمارات العمالة الذين الحقوا بالمؤسسة، بجميع حقوقهم المكتسبة بموجب الخدمة والتقاعد. وبدرجاتهم ورواتبهم التي كانوا عليها قبل صدور هذا القانون.
جـ – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة تقاعدية، وتبقى سارية بحق الموظفين والمستخدمين المشار اليهم في الفقرة ب السابقة، احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية.
مادة 17
ا – يخضع جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة، لدورات تدريبية فنية في الاختصاصات المختلفة للضمان الاجتماعي، يشرف عليها ويديرها اكفا الخبراء والاخصائيين في المؤسسة، بالتعاون مع الاساتذة الجامعيين وخبراء مكتب العمل الدولي وسواهم. وتعتبر النتائج الايجابية في اجتياز هذه الدورات، من اهم شروط الترفيع والمكافاة والتقدير في المؤسسة.
ب – تضع المؤسسة منهاجا خاصا لتدريب عدد من العمال النقابيين كل عام، على جميع اختصاصات الضمان الاجتماعي وفروعه.
ويحدد عدد هؤلاء بالاتفاق بين ادارة المؤسسة والاتحاد، ويتم ترشيحهم من قبل الاتحاد.
وتتولى المؤسسة دفع اجور العمال خلال المدة المحددة لتدريبهم، وتقوم باجراء امتحان لهم في نهاية المدة، وتحدد لهم درجات النجاح.
جـ – يجوز للمؤسسة ان توفد المتفوقين من الموظفين والنقابيين في الدورات، في بعثات تدريبية او للتخصص، على نفقتها الى الخارج.
د – تكون للعمال النقابيين المتفوقين في الدورات، الافضلية الاولى في التعيين في المؤسسة، اذا توفرت فيهم الشروط القانونية الاخرى للتعيين.

الفصل الرابع
التنظيم المالي

مادة 18
ميزانية المؤسسة، ميزانية مستقلة ضمن اطار السياسة المالية العامة للدولة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس الادارة، وترفع عن طريق الوزير الى السلطة التشريعية مباشرة للمصادقة عليها، طبقا للاجراءات التشريعية التي يتم بها التصديق على الميزانية العامة للدولة.

مادة 19
تبدا السنة المالية في المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من العام الذي يليه.

مادة 20
تتكون اموال وايردات المؤسسة، من المصادر الاتية : –
ا – الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسة.
ب – عوائد استثمارات المؤسسة.
جـ – رصيد التصفية النهائية لمؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة باحكام هذا القانون.
د – مكافات نهاية الخدمة، المستحقة للعمال لدى الادارات واصحاب الاعمال، عن مدة خدمتهم السابقة لنفاذ هذا القانون.
هـ – الاشتراكات التي تدفع للمؤسسة وفق احكام هذا القانون.
و – ايرادات المؤسسة المتحققة وفقا لاحكام الفقرة ب / 1 من المادة 108 من هذا القانون.
ز – مساهمة الخزينة العامة في موارد المؤسسة. وتحدد هذه المساهمة بما ترصده وزارة المالية في الميزانية السنوية العامة، على ان لا يزيد على 30٪ من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة خلال السنة المالية السابقة.
ح – الاموال والموارد المختلفة التي توهب او تمنح للمؤسسة، ويقرر مجلس الادارة قبولها.
ط – مبالغ الغرامات التي تستوفيها المؤسسة او التي يحكم بها اداريا او قضائيا في جميع منازعات الضمان، وفقا لاحكام هذا القانون. وفوائد الديون والاشتراكات المتراكمة او المتاخرة.
ي – اية موارد اخرى تستحق للمؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون، او القوانين الاخرى.

مادة 21
ا – جميع اموال المؤسسة، اموال عامة، لا يجوز التصرف بها لاغراض هذا القانون، وفي حدد الاصول والقواعد المقررة فيه.
ب – تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في المؤسسة، للتفتيش المالي، وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
جـ – تعتبر ديون المؤسسة، واي مبلغ يستحق لها بموجب هذا القانون، ديونا ممتازة. ويطبق في تحصيلها عند الاقتضاء قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
د – تعفى اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة، من ضريبة الدخل والرسوم، كما تستثنى المؤسسة من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1969.

مادة 22
ا – تجرى المؤسسة كل ثلاث سوات على الاقل، فحصا حسابيا اكتواريا عاما عن مركزها المالي، وترفع تقريرا خاصا بنتيجة الفحص للوزير. تبين فيه اوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع، والوضع المالي والاستثماري العام للمؤسسة، ومدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، مع بيان الراي وتقديم المقترحات.
ب – للوزير ان يطلب اجراء مثل هذا الفحص، في الوقت الذي يسبه، اذا تراءى له ما يستوجب ذلك، من خلال التقارير السنوية لمجلس الادارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة لمالية. وللوزير في مثل هذا الحالة ان يسمي الخبير الاكتواري، او لجنة الخبرة الاكتوارية، للقيام بهذا الفحص.

مادة 23
يكون لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي في المؤسسة امواله واحتياطاته وموارده الخاصة، كما يكون له حساب مستقل، تبين فيه، ميزانيته الفرعية، ومبالغ ايراداته ونفقاته، والرصيد السنوي الاخير له.
مادة 24
توزع اموال وايرادات المؤسسة، المشار اليها في المادة 20 من هذا القانون، على فروع الضمان الاربعة، وفق النسب المبينة فيما ياتي :-
ا – تقسم الاموال والايرادات المبينة في الفقرات ا – ب – جـ من المادة 20 من هذا القانون على النحو الاتي : –
70 ٪ تخصص بمثابة احتياطي مالي عامل فرع ضمان التقاعد.
10 ٪ تخصص بمثابة احتياطي مالي عام لكل من فروع الضمان الثلاثة الاخرى.
ب – تخصص جميع موارد الفقرة د من المادة 20 من هذا القانون لفرع ضمان التقاعد.
جـ – توزع موارد الاشتراكات المبينة في الفقرة هـ من المادة 20 من هذا القانون، على فروع الضمان التي دفعت من اجلها هذه الاشتراكات، وفق ما هو مبين في المادة 27 من هذا القانون.
د – توزع الموارد المبينة في الفقرات و الى ي من المادة 20 من هذا القانون. على فروع الضمان الاربعة، وفق ذات النسب المبينة في الفقرة ا من هذه المادة.
هـ – تحتفظ المؤسسة باحتياطي نقدي ثابت لكل فرع من فروع الضمان لا يجوز التصرف به، الا لاغراض معالجة العجز الطارئ الذي قد يحصل في ميزانية ذلك الفرع. ويتولى مجلس الادارة تقدير مبالغ الاحتياطات المذكورة، كل ثلاث سنوات مرة واحدة. على ضوء الفحص الحسابي الاكتواري المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون. على ان لا يزيد مبلغ الاحتياطي النقدي الثابت للفرع، عن خمس موجوداته المالية.

الفصل الخامس
الاشتراكات وكيفية ادائها

مادة 25
اعتبارا من تاريخ تشميل اية فئة عمالية باحكام هذا القانون، تحل، بدءا من التاريخ المذكور بالنسبة للفئة التي يتم تشميلها، الاشتراكات المحددة في هذا القانون، محل الاشتراكات التي كانت مقررة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، ومحل تعويض مكافاة نهاية الخدمة الذي كان معمولا به بموجب قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل وبموجب انظمة وعقود العمل الخاصة المعمول بها اثناء صدور قانون العمل الجديدة رقم 151 لسنة 1970ز

مادة 26
ا – تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، على اساس نسبة محددة من الاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل. ولا يجوز ان يقل الاجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الاحوال، عن الحد الادنى للاجور المقرر في مهنة العامل المضمون ان وجد، والا فلا يجوز ان يقل عن الحد الادنى العام للاجور.
ب – تسدد الاشتراكات خلال سنة ميلادية واحدة، على اساس الاجور المدفوعة في شهر كانون الثاني من تلك السنة.
اما العمال الذين يشملون باحكام هذا القانون لاول مرة، او الذين يلتحقون بخدمة مضمونة جديدة، فتسدد اشتراكاتهم على اساس اجر الشهر الذي شملوا فيه بالضمان او التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى انتهاء السنة الميلادية التي تم فيها ذلك، ومن ثم تسدد اشتراكاتهم على اساس اجر شهر كانون الثاني التالي.
جـ – تستحق الاشتراكات عن كامل الشهر الاول الذي تبدا فيه الخدمة المضمونة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
واذا لم يكن اجر العامل شهريا، فتحسب اشتراكاته على اساس مجموع ما يتقاضاها فعليا من اجور خلال شهر كامل، مع عدم الاخلال باحكام الفقرة ا من هذه المادة.
د – لمجلس الادارة، ان يعدل طريقة احتساب الشركات المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة، وان يقرر احتسابها على اساس الاجور الفعلية التي تدفع في نهاية كل شهر، كلما وجد في مثل هذا التعديل مصلحة للمؤسسة.
هـ – لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ان يحدد طريقة احتساب الاجر والاشتراك في حالات معينة، كحالات اجور الاحداث، والمتدربين، والعاملين لدى اكثر من صاحب عمل، والعاملين على اساس الانتاج، والمؤقتين، والموسميين وسواهم. كما للمجلس ان يحدد طريقة اداء الاشتراكات او تحصيلها، في اي من الحالات المذكورة.

مادة 27
ا – يستقطع من العامل المضمون، نسبة 5٪ من اجره، لقاء اشتراكه في المؤسسة، وتدخل هذه النسبة بكاملها في حساب فرع ضمان التقاعد، ويعفى العامل من دفع اي اشتراك عن فروع الضمان الاخرى.
ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل، عن عمالهم المضمونين، على النحو الاتي : –
1 – نسبة 12٪ من الاجور، على اصحاب العمل الذين لا يزيد عدد عمالهم عن مئة عامل، او الذين لا يزيد راس مالهم عن مئة الف دينار.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : – 1٪ لفرع الضمان الصحي، و2٪ لفرع ضمان اصابات العمل، و9٪ لفرع ضمان التقاعد.
2 – نسبة 15٪ من الاجور، على الادارات المختلفة. وتوزع هذه النسبة كما يلي : – 1 ٪ لفرع الضمان الصحي، و2 ٪ لفرع ضمان اصابات العمل، و12 ٪ لفرع ضمان التقاعد.
3 – نسبة 22 ٪ من الاجور، على اصحاب العمل الذين لا تشملهم احكام الفقرة ب – 1 من هذه المادة، سواء كانوا من القطاع الخاص، او كانوا من لقطاع المختلط.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : – 2 ٪ لفرع الضمان الصحي و3 لفرع اصابات العمل، و15 ٪ لفرع ضمان التقاعد، و2 ٪ لفرع ضمان الخدمات.

مادة 28
فيما خلا اشتراك فرع التقاعد. يجوز لمجلس الادارة، بعد مصادقة الوزير، ان يعفى الادارة المختصة بناء على طلبها، من الاشتراك في المؤسسة عن عمالها في فروع الضمان الاخرى او في بعضها. شريطة ان تلتزم الادارة المذكورة تجاه عمالها، بتوفير جميع شروط وخدمات الضمان، الذي اعفيت من الاشتراك به، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، دون ان تتقاضى من العمال اي مقابل عن ذلك.
مادة 29
تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر، سواء المقتطعة من اجور المضمون او المترتبة على الادارات او اصحاب العمل، واجبة الاداء في اول الشهر التالي.
وتلتزم الادارات واصحاب العمل، كل فيما يخصه، باستقطاع مبلغ اشتراك الضمان المتوجب على العامل من اجره شهريا دون اي تراكم اذا كان الاجر شهريا، والا فيجرى الاستقطاع بنسبة 5٪ من كل دفعة من الاجر اثناء الشهر دون اي تراكم. وفي حالة عدم الاستقطاع الاني تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على العامل عن اجر الشهر او جزء الشهر الذي لم يستقطع عنه.

مادة 30
ا – على اصحاب العمل، ان يعملوا على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم للمؤسسة، في المواعيد المحددة في هذا القانون، او في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي حالة التاخر عن الاداء في المواعيد المقررة، يلتزم صاحب العمل باداء غرامة للمؤسسة تعادل 5٪ من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير.
ب – اذا جرى تاخير الاداء، من قبل احدى الادارات المشمولة باحكام هذا القانون ولم يكن للتاخير اي مبرر مشروع، يحاسب الموظف المسؤول عن التاخير، وتفرض عليه عقوبة انضباطية عند الاقتضاء.

مادة 31
ا – باستثناء حالة خدمة العلم، يتوجب على جميع الادارات واصحاب العمل، ان تسدد جميع ما يستحق عليها وعلى عمالها من اشتراكات، عن كامل فترات انقطاع عمالها المضمونين عن العمل، عندما يكون عقد العمل موقوفا بسبب التفرغ النقابي او الايفاد النقابي، او المرض، او الولادة، او التوقيف رهن التحقيق، او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل. ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة، وتعتبر فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونه.
ب – على انه في الحالات التي يلزم فيها القانون الادارات واصحاب العمل بدفع اجر للعامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد عمله، يستقطع من الاجر المقرر نسبة 5٪ لقاء اشتراك العامل في الضمان، شريطة ان لا يزيد المبلغ المستقطع في هذه الحالة عن اشتراك العامل الاصلي، واذا نقص تولت الادارات ذات العلاقة او اصحاب العمل اكماله.
جـ – تعتبر مدة انقطاع العامل عن العمل لاغراض خدمة العلم او الاحتياط بمثابة خدمة مضمونة، وتكون معفاة من اي اشتراك.

مادة 32
تعتبر المبالغ التي تستقطعها الادارات واصحاب العمل من اجور العمال، لقاء ما يستحق عليهم قانونا من اشتراكات الضمان، بمثابة امانة لديهم. ويجب ان تحفظ في حساب خاص، ولا يجوز التصرف بها لاي غرض من الاغراض ما خلا تسديد الاشتراك الذي تم استقطاع هذه المبالغ من اجله.

مادة 33
ا – على صاحب العمل الذي يعهد بتنفيذ اي عمل الى متعهد، ان يخطر المؤسسة باسم المتعهد وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به اليه وتكاليفه، قبل بدء العمل بثلاثة ايام على الاقل. ويلتزم المتعهد بنتائج هذا الاخطار عن نفسه، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه ان وجد. ويكون المتعهد الاصلي، والمتعهد الثانوي، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون، وفي الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – على جميع الدوائر المالية في الدولة، الملحقة بالخزينة العامة مباشرة، او المستقلة عنها، ان تمتنع عن صرف اي استحقاق لصاحب عمل او متعهد، ما لم يثبت براءة ذمته حيال المؤسسة بوثيقة رسمية صادرة عنها. ويسري ذلك على وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومرافق القطاع العام.
وتتبع في تطبيق احكام هذه الفقرة التعليمات التي تصدرها المؤسسة.

مادة 34
ا – على جميع الادارات التي تستخدم عمالا مشمولين باحكام هذا القانون، ان تدفع لهم رواتبهم واجورهم وفق قوائم مستقلة، وان تسدد للمؤسسة الاشتراكات الشهرية المستحقة عليهم، على اساس هذه القوائم مباشرة.
ب – على جميع اصحاب العمل، الذين يستخدمون عشرين عاملا فاكثر، ان يدفعوا الاجور لعمالهم، بقوائم منظمة، وان يسددوا شهريا الاشتراكات المتوجبة عليهم للمؤسسة طبقا لما هو مبين في الفقرة ا من هذه المادة.
جـ – اما بالنسبة لاصحاب العمل الذين يستخدمون اقل من عشرين عاملا، فتدفع اجورهم بقوائم او بغيرها حسب تعليمات المدير العام.

الفصل السادس
في الاجراءات

مادة 35
ا – على جميع الادارات واصحاب العمل، ان تعمل على ضمان عمالها المشمولين باحكام هذا القانون في المؤسسة، وتسدد عنهم مجمل الاشتراكات التي يحددها القانون في المواعيد وبالاسلوب اللذين تصدر بما تعليمات من المدير العام.
ب – وعلى الجهات المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة، ان تقدم للمؤسسة في مطلع كل عام، بيانا، تحدد فيه اسم الادارة ومقر عملها، او اسم صاحب العمل ومقر مشروعه وعنوانه الكامل. مع بيان عدد العمال المضمونين، واسمائهم، وعناوينهم الكاملة، ومبلغ اجورهم، ومبلغ الاشتراك الذي يستحق عليهم، ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم.
ويجب ان يلحق البيان السنوي هذا، ببيانات شهرية اضافية توضح كل تعديل يطرا، على المعلومات والوقائع التي سبق ان قدمت في البيان السنوي.
جـ – تعتمد البيانات المذكورة وتعديلاتها، بعد اقرارها من المؤسسة، في تحديد نسبة الاشتراكات المتوجبة على الجهة التي قدمتها.
وفي حالة التخلف عن تقديم هذه البيانات، او التاخر عن الميعاد المحدد لتقديمها، تتولى المؤسسة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة، وتستمر في تحصيلها على هذا الاساس، الى ان تقدم الجهة صاحبة العلاقة بياناتها وفقا لاحكام هذا القانون، وتقترن هذه البيانات بمصادقة المؤسسة.
د – على الجهات المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة ان تنظم سجلات خاصة لاغراض تطبيق هذا القانون، وان تحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة، وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
وعليها ان تنظم لكل عامل مضمون يعمل لديها، ملفا خاصا تودع فيه جميع ما يتعلق بشؤون الضمان بالنسبة له.
مادة 36
اذا انتهت خدمة العامل، لدى الجهة التي سجلته في المؤسسة ودفعت عنه الاشتراك، تبقي الجهة المذكورة مسؤولة عن تسديد اشتراكات العامل حتى تاريخ تبليغها المؤسسة بانتهاء خدمة العامل لديها.

مادة 37
ا – على اصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فاكثر، ان يخصصوا موظفا واحدا على الاقل، للتفرغ لتنظيم شؤون الضمان الاجتماعي واجراءاته وسجلاته.
ب – على كل صاحب عمل ان يعلق في مكان ظاهر من مقر العمل، شهادة صادرة عن المؤسسة، تثبت تسديده لاشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عليه وعلى عماله.

مادة 38
ا – تقدم المؤسسة الخدمات المتوجبة عليها، وتؤدي مختلف الاستحقاقات المنصوص عليها في هذا القانون، للعامل المضمون المستحق الموجود داخل العراق، وفقا للاجراءات التي يحددها المدير العام.
ب – لا تدفع المؤسسة الاستحقاقات للشخص الموجود خارج العراق، وتتوقف عن دفع استحقاقات الشخص الذي يثبت انه غادر العراق، الا في احدى الحالات الاتية : –
1 – اذا ان المستحق عراقيا، وقد غادر البلاد بشكل قانوني، وبعد موافقة الوزير على المغادرة وعلى الدفع.
2 – اذا كان المستحق او خلفه عربيا، وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او توفي.
3 – اذا كان المستحق اجنبيا، تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل، او احكام اتفاقيات العمل الدولية، ايهما افضل للعامل.
4 – يجرى دفع الاستحقاقات في جميع الحالات الاستثنائية المبينة انفا، وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير.
جـ – اذا احتجزت حرية العامل المضمون لاي سبب قانوني كان، تتولى المؤسسة ايصال استحقاقاته اليه او لعياله حسب تعليمات المدير العام.

مادة 39
تصدر المؤسسة “ هوية ضمان” لكل عامل مضمون. ويحدد بقرار من مجلس الادارة شكل الهوية، والمعلومات الواجب ادراجها فيها، وطريقة تداولها.
وتعتبر “ هوية الضمان” في حالة استكمالها الشروط القانونية، وثيقة نهائية في اثبات صفة العامل المضمون، له ان يطالب بموجبها، بجميع ما يستحقه وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 40
ا – على كل عامل مشمول باحكام هذا القانون، ان يعمل على الحصول على “ هوية الضمان” عن طريق الجهة التي يعمل لديها، فاذا امتنعت او تاخرت، فعن طريق نقابته ان وجدت او عن طريق الاتحاد، فاذا تعذر عليه ذلك، فبالاتصال المباشر بمركز المؤسسة الذي يقع في منطقة عمله.
ب – على كل عامل، بعد ان يتاكد من تسجيله في الضمان، ويحصل على “ هوية الضمان” ان يحافظ على هويته، وان يحيط المؤسسة علما بكل ما يطرا على عمله من تغيير وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
جـ – اذا قام العامل بما اوجبته عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، تلتزم المؤسسة بالاستجابة الى طلباته المحقة، ودفع كل ما يتوجب له وفق احكام هذا القانون، حتى ولو لم تكن الاشتراكات مسددة عنه. وعليها في هذه الحالة الاخيرة، ان ترجع على الجهة التي تخلفت عن تسديد الاشتراكات عن العامل في مواعيدها، وان تطبق بحقها احكام القانون.
د – اما اذا لم يبادر العامل للحصول على “ هوية الضمان” ، او حصل عليها ولم يحط المؤسسة علما بالتغييرات التي طرات على ظروف عمله، فليس له ان يطالب – في احدى هاتين الحالتين – ما لم تستكمل بشانه جميع الاجراءات القانونية، وتسدد عنه جميع الاشتراكات عن الفترة السابقة لطلبه. وتستثنى من ذلك حالات الاصابة والوفاة فقط.

مادة 41
تعفى من اي رسم او طابع، جميع الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والايصالات، ومختلف انواع الوثائق الاخرى، التي تقدم للمؤسسة وفق احكام هذا القانون، من العمال او ممن يمثلهم قانونا.

مادة 42
ا – للمدير العام، ولمن يخوله من موظفي المؤسسة، جميع صلاحيات التفتيش المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، لاغراض تطبيق هذا القانون.
ب – ويكون قسم التفتيش في الوزارة، مسؤولا بدوره عن مراقبة تطبيق احكام هذا القانون بشكل مباشر، بالاضافة الى صلاحياته المحددة في قانون العمل رقم 1251 لسنة 1970، وينسق اعماله في هذا الصدد، مع المؤسسة.
وعلى قسم التفتيش المذكور، ان يبلغ المدير العام صورة من تقاريره، عندما تكون متعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

الفصل السابع
فرع الضمان الصحي

مادة 43
يتحقق مرض العامل المستوجب للاجازة المرضية، بشهادة طبية تصدر عن الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل، او عن احد اطباء المؤسسة، وذلك اذا كانت الشهادة الطبية صادرة عند بدء المرَض، وخلال الايام الثمانية الاولى منه.
اذا تضمنت الشهادة الطبية في هذه الحالة، منح العامل اجازة مرضية لا تتجاوز ثمانية ايام. تلتزم الجهة التي تستخدمه بدفع كامل اجوره عن ايام الاجازة المذكورة، وللعامل في نفس الوقت ان يراجع الدوائر الصحية التي تعتمدها المؤسسة بالاستناد الى هوية الضمان والشهادة الطبية الممنوحة له، للحصول على المعالجة اللازمة والادوية التي يحتاجها دون مقابل.
وفي حالة تكرر هذه الحالة، بالنسبة للعامل الواحد، لدى جهة واحدة، فان هذه الجهة لا تلتزم حيال العامل، باكثر من اجر ثلاثين يوم مرض خلال سنة العمل الواحدة، وفيما زاد عن ذلك، يعتبر اياما مرضية مضمونة، تلتزم بها المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون. شريطة ان تكون الشهادات الطبية، في هذه الحالة الاخيرة، صادرة عن الجهة الطبية التي تعتمدها المؤسسة او مصدقة من قبلها.

مادة 44
ا – فيما عدا الحالات المرضية المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون، لا يتحقق مرض العامل المستوجب للاجازة المرضية المضمونة التي تزيد على ثمانية ايام، الا بشهادة طبية صادرة عن احد اطباء المؤسسة او المعتمدين من قبلها.
ب – في حالة ثبوت استحقاق العامل للاجازة المرضية المضمنة، تبلغ المؤسسة صورة عن الشهادة الطبية الممنوحة للعامل، ونسخا عن الشهادات الطبية اللاحقة، للجهة التي يعمل لديها العامل المريض. وعلى هذه الجهة ان تعتبره مجازا بدون اجر بدءا من اليوم التاسع لاجازته المرضية، وحتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته، مع عدم الاخلال باحكام المادة 31 من هذا القانون.
مادة 45
ا – مع مراعاة احكام المادة 43 من هذا القانون، تدفع المؤسسة للعامل المضمون المريض الى ان يشفى او يثبت عجزه، تعويض اجازة مرضية بنسبة 75٪ من متوسط اجره الشهري على ان لا تقل هذه النسبة عن الحد الادنى للاجر في مهنة العامل. وتوفر للعامل في نفس الوقت، جميع اسباب ووسائل الرعاية الصحية والعلاج.
ب – يقصد بالرعاية الصحية والعلاج : المعاينة السريرية في العيادة او المنزل عند الاقتضاء، وتقديم العلاجات، والعرض على الاخصائيين، والاقامة في المستشفى او المصح، والعمليات الجراحية، والتصوير الشعاعي، والتحاليل المختبرية، وتوفير الخدمات التاهيلية في حالة حصول عجز، وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية، وكل ما تستدعيه حالة المريض.
جـ – تشرع المؤسسة منذ نفاذ هذا القانون بتاسيس وتطوير فرع الضمان الصحي ضمن منهج مرحلي يؤمن توفير جميع اسباب الرعاية الصحية والعلاج بالمستوى المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات. ويجب ان يتضمن المنهج المذكور، انشاء المستشفيات والمستوصفات والدوائر الصحية الاخرى الخاصة بالمؤسسة، وتشكيل الاطارات الطبية اللازمة لها.

مادة 46
تكون رعاية العمال المرضى ومعالجتهم، طبقا للنظام الصحي في المؤسسة، وفي المكان وبالاساليب التي يحددها الاطباء المعتمدون من قبلها.
وعلى العامل المريض ان يتبع اثناء مرضه تعليمات المؤسسة والجهة الطبية المشرفة على معالجته. ولا تلتزم المؤسسة باداء اية خدمة او تعويض في حالة امتناع العامل المريض عن تنفيذ التعليمات، الا اذا تراجع وامتثل لها.

مادة 47
ا – اذا شفي العامل المريض، تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك، وتحدد له موعدا للالتحاق بعمله، وتبلغ المؤسسة اعلاما بهذا الشان للجهة التي تستخدمه. وعلى العامل ان يلتحق بعمله طبقا لهذا الاخطار تحت طائلة اعتباره متغيبا عن العمل دون عذر مشروع في حالة عدم التحاقه.
ب – اذا لم يشف العامل رغم مضي ستة اشهر على معالجته، يعتبر عاجزا، ويحاط علما بذلك، كل من العامل المريض والجهة التي تستخدمه.
اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يصبح عقد العمل مفسوخا حكما من تاريخ ثبوت العجز الكامل. اما اذا كانت نسبة العجز دون ذلك، وتبلغ 35٪ من العجز الكامل فاكثر، فللجهة التي تستخدمه الخيار، بين فسخ العقد، وبين استخدامه مع انقاص اجره بنسبة الراتب التقاعدي الذي يتقرر له من المؤسسة. وفي غير ذلك، يستمر سريان عقد العمل كالسابق.
جـ – اذا كان مرض العامل المضمون من الامراض المستعصية او الخبيثة، كالتدرن والجذام والسرطان وغيرها، يجوز للجهة الطبية المشرفة على علاجه في المؤسسة، ان تقرر تمديد اجازته المرضية، لمدة اقصاها سنة، اذا قدرت امكانية شفائه خلال ذلك. واذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعتبر عاجزا.
وتتحدد الامراض المقصودة في هذه الفترة، بجدول يصدر عن المؤسسة بعد تصديقه من وزارة الصحة.
د – تبقى المؤسسة مسؤولة عن معالجة العمال المضمونين الذين يعتبرون عاجزين عن العمل بسبب المرض.

مادة 48
ا – على المراة العاملة الحامل، المشمولة باحكام هذا القانون، ان تعرض نفسها على الجهة الطبية التي تعتمدها المؤسسة، عند ظهور الحمل لديها. وعليها التقيد بعد ذلك، وحتى الوضع، بالتعليمات الطبية التي تعطى لها.
ب – تحدد الجهة الطبية المشار اليها، على ضوء مراقبتها الدورية لوضعية الحامل، الموعد المقرر للوضع، وتبلغ ذلك لصاحبة العلاقة، وللجهة التي تستخدمها. وعلى هذه الجهة ان تجيز المراة الحامل بالانفكاك عن العمل لقضاء اجازة حملها ووضعها، قبل شهر كامل على الاقل، من الموعد المقدر لوضعها، طبقا لاحكام المادة 80 من قانون العمل.
جـ – تعتبر المراة الحامل، مجازة اجازة مضمونة من تاريخ انفكاكها عن العمل، وتستمر اجازتها بعد تاريخ الوضع لمدة ستة اسابيع على الاقل.
د – يجوز للمرجع الطبي الذي تعتمده المؤسسة، ان يقرر تمديد فترة الاجازة المشار اليها في الفقرتين ب – جـ من هذه المادة، في حالة الولادة الصعبة، او ولادة اكثر من طفل، او ظهور مضاعفات او امراض قبل الوضع او بعده. على ان لا تتجاوز فترة الاجازة الاصلية والمدد الاضافية، تسعة اشهر اعتبارا من تاريخ الانفكاك.
وتستفيد المراة العاملة، قبل وضعها، وبعد وضعها، وبخاصة اذا تعرضت لاحدى الحالات المذكورة في هذه الفقرة، من جميع شروط الرعاية الصحية والعلاج المنصوص عليها في المادة 45 / ب من هذا القانون.
هـ – تمنح العاملة المجازة بسبب الحمل والوضع، من تاريخ انفكاكها عن العمل وحتى تاريخ انتهاء اجازتها القانونية، المشار اليها في الفقرتين ب – جـ من هذه المادة تعويضا يعدل كامل اجرها المدفوع عنه الاشتراك الاخير. اما اذا زادت مدة اجازتها عن ذلك وفقا لاحكام الفقرة د من هذه المادة، فتمنح عن المدة الزائدة تعويض الاجازة المرضية، المنصوص عليها في المادة 45 / ا من هذا القانون.
و – اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون، تشرع المؤسسة، بوضع منهاج خاص، لانشاء مستشفيات للتوليد وامراض النساء والاطفال، تغطى جميع احتياجات الطبقة العاملة في العراق، خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة 49
لا يجوز لمن كان مجارا مرضيا او بسبب الحمل والوضع، ان يمارس اي عمل ماجور، ولا اي عمل اخر يتعارض مع حالته الصحية، طوال فترة اجازته. وفي حالة اخلال الشخص المجاز بذلك. يحق للمؤسسة – بعد انذاره – ان تقطع عنه التعويض وجميع الخدمات الاخرى، طوال فترة عدم امتثاله للانذار.

مادة 50
ا – اذا اعتبر العامل المريض، او العاملة المريضة بعد الوضع، بحالة عجز نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الاقصى للاجازة المرضية كما هو مبين في القانون. يمنح راتبا تقاعديا مرضيا وفق الاسس المحددة بالمادة 68 من هذا القانون.
ب – اذا اسفر المرض بعد الشفاء التام، عن عجز، يساوي 35 ٪ من العجز الكامل فاكثرن يمنح صاحبه راتبا تقاعديا مرضيا جزئيا، على اساس، نسبة عجزه الجزئي مضروبة بالراتب التقاعدي المرضي الكامل.
جـ – للمؤسسة، وللعامل العاجز مرضيا او المعتبر عاجزا، الحق في طلب اعادة الكشف الطبي كل ستة اشهر بالنسبة للعامل العاجز مرضيا وكل ثلاثة اشهر بالنسبة للعامل المعتبر عاجزا بسبب عدم شفائه.
وعلى العامل ان يحضر موعد الكشف الطبي، وفي حالة تخلفه، يقطع الراتب عنه الى ان يحضر ويمتثل للكشف.
فاذا تبين بعد الكشف ان نسبة العجز قد انخفضت عن 35٪ من العجز الكامل، او ان المريض المعتبر عاجزا قد اصبح قادرا على العمل، تتوقف المؤسسة في الحالتين عن دفع الراتب.
اما اذا تبين ان نسبة العجز قد ارتفعت، فيعدل راتب التقاعد المرضي الجزئي، بنفس ارتفاع نسبة العجز.
د – اذا ثبت للمؤسسة ان العامل المريض المعتبر عاجزا، يزاول عملا ماجورا اعتياديا، يقطع عنه الراتب.
هـ – يحول راتب التقاعد المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضيا، الى خلفه. اما راتب التقاعد المرضي الجزئي فينقطع نهائيا عند وفاة صاحبه.
مادة 51
ا – يجوز للمؤسسة، ان تتعاقد مع وزارة الصحة، للاستفادة من اجهزتها وعياداتها ومصحاتها ومستشفياتها العامة، في اداء الخدمات الصحية، او بعضها، التي تقوم بها المؤسسة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ويجب ان تعين في مثل هذه العقود، الحدود الدنيا لمستويات الخدمة الطبية التي تقدم للعمال المضمونين، ومبلغ لتكاليف المتوجبة على المؤسسة، على ان تراعى في تقدير مستويات الخدمة، وفي التكاليف، فرض العلاج المجانية العامة المتاحة في مؤسسات وزارة الصحة للمواطنين كافة.
ب – للمؤسسة ان تتعاقد مع الاطباء والمساعدين الطبيين والمستشفيات الخاصة، ريثما تستكمل اجهزتها الصحية، كما يجوز للمؤسسة ان تتعاقد مع الاخصائيين العرب والاجانب عند الاقتضاء على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير.
جـ – في حالات اصابات العمل الفادحة، التي لا تتوفر الاسباب الطبية الكافية لمعاجلتها والعناية بها في العراق. يجوز للمؤسسة ان توفد المصاب الى الخارج على نفقتها، اذا اوصت اللجنة الطبية العليا بذلك.

مادة 52
تخضع جميع المستشفيات والمستوصفات الى تمتلكها الادارات او اصحاب العمل، المخصصة لمعالجة العمال، لاشراف المؤسسة.
وعلى الجهة صاحبة العلاقة، ان تطبق في هذه المستشفيات والمستوصفات جميع التعليمات التي تصدر اليها من المؤسسة في هذا الشان.
وللمؤسسة، في حالة عدم التقيد بتطبيق التعليمات الطبية، ان تضع يدها على المستشفيات والمستوصفات المذكورة، وتديرها بنفسها، على نفقة الجهة التي تملكها.

مادة 53
ا – تتقرر الخبرة الطبية في المؤسسة على درجات تبدا بالشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، او المصدقة من قبله اولا، ومن ثم بتقرير اللجنة الطبية، واخيرا بقرار اللجنة الطبية العليا، وفق ما هو مبين في الفقرات اللاحقة.
ب – للمؤسسة، او للعامل المريض، او للجهة التي تستخدم العامل، الاعتراض على صحة اية شهادة طبية، او طلب اعادة النظر فيها عند الاقتضاء، وفق تعليمات تصدر عن مجلس الادارة.
جـ – تنظر في الاعتراض او الطلب، اللجنة الطبية، على ان لا يكون من بين اعضائها الطبيب الذي اصدر الشهادة الطبية المعترض عليها. ويكون قرار اللجنة المذكورة، نهائيا فيما اذا صدر بالاجماع، وفي هذه الحالة لا يقبل الطعن في القرار اما اللجنة الطبية العليا الا من قبل المدير العام.
د – اذا كان قرار اللجنة بالاكثرية، جاز للجهة التي لم تقبل بنتيجته، ان تطعن فيه امام اللجنة الطبية العليا. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا، سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع.
هـ – يحق لاحدى اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين جـ – د من هذه المادة، ان تطلب – قبل اصدار قرارها – دعوة العامل المريض للمثول امامها لمعاينته مجددا، او لاجراء فحص شعاعي له، او تحليل مختبري، او ما سوى ذلك.
وعلى العامل المريض ان يمتثل للدعوة، ويحضر في الوقت المحدد له، وفي حالة تخلفه عن ذلك، يسقط الاعتراض او الطلب، اذا كان هو الذي تقدم باحدهما، او يعتبران صحيحين ويعمل بموجبهما اذا كان مقدمين من المؤسسة او من الجهة التي تستخدم العامل، الا اذا عاد العامل وامتثل للدعوة.
و – للجهة التي لا توافق على قرارات اللجان الطبية النهائية، او تطعن بهذه القرارات امام محكمة العمل المختصة، خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها قرار اللجنة النهائي. وللمحكمة ان تحكم بالغرامة والتعويض والنفقات، على من يظهر غير محق في طعنه.

الفصل الثامن
فرع اصابات العمل

مادة 54
على الادارات واصحاب العمل، المبادرة فورا للعناية بالعامل الذي يتعرض لاصابة عمل، اثناء العمل او بسببه. ويقصد بالعناية كل ما يحتاجه العامل فور اصابته من اسعافات طبية اولية، وتضميد احتياطي، ووسائل انعاش وما سوى ذلك.
وتكون الجهات المذكورة مسؤولة – عندما تستوجب الاصابة ذلك – عن تامين ايصال العامل المصاب لاقرب مركز طبي تعتمده المؤسسة. كما تلتزم بالاجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الاصابة. او حتى نهاية اليوم الذي اوصلته فيه الى المركز الطبي للمؤسسة.
وفي جميع الحالات، تكون الجهات المذكورة، مسؤولة مدنيا – وجزائيا عند الاقتضاء – عن كل ما يحصل للعامل المصاب من مضاعفات، من جراء تاخير ايصاله للمركز الطبي، او اهمال اسعافه فور وقوع الاصابة.

مادة 55
ا – تلتزم المؤسسة برعاية ومعالجة المصاب، منذ اخطارها بالحادث، وحتى شفائه تماما، او وفاته.
ويقصد بالرعاية والعلاج، نفس المعاني المحددة لها في المادتين 45 و46 من هذا القانون.
ب – مع مراعاة احكام المادتين 31 و54 من هذا القانون، يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه التام او ثبوت عجزه، بحالة اجازة بدون اجر.
جـ – يمنح العامل تعويض اجازة اصابة، طوال فترة معالجته، يساوي كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الاخير.
مادة 56
ا – اذا انتهت الاصابة بالعامل، الى العجز الكامل، او ادت الى وفاته. يخصص له، او لخلفه – حسب الحال – راتب تقاعد اصابة، على اساس 80٪ من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة، او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة. وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة، عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب، ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته.
ب – اذا خلفت الاصابة في العامل عجزا نسبته 35٪ من العجز الكامل فاكثر، يخصص له راتب تقاعد اصابة جزئي، على اساس : نسبة عجزه الجزئي مضروبة براتب تقاعد الاصابة الكامل.
جـ – اذا خلفت الاصابة في العامل عجزا نسبته، اقل من 35٪ اقل من العجز الكامل. يمنح مكافاة تعويضية دفعة واحدة، على اساس الرصيد الناجم عن : نسبة عجزه الجزئي مضروبة بمبلغ اجمالي يساوي راتب تقاعد الاصابة الكامل عن اربع سنوات.

مادة 57
اذا تكررت الاصابة في العامل الواحد، تراعى القواعد الاتية : –
ا – اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة، مضافة الى نسبة عجزه السابقة، لا تبلغ 35٪ من العجز الكامل يمنح مكافاة نقدية على اساس نسبة العجز في الاصابة الاخيرة وفقا لاحكام الفقرة جـ من المادة 56 من هذا القانون.
ب – اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة، مضافة الى نسبة عجزه السابقة، قد بلغت 35٪ من العجز الكامل فاكثر، يمنح راتب تقاعد اصابة، وفقا لاحكام الفقرتين ا وب من المادة 56 من هذا القانون، على اساس مجموع نسب العجز التي اصابته، دون الرجع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافات تعويضية عن اصابته السابقة.

مادة 58
لا يستحق العامل المصاب تعويضا ولا مكافاة في احدى الحالتين الاتيتين : –
ا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه.
ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر في حكم ذلك، الاصابة التي تحل بالعامل وهو تحت التاثير الشديد للخمر او المخدرات. او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح متعمد لانظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل، او بسبب خطا فادح منه، او بسبب اعتدائه على الغير.

مادة 59
للمؤسسة، وللمصاب، طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة بعد مضي السنة الاولى.
ويعدل وضع العاجز، واستحقاقه، على ضوء ما يسفر عنه الكشف الطيب الجديد، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.

مادة 60
ا – اذا توفى العامل نتيجة الاصابة، استحق خلفه تقاعد الاصابة الكامل المنصوص عليه بالفقرة ا من المادة 56 من هذا القانون.
ب- اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز كامل، يحول راتبه الى خلفه.
جـ – اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز جزئي، يمنح خلفه تعويضا يساوي راتب تقاعد الاصابة الجزئي عن اربع سنوات، في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة.

مادة 61
تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيد احكام هذا الفصل، خلال سنة كاملة من انتهاء خدمة العامل المضمون، اذا ظهرت عليه خلالها اعراض مرض مهني، سواء كان اثناء ظهور المرَض بلا عمل، او كان يشتغل في مهنة او صناعة لا ينشا عنها المرض، او كان خارج نطاق الخدمة المضمونة.

مادة 62
على المؤسسة والادارات واصحاب العمل، تبليغ الشرطة وقسم تفتيش العمل في الوزارة فورا عن كل اصابة عمل تقع. وعلى لجنة تفتيش العمل المختصة ان تجري تحقيقا عاجلا عن اسباب الاصابة، وتبين ظروفها واسبابها وجميع الملابسات التي رافقتها. واذا ظهر لها ان مسؤولية الاصابة، تقع على العامل، او على صاحب العمل، او على جهة ثالثة، بينت ذلك بوضوح في تقريرها، واعطت مستنداته.
وعلى المؤسسة ان تطبق احكم المادة 58 من هذا القانون بحق العامل، او ان ترجع على الجهة التي تسببت باصابته، اذا تراءى لها من تقرير التفتيش، ما يستوجب احد هذين الاجرائين. وفي جميع الحالات يلزم الشخص المتسبب بالاصابة بالتعويض الذي تقرره المحكمة للمؤسسة على ضوء القواعد العامة، اذا ثبت ان فعله نتيجة خطا غير مقصود. اما في حالة ثبوت القصد فيحكم عليه للمؤسسة، بتعويض تقدره المحكمة يعادل جميع ما يمكن ان تتحمله المؤسسة من اعباء مالية تبعا للاصابة.

مادة 63
تتعاون المؤسسة، مع الادارات المختصة، والاجهزة النقابية والمؤسسات العمالية، من اجل نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال، والتنبيه من اخطار المهنة، وتعميم وسائل الوقاية من الاصابات، والتدريب على استخدامها اثناء العمل، واصدار التعليمات الضرورية باستمرار، لتحقيق هذه الاغراض ومراقبة تطبيقها.

مادة 64
تسري جميع احكام الفصل السابع من هذا القانون، المتعلقة بالضمان الصحي، على حالات اصابات العمل، الا فيما ورد بشانه نص خاص في هذا الفصل المتعلق باصابات العمل.
الفصل التاسع
فرع ضمان التقاعد

مادة 65
يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته، راتبا تقاعديا، في احدى الحالات الاتية : –
ا – اذا اكمل الرجل الستين من العمر، او اذا اكملت المراة الخامسة والخمسين من العمر، وكانت لاي منهما عشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل.
ب – اذا كانت للرجل ثلاثون سنة خدمة مضمونة على الاقل، او كانت المراة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل.
جـ – اذا توفي اثناء سريان مدة خدمته المضمونة، وكان تسجيله ثابتا في المؤسسة ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة، دون النظر الى مدة خدمته او كمية المبالغ المدفوعة عنه.

مادة 66
يستحق الخلف راتب العامل الذي توفي وفقا لاحكام الفقرة جـ من المادة 65 من هذا القانون. كما يحول الى الخلف الراتب التقاعدي المستحق وفقا لاحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ا – ب من المادة 65 من هذا القانون، في حالة وفاة العامل المتقاعد.

مادة 67
يعتمد في تحديد سن العامل المضمون على قيد النفوس الصادر بموجب بيان ولادة رسمي. فاذا لم يوجد، ينظر الى العمر المسجل في قيود المؤسسة، او في سجل النفوس او عقود العمل. فاذا ظهر بين هذه الوثائق تضارب في الوقائع المدونة فيها او اذا تبين ان بين هذه الوثائق وبين واقع الحال فرقا ظاهرا، يصار الى تحديد العمر عن طريق الخبرة الطبية. ولا يعتد في مواجهة المؤسسة باي مستند اخر، حتى ولو كان مدعوما بحكم قضائي.

مادة 68
ا – يحسب راتب التقاعد في جميع الحالات المبينة في المادة 65 من هذا القانون على اساس 2.5٪ من متوسط الاجر الشهري للعامل المتقاعد، مضروبا بعدد اشهر الخدمة المضمونة ومقسوما على 12. ويعتبر كسر الشهر الاخير كالشهر ويجبر كسر الدينار الذي لا يتجاوز نصف دينار الى نصف دينار، وكسر الدينار الذي يزيد على نصف دينار الى دينار كامل.
ب – يعتبر متوسط الاجر الشهري لاغراض تطبيق هذا القانون، هو متوسط الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من خدمة العامل المضمونة، او متوسط الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة ان قلت عن ثلاث سنوات، الا فيما يرد به نص مخالف في القانون.

مادة 69
يعتبر الحد الاعلى العام، للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون، الذي لا يجوز تجاوزه في جميع الحالات، هو 75 دينارا شهريا، وكل حساب قانوني للراتب المذكور يرتفع عن هذا الحد يخفض اليه.
كما يعتبر الحد الادنى العام، للراتب التقاعدي الكامل، بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون الذي لا يجوز النزول عنه في جميع الحالات، هو ثمانية دنانير شهريا. وكل حساب قانوني للراتب المذكور، ادنى من هذا الحد يرفع اليه.

مادة 70
لا يجوز في تطبيق احكام هذا القانون : –
ا – الجمع بين راتبين تقاعديين كاملين، او راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من اي نوع كان، سواء كان الراتب ناشئا عن احد فروع الضمان في هذا القانون، او عن قوانين التقاعد الاخرى في الدولة. وعندما تتوفر في العامل المضمون شروط الاستحقاق في اكثر من راتب تقاعدي، يمنح الراتب التقاعدي الافضل فقط. ويستثنى من هذه الحالة الاخيرة، من شرط الحد الاعلى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون، اذا كان استحقاقه للراتب التقاعدي الافضل، ناشئا عن غير هذا القانون.
ب – الجمع بين اي راتب تقاعدي كامل من المؤسسة، وبين تعويض مكافاة الخدمة من المؤسسة، الا فيما يرد به نص خاص في القانون.
جـ – بيع الراتب او استبداله او التنازل عنه للغير. ويقع باطلا كل تصرف من هذا النوع، او من نوع مماثل. وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من المؤسسة، بنفس الحماية القانونية للاجور المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العمل.

مادة 71
ا – في حالة خروج العامل من نطاق هذا القانون، وانتسابه الى خدمة خاضعة لقانون تقاعدي اخر في احدى الادارات. يحق له ان يختار بين تصفية حقوقه في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون، وبين طلب نقل حقوقه التقاعدية من المؤسسة الى التنظيم التقاعدي في الادارة التي انتسب اليها. وفي هذه الحالة الاخيرة ي توجب على الادارة التي انتسب اليها العامل، ان تعتبر له كامل خدمته المضمونة في المؤسسة بمثابة خدمة تقاعدية لديها. وذلك لقاء تقاضيها من المؤسسة كامل مبلغ الاشتراكات التي استوفتها عن ضمان العامل في فرع التقاعد، طوال مدة خدمته المضمونة.
جـ – وبالمقابل يجوز لمن يصبح مشمولا باحكام هذا القانون، بعد ان كان مشمولا بقانون تقاعد اية ادارة اخرى، ان يطلب تحويل خدمته التقاعدية الى المؤسسة. وعلى المؤسسة ان تعتبر له هذه الخدمة بمثابة خدمة مضمونة لديها لاغراض التقاعد. لقاء استيفائها من الجهة الادارية التي كان يخدم لديها الشخص طالب التحويل، كامل ما استقطعته منه وما حصلته لحسابه، من عائدات تقاعدية.
مادة 72
يقصد بالخلف في هذا القانون ما يلي : –
ا – الزوج اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة زوجته المضمونة، وكان يعتمد في اعالته عليها، وليس له مورد خاص.
ب – الزوجة اذا لم يكن لها عمل، ولم تتزوج بعد وفاة زوجها المضمون، ولم يكن لها مورد خاص. وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد. ويقتسمن الاستحقاق بالتساوي فيما بينهن.
جـ – الاولاد الذكور، من لم يزد عمره عن السابعة عشرة، الا اذا كان عاجزا عن العمل، او يتابع دراسته الثانوية حتى سن العشرين، او يتابع دراسته الجامعية او العليا بانتظام ونجاح حتى سن السابعة والعشرين. والبنات باستثناء من تزوجت منهن، او من تجاوزت السابعة عشرة من العمر، اذا كان لها مورد خاص او عمل اعتيادي او وظيفة.
د – الاب اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة العامل المضمون، وكان يعتمد في اعالته عليه. والامر اذا لم يكن لها مورد خاص وكانت تعتمد في اعالتها على ابنها المضمون.
هـ – الاخوة من كان منهم دون السادسة عشرة، وكان يعتمد في عالته على العامل المضمون. والاخوات من كانت منهن غير متزوجة، اذا لم يكن لها مورد خاص، ولا عمل ماجور دائم ولا وظيفة، وكانت تعتمد في اعالتها على العامل المضمون.

مادة 73
ا – عندما يكون العجز او عدم القدرة على العمل، شرطا من شروط استحقاق احد افراد الخلف. على المؤسسة ان تتثبت من ذلك، قبل منح الراتب، بالخبرة الطبية، وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
ب – يقصد بالمورد الخاص، المشار اليه في المادة 72 من هذا القانون، كل مورد دائم يزيد عن الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الكامل، المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون. فاذا كان المورد الخاص اقل من الحد المذكور، يعطى صاحبه من استحقاقه ما يكمل له هذا الحد.

مادة 74
يقسم الراتب التقاعدي، على المستحقين من الخلف، على النحو الاتي : –
ا – اذا كان جميع المستحقين من الخلف، من الاشخاص المعددين في الفقرات ا – ب – جـ من المادة 72 من هذا القانون يوزع بينهم الراتب بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم لاي سبب كان، ترد حصته على الاخرين، شريطة ان لا تتجاوز حصة المستحق الواحد منهم 60٪ من الراتب التقاعدي الاصلي.
ب – اذا كان جميع مستحقي الخلف من الاشخاص المعددين في الفقرتين د – هـ من المادة 72 من هذا القانون، يوزع الراتب بينهم بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم لاي سبب كان، ترد حصته على الاخرين، شريطة ان لا تتجاوز حصة المستحق الواحد منهم 40٪ من الراتب التقاعدي الاصلي.
جـ – اذا وجد بين مستحقي الخلف، افراد من الفقرتين السابقتين من هذا المادة، يوزع الراتب على اساس حصتين لكل من مستحقي الفقرة ا من هذه المادة، وحصة واحدة لكل من مستحقي الفقرة ب من هذه المادة.
ومن ينتهي استحقاقه من افراد الفقرتين المذكورتين لاي سبب كان، يرد نصيبه بكامله الى مستحقي الفقرة ا من هذه المادة، على ان لا يتجاوز استحقاق الواحد منهم 60٪ من الراتب التقاعدي الاصلي. واذا زاد المبلغ عن ذلك، ترد الزيادة الى مستحقي الفقرة ب من هذه المادة على ان لا يتجاوز استحقاق الواحد منهم 40٪ من الراتب التقاعدي الاصلي.
د – يسري مفعول الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرات السابقة، في حالتي التوزيع المباشر، او التوزيع الثاني بعد الرد.

مادة 75
لا يجوز ان تقل حصة اي من مستحقي الخلف عن ثلاثة دنانير، على ان لا يزيد مجموع الاستحقاقات الموزعة على الخلف عن الراتب التقاعدي الاصلي. اما اذا زادت، فيكون الحد الادنى لاستحقاق الخلف في جميع الحالات دينارين على الاقل، دون النظر الى الزيادة. ويرفع الحد الادنى مجددا الى ثلاثة دنانير كلما نقص مجموع التوزيع عن مبلغ الراتب التقاعدي الاصلي وفي حدود هذا المبلغ.

مادة 76
يجوز الجمع بين اكثر من استحقاق للخلف، شريطة ان لا تزيد الاستحقاقات المجموعة، عن الحد الادنى العام، للراتب التقاعدي الكامل، المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون.
وفي حالة الزيادة، يستقطع من مجموع الاستحقاقات، ما يعادل مبلغ الزيادة المذكورة.

مادة 77
تدفع جميع انواع الرواتب التقاعدية المستحقة للمضمونين او لخلفهم، وفقا لاحكام هذا القانون، بشكل دوري منتظم حسب تعليمات تصدر عن المدير العام.

مادة 78
اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، وكان غير مستوف لشروط استحقاق الراتب التقاعدي. يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة “ مكافاة نهاية الخدمة” , يحسب على اساس متوسط اجره الشهري، مضروبا بعدد سنوات خدمته. ويحسب كسر السنة، سنة كاملة. وذلك في احدى الحالات الاتية : –
ا – اذا بلغ الرجل الستين من العمر، او بلغت المراة الخامسة والخمسين من العمر، وفقا لاحكام المادة 33 من قانون العمل.
ب – اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها او وضعها.
جـ – اذا خرج العامل نهائيا من نطاق قانون العمل وهذا القانون، كان يتحول الى موظف في الدولة، او صاحب عمل، او ما يماثل ذلك.
د – اذا عزم على مغادرة البلاد نهائيا ووافق الوزير على سفره.
مادة 79
ا – على المؤسسة ان تتخذ جميع الترتيبات الادارية والمالية اللازمة، لصرف رواتب التقاعد المختلفة، وتعويضات نهاية الخدمة، لمستحقيها من المضمونين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه.
ب – يجوز للمدير العام ان يقرر اسلاف العامل شهريا من حساب راتبه التقاعدي، في الحالات التي يتاخر فيها صرف الراتب لاي سبب.

الفصل العاشر
فرع ضمان الخدمات

مادة 80
يحل هذا الفرع من المؤسسة، محل مؤسسة الاستثمارات العمالية المنشاة بالقانون رقم 44 لسنة 1967، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.
وتتحدد المهمات الرئيسية لهذا الفرع، بنوعين من الخدمات : –
ا – الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة.
ب – الخدمات الاجتماعية العامة غير المباشرة.
اولا – الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة

مادة 81
تتولى المؤسسة، في نطاق هذه الخدمات، تخطيط وتنفيذ مشاريع الخدمات الاجتماعية العامة، التي تعود بالنفع على الطبقة العاملة باسرها في الجمهورية العراقية. ويكون في طليعة هذه المشاريع، تاسيس المراكز الاجتماعية وبناء المستشفيات ودور التوليد والحضانة ورياض الاطفال، ودور العجزة، والمدارس المهنية، والمكتبات والاندية الثقافية والفنية والرياضية، واماكن لقضاء الاجازات والنقاهة والاستجمام، وما سوى ذلك، وتزويد جميع هذه المنشات بالمختصين والاجهزة الفنية والادوات والمعدات العلمية الحديثة اللازمة.

مادة 82
ا – تضع المؤسسة ميزانية انمائية خاصة، مستقلة عن ميزانيتها العادية، لمدة سنة او عدة سنوات، لتحقيق الاغراض المشار اليها في المادة 81 من هذا القانون.
ب – يجرى التصديق، على الميزانية الانمائية الخاصة المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، بالاسلوب والاجراءات التي تخضع لها الميزانية السنوية العادية للمؤسسة.
جـ – لمجلس الادارة، بعد مصادقة الوزير، ان يباشر تنفيذ المشاريع، او بعضها، المقررة في الميزانية الانمائية، بواسطة الاجهزة الفنية في المؤسسة، او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الوزارات الاخرى باتفاقات تجرى مع هذه الوزارات، او عن طريق تعهدات تجرى بالمناقصات المحلية او الدولية. وتعلق الاحالات الاخيرة في المناقصات المحلية على مصادقة الوزير، كما تعلق الاحالات الاخيرة في المناقصات الدولية على مصادقة رئيس الجمهورية.
د – في المشاريع التي يتم انجازها، وتوضع قيد الخدمة المخصصة لها. تتحدد طريقة ادارتها، واسلوب الاستفادة من خدماتها، بتعليمات تصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير.
وتكون الافضلية الاولى، في الاستفادة من هذه المشاريع، للعمال المضمونين ولمتقاعدي الضمان على اختلاف انواعهم، ولازواج هؤلاء جميعا واولادهم وابائهم وامهاتهم، وللمستحقين من الخلف.
ثانيا – الخدمات الاجتماعية العامة غير المباشرة

مادة 83
ا – تتولى المؤسسة، المساهمة في تمويل المشاريع التوسعية للمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل، المنشاة ب قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، فيما تعجز الميزانية الخاصة للمؤسسة المذكورة عن تمويله. وتتركز المساهمة بوجه خاص، في مشاريع التوسع، المتعلقة بانشاء معاهد ومراكز ومعامل للتدريب والتاهيل المهني، وكل ما يتفرع عن ذلك.
ب – يجوز لمجلس الادارة، ان يقترح على المؤسسة العمالية مباشرة بعض المشاريع التي يراها. وفي مثل هذه الحالة تتولى المؤسسة تمويل كامل المشاريع المقترحة من عندها.
جـ – تجرى عملية التعاون والمساهمة والتمويل، المشار اليها في الفقرتين ا – ب من هذه المادة، باتفاق مشترك بين المؤسستين، يصادق عليه الوزير.

مادة 84
ا – تشجع المؤسسة وتدعم ماليا، جميع مشاريع الخدمات الاجتماعية التي يمكن ان يستفيد منها افراد الطبقة العاملة، سواء كانت من صنع الادارات، او الاتحاد والنقابات، او الجمعيات والتعاونيات، او اصحاب العمل، او الافراد.
وتكون الافضلية الاولى في الدعم المالي، للمشاريع الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، ومشاريع الاتحاد والنقابات والتعاونيات العمالية.
ب – يتم الدعم المالي المشار اليه في الفقرة ا من هذه المادة بقرار من مجلس الادارة يصادق عليه الوزير.
جـ – كل مشروع يقبل المساعدة المالية من المؤسسة، يخضع حكما، في حدود ما تلقاه من مساعدة، لمراقبة المؤسسة، وتفتيش العمل، على الصرف والتنفيذ، ولا يسري حكم هذه الفقرة على مشاريع الادارة.
واذا تبين للمؤسسة ان مبلغ المساعدة الذي دفعته، قد صرف في غير ما خصص له من اغراض، او تعرض للتبديد او اساءة الاستعمال، وجب على المؤسسة في الحالتين المذكورتين، ان تعود على الجهة المسؤولة عن المشروع بطلب التعويض عن الضرر، وان تلاحق المسئولين عن التبديد او اساءة الاستعمال قضائيا اذا وجدت ما يدعو الى ذلك.

مادة 85
ا – تؤسس في مكتب الاتحاد، وفي مكاتب الاتحادات الفرعية، وفي مكاتب النقابات في المحافظات، مراكز نقابية خاصة للضمان الاجتماعي، تشكل حلقات ارتباط بين المؤسسة، وبين افراد الطبقة العاملة، وتتولى هذه المراكز : –
1 – العمل على ملاحقة تسجيل العمال في المؤسسة، والحصول على “ هوية ضمان” لهم.
2 – متابعة قضايا العمال المضمونين، واعلام المؤسسة بما يطرا على اوضاع عملهم من تغيير، وملاحقة الادارات او اصحاب العمل لتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم في مواعيدها للمؤسسة، ومساعدة العامل في الحصول على استحقاقه، في اية خدمة او تعويض او راتب.
3 – منح العمال الفقراء من ذوي الاجور القليلة، مساعدات مالية رمزية في حالات الافراح كالاعياد والزواج والولادة او في حالات الماسي كالوفاة، او مرض احد افراد عيال العامل مرضا عضالا او ما سوى ذلك. وفي جميع الحالات الاخرى التي يتعرضون فيها لاعباء مالية طارئة.
4 – تتولى المؤسسة تمويل مراكز الضمان الاجتماعي النقابية، في حدود مبلغ ترصده في ميزانيتها السنوية العادية فرع ضمان الخدمات، لتغطية نفقاتها الادارية، وتمكينها من تسديد الاعانات المالية التي تدفعها وفقا لاحكام الفقرة ا – 3 من هذه المادة.
ب – تقوم المؤسسة بتوزيع معوناتها المالية المذكورة، على مراكز الضمان الاجتماعي النقابية في مطلع كل سنة مالية، وتؤديها دفعة واحدة او على دفعات دورية، حسب ما يقرره الوزير.
الفصل الحادي عشر
في المنازعات، والمكافات والعقوبات

مادة 86
قضايا الضمان الاجتماعي، وكل ما ينشا عن تطبيق هذا القانون او تفسيره من منازعات مدنية او جزائية، يعود حق النظر فيها الى قضاء العمل.

مادة 87
ا – لا تسمع في المؤسسة بالنيابة عن العامل المضمون، اية مراجعة من غير العامل ذاته، او من الجهة النقابية المختصة المخولة منه بوثيقة مصدقة من الوزارة او الاتحاد. وتسري القاعدة ذاتها في النيابة عن العامل امام قضاء العمل، في كل ما يتعلق بمنازعات الضمان، الا فيما ورد به نص خاص في القانون.
ب – ترفع الدعاوى في منازعات الضمان امام محاكم العمل من قبل ذوي الشان، او من قبل ممثل الادعاء العام في قضاء العمل، او من قبل المدير العام ومن يخوله.
جـ – كل تسوية تجرى مع العامل المضمون، على تعويض اصابة العمل، في معزل عن المؤسسة، او خارج محكمة العمل، تعتبر باطلة، ولا يعتد بنتائجها في مواجهة المؤسسة.

مادة 88
كل قرار يصدر عن المدير العام، يخضع للطعن خلال سبعة ايام من تبليغه لصاحب العلاقة، امام مجلس الادارة. ويكون قرار مجلس الادارة نهائيا، سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع، وسواء صدر عن المجلٍس، او عن مكتبه الدائم. الا فيما يرد به مخالف في هذا القانون.

مادة 89
تخضع قرارات مجلس الادارة للطعن امام محكمة العمل المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها لصاحب العلاقة. الا فيما يرد به نص مخالف في هذا القانون.
ولمحكمة العمل التي تضع يدها على النزاع، ان تقرر وقف التنفيذ، الى نتيجة البت في الدعوى، لقاء كفالة او بدون كفالة.

مادة 90
ا – اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة، فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينا قدره خمسة وعشرون دينارا. ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويصبح ايرادا لخزينة المؤسسة بخلاف ذلك.
ب – اذا طعن صاحب العمل بقرار مجلس الادارة، لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة، الا اذا دفع تامينا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسين دينارا. يرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويصبح ايرادا لخزينة المؤسسة بخلاف ذلك
جـ – ان الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة، وربحه امام القضاء، يسترد مبلغي التامين المشار اليهما في الفقرتين ا – ب من هذه المادة.

مادة 91
فيما خلا الاحكام الخاصة المقررة في هذا الفصل، تنطبق على احكام منازعات الضمان، جميع الاحكام القانونية لقضايا العمل.

مادة 92
ا – ترصد المؤسسة في ميزانيتها العادية كل عام، مبلغا خاصا، لمكافات واوسمة التفوق، في الخدمات الاجتماعية الممتازة.
وتمنح هذه المكافات والاوسمة بمراسيم جمهورية تصدر بناء على اقتراح الوزير وقرار مجلس الادارة. وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في المؤسسة والاتحاد وجميع الاجهزة النقابية والمؤسسات العمالية لمدة شهر كامل على الاقل. وتوزع على مستحقيها من : –
1 – موظفي ومستخدمي المؤسسة المجدين المبدعين، الذين حققوا في وظائفهم انجازات فوق المستوى المالوف، او حققوا بيقظتهم وجدهم الخاصة للمؤسسة، مكتسبات هامة.
2 – موظفي ومستخدمي الوزارة، والمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل، والمؤسسة الثقافية العمالية، المجدين المبدعين، الذين قدموا انجازات متفوقة اصيلة في مجال اختصاصاتهم.
3 – النقابيين العاملين في مراكز الضمان الاجتماعي النقابية، الذين يسجلون سبقا ملحوظا في خدمة زملائهم العمال، في كل ما يتعلق بشؤون الضمان والخدمات الاجتماعية الاخرى.
4 – كل من يرشحه مجلس الادارة، ويوافق عليه الوزير، لنيل المكافاة او الوسام، من الموظفين العموميين او الافراد، الذين اسهموا مساهمات ايجابية كبرى، مالية او فنية او ثقافية، في مشاريع الخدمات الاجتماعية العامة للطبقة العاملة.
5 – كل ما يمنح، تنفيذا لاحكام هذه المادة، يكون معفيا من جميع الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مختلف القوانين النافذة في العراق. كما يكون مستثنى من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.

مادة 93
فضلا عن العقوبات التي تفرضها القوانين الاخرى، يطرد من الاسرة النقابية، ويحرم من جميع حقوقه المقررة في هذا القانون، العامل الذي يثبت بحكم قضائي مبرم، انه قدم للمؤسسة عن عمد، شهادات او بيانات او معلومات مزورة او تتضمن وقائع كاذبة لغرض حصوله على مطلب لا يستحقه، او على طلب فوق ما يستحق، او بقصد تضليل المؤسسة عن حقوق مستحقة لغيره باي وجه من الوجوه.
وينشر الحكم الصادر بحق العامل وفقا لاحكام هذه المادة في الصحف المحلية، وفي المجلات العمالية. وفي الوزارة والمؤسسة ومكاتب الاتحاد والنقابات لمدة عشرة ايام على الاقل.
مادة 94
اذا اقدم صاحب العمل، على اعطاء او استعمال شهادات او بيانات او معلومات مزورة او تتضمن وقائع كاذبة، وهو عالم بتزويرها او كذبها يعاقب باقصى درجات العقوبة المقررة في قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم، فضلا عن الزامه بتعويض للمؤسسة يعادل خمسة اضعاف ما سببه لها من ضرر، وبغرامة تعادل خمسة اضعاف التعويض، على ان لا تقل في جميع الحالات عن مئة دينار.

مادة 95
كل من انتحل صفة عامل مضمون، بقصد الحصول، من المؤسسة، على اي من حقوق العامل الذي انتحل صفته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.

مادة 96
ا – يعاقب صاحب العمل الذي لا يشترك عن عماله المشمولين باحكام هذا القانون، او الذي يشترك عن عدد اقل من عدد عماله المشمولين فعلا، بالحبس مدة شهر على الاقل، وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبالغ الاشتراكات التي تستحق عليه عن المدة التي اغفل فيها الاشتراك، على ان لا تقل الغرامة على عشرين دينارا لقاء كل عامل لم يشترك عنه.
ب – واذا تبين ان صاحب العمل، كان متواطئا في ذلك مع عماله، او مع بعضهم عوقب العمال الذين يثبت عليهم التواطؤ، بعقوبة الحرمان من حقوق الضمان عن الفترة التي تواطئوا بالسكوت عنها مع صاحب عملهم، فضلا عن عقوبة التشهير المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.

مادة 97
كل من يعرقل اعمال موظفي الضمان، او مفتشي العمل، اثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم وفقا لاحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة شهر على الاقل، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا، مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

مادة 98
ا – كل طبيب يثبت بحكم قضائي قطعي، انه اعطى للعامل المضمون، شهادة طبية كاذبة، او اصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه اصلا. يعاقب بمنعه من الممارسة نهائيا، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.
ب – ينشر الحكم القضائي المبرم الصادر بحق الطبيب، في الصحف المحلية، وفي وزارة الصحة ونقابة الاطباء.
جـ – قبل اتخاذ اي اجراء بحق الطبيب في الحالات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة، تبلغ المؤسسة نقابة الاطباء بالحادث، وتدعوها لابداء وجهة نظرها فيه اذا شاءت، كما يكون من حق النقابة، ايفاد مندوب عنها لحضور جميع مراحل التقاضي امام محاكم العمل، وتقديم مذكرات خطية في الدعوى.
وفي حالة صور الحكم ببراءة الطبيب من التهمة المسندة اليه، تحكم له المحكمة بناء على طلبه، او بناء على طلب نقابة الاطباء، بتعويض ادبي ومادي ملائم,
د – اذا صدر الفعل المشار اليه في الفقرة ا من هذه المادة، من طبيب موظف في المؤسسة، او متعاقد معها، او معتمد رسميا من قبلها، تضاعف له العقوبة، ويفصل من خدمة المؤسسة مع حرمانه كليا من اي حق او تعويض.

مادة 99
ا – لمحكمة العمل، ان تحكم في اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار، فضلا عن التعويض للمؤسسة بما يكون قد لحق بها من اضرار من جراء المخالفة.
ب – لمحكمة العدل سلطة مطلقة في تقدير ظروف المخالفة، وما تستدعيه من تشديد او تخفيف او اعباء.
جـ – لمحكمة العمل ان توحد المخالفات المنسوبة الى صاحب عمل واحد – مهما تعددت – في دعوى واحدة. ويسري مفعول هذه الفقرة على جميع قضايا العمل.

الفصل الثاني عشر
اولا – في تسوية اوضاع الخدمة السابقة لنفاذ هذا القانون

مادة 100
ا – تطبق في تصفية حقوق الخدمة المضمونة، وغير المضمونة، المنتهية قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، احكام قانون العمل رقم1 لسنة 1958 المعدل، واحكام قانون الضمان رقم 112 لسنة 1969 المعدل، مع مراعاة الحقوق المكتسبة في ظل القانونين المذكورين وفقا لانظمة وعقود العمل الخاصة المعمول بها قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
ب – فيما خلا احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، التي اصبحت نافذة اعتبارا من اول كانون الثاني 1971. يستمر سريان جميع الاحكام القانونية والانظمة والعقود المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، على العمال المشمولين بتلك الاحكام، ريثما يتم تطبيق احكام هذا القانون عليهم، سواء تحدد تاريخ التطبيق بنص هذا القانون، او بالمراسيم الجمهورية الصادرة طبقا لاحكام المادة الثالثة منه.
جـ – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، بعد صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. تتولى المؤسسة تصفية حقوق خدمته المضمونة وفقا لاحكام هذا القانون. ويقع باطلا كل اتفاق مخالف. وتلتزم جميع الادارات واصحاب الاعمال بان تؤدي للمؤسسة كامل ما يستحق للعامل المضمون عن تعويض مكافاة خدمته التي انتهت بعد التاريخ المذكور، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.
مادة 101
تطبق احكام هذا القانون بتاريخ الاول من نيسان عام 1971 على جميع العمال المضمونين قبل التاريخ المذكور.
وتحسب لجميع هؤلاء العمال خدماتهم المضمونة السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971، بمثابة خدمات مضمونة لاغراض هذا القانون، بعد تسوية اشتراكاتهم عن خدماتهم السابقة وفقا لما هو ات : –
ا – تستقطع المؤسسة من تعويض مكافاة نهاية الخدمة المستحق للعامل والمدفوع للمؤسسة، مبلغا يعادل اجر اربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة مضمونة سابقة لتاريخ اول نيسان 1971، ويضاف هذا المبلغ المستقطع الى الاشتراكات المسددة عن فترة الخدمة المضمونة المذكورة وفقا لاحكام القانون 112 لسنة 1969 المعدل. ويعتبر المجموع بمثابة تسديد كامل لمجمل الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون، عن كامل مدة الخدمة المضمونة السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971.
ب – اذا كان تعويض مكافاة نهاية الخدمة، المستحق للعامل، والمدفوع للمؤسسة، هو اقل مما توجبه احكام الفقرة ا من هذه المادة، يكتفي بمقدار التعويض المستحق مهما بلغ، ولا يرجع على العامل المضمون بالفرق.
جـ – اذا كان تعويض مكافاة نهاية الخدمة، المستحق للعامل والمدفوع للمؤسسة، هو اكثر مما توجبه احكام الفقرة ا من هذه المادة. تحفظ الزيادة بكاملها للعامل المضمون في صندوق المؤسسة، وتعاد له دفعة واحدة، عند انتهاء خدمته المضمونة، بالاضافة الى استحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 102
اذا كانت خدمة العامل السابقة لتاريخ شموله بهذا القانون، خدمة غير مضمونة، ويستحق عليها تعويض مكافاة الخدمة بموجب قوانين وانظمة وعقود العمل التي كان معمولا بها قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. يدفع التعويض المذكور للمؤسسة من قبل اصحاب العمل المكلفين به، عن فترة الخدمة السابقة لتاريخ دخول العمال المشار اليهم في نطاق هذا القانون. وتحتفظ المؤسسة بمبالغ التعويض لمستحقيها من العمال، وتعيدها اليهم دفعة واحدة، عند انتهاء خدمتهم، بالاضافة الى ما يكون قد استحق لهم من حقوق اخرى وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 103
ا – على جميع الادارات واصحاب العمل، المشمولين باحكام القانون رقم 1 لسنة 1958 المعدل، ان يدفعوا للمؤسسة قبل الاول من نيسان 1971، المبالغ المستحقة عليهم لعمالهم عن تعويض مكافاة نهاية الخدمة لغاية الحادي والثلاثين من شهر اذار 1971، محسوبة على اساس ما كان متوجبا ومعمولا به قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. سواء بحكم القانون، او بموجب انظمة وعقد العمل الخاصة، ايهما اكثر.
ب – يجب ان يرفق الدفع، ببيان تفصيلي، يتضمن العنوان الكامل للادارة او صاحب العمل، وعنوان المشروع، واسماء العمال المستحقين ومبلغ التعويض المستحق لكل منهم. والمبلغ الاجمالي المعروض للدفع.
جـ – يعتبر تاريخ 31 / اذار / 1971، بمثابة تاريخ وهمي لنهاية الخدمة، لاغراض حساب تعويض مكافاة نهاية خدمة العمال المضمونين، دون ان يكون لهذا الاعتبار اي اثر قانوني اخر.

مادة 104
ا – اذا تاخر اصحاب العمل، عن دفع المبالغ وتقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون، تسري عليهم اعتبارا من اول نيسان 1971، فائدة بنسبة 7٪ من المبالغ المستحقة عليهم. واذا تجاوز التاخير مدة ثلاثة اشهر، تتولى المؤسسة تقدير المبالغ المستحقة بوسائلها الخاصة، وتباشر تحصيلها وفق الاصول والاجراءات القانونية المتبعة في تحصيل حقوق واموال المؤسسة.
ب – على انه يجوز لمجلس الادارة، بعد موافقة الوزير، ان يعطي الجهة صاحبة العلاقة مهلة اضافية فيما اذا طلبت ذلك، وتبين للمجلس انها جادة في استعدادها للدفع وتحضيرها البيانات، وان التاخير بسبب عوائق مبررة.

مادة 105
ا – عندما تستلم المؤسسة المبالغ والبيانات المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون تعطى صاحبها ايصالا مؤقتا بها، وتتولى بعد ذلك تدقيقها. ولها ان تمارس في هذا التدقيق جميع الوسائل الاجرائية والفنية، وان تكشف على القيود وان تستمع الى اقوال صاحب العمل المكلف، واقوال العمال المستحقين، وكل ما تراه ضروريا للتثبت من صحة الحسابات.
ب – اذا اسفر تحقيق المؤسسة عن اقرار مقدار المبالغ المدفوعة لها، وصحة البيانات المقدمة اليها، يقرر المدير العام اعطاء صاحب العلاقة ايصالا نهائيا، يعتبر بمثابة وثيقة براءة ذمة في هذا الصدد.
جـ – اذا تبين للمدير العام ان المبالغ المدفوعة هي اكثر مما هو مستحق يدعو الجهة صاحبة العلاقة لتصحيح بياناتها، ويعيد اليها الفرق، ويعطيها ايصالا نهائيا بالرصيد الاخير، يعتبر بمثابة وثيقة براءة ذمة في هذا الصدد.
د – اذا تبين للمدير العام ان المبالغ المدفوعة هي اقل من المستحق، وان المعلومات الواردة في البيانات تنطوي على خطا او نقص او غش. يعيد البيانات الى صاحبها، ويخطره بوجوب تصحيحها على ضوء ملاحظات التحقيق في المؤسسة، وبوجوب دفع المبالغ الناقصة عن الاستحقاق مع غرامة تعادل 55 من المبالغ الناقصة، عن كل شهر تاخير بعد الاول من نيسان عام 1971.
فاذا امتثل صاحب العلاقة لقرار المدير العام، ونفذ ما طلب منه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغه، تعتبر القضية منتهية ويعطى صاحب العلاقة الايصال النهائي المنوه عنه في الفقرات السابقة من هذه المادة.
اما اذا لم يمتثل، تعمل المؤسسة على تنفيذ قرار المدير العام بالطرق القانونية، وتحيل صاحب العلاقة على محكمة العمل اذا تراءى لها ان بياناته تنطوي على غش او معلومات كاذبة.
هـ – لصاحب العمل ان يطعن بقرار المدير العام وفقا لاحكام المادتين 88 /90 من هذا القانون. ولا يكون الطعن موقفا للتنفيذ الا اذا قرر مجلس الادارة ذلك كما ان لصاحب العمل ان يطعن بقرار مجلس الادارة وفقا لاحكام المادتين 89 / 90 من هذا القانون. ولا يكون الطعن موقفا للتنفيذ الا اذا قررت محكمة العمل ذلك.
و – اذا تبين ان صاحب العمل محق في طعنه، يعفى من الغرامة المشار اليها في الفقرة د من هذه المادة، ويجوز للمحكمة ان تحكم له بالتعويض عما اصابه من ضرر. اما اذا تبين انه غي محق فيستمر سريان الغرامة المذكورة حتى تاريخ التحصيل، فضلا عما يحكم به للمؤسسة من تامينات وغرامات وتعويضات.
مادة 106
ان الفئات العمالية التي يطبق ع ليها هذا القانون بعد الاول من نيسان 1971. يسدد ما يستحق لها من فروقات تعويض مكافاة الخدمة، عن الفترة بين 1 – 4 – 1971 وتاريخ تطبيق احكام هذا القانون عليها، من قبل الجهات التي تستخدمها، وفق نفس القواعد والمقادير التي سدد بموجبها التعويض المذكور، عن الفترة السابقة لاول نيسان 1971.
ثانيا – في تسوية اوضاع العمال المضمونين المسنين

مادة 107
استثناء من احكام المادة 65 من هذا القانون. يحق لوزير العمل، بناء على اقتراح الاتحاد وموافقة مجلس الادارة، ان يقرر منح راتب تقاعدي، للعمال المضمونين المسنين، في احدى الحالات الاتية : –
ا – اذا كان العامل المضمون قد بلغ الخامسة والستين من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت له خمس سنوات خدمة مضمونة على الاقل.
ب – اذا كان العامل المضمون قد بلغ الستين من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت له سبع سنوات خدمة مضمونة على الاقل.
جـ – اذا بلغ العامل المضمون سن الستين خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت له عشر سنوات خدمة مضمونة على الاقل.
د – يراعى في تطبيق احكام هذه المادة على العاملة المضمونة، تخفيض السن خمس سنوات بالنسبة اليها، في كل حالة من الحالات السابقة.
هـ – يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات المبينة في هذه المادة، وفقا لاحكام المادة 68 من هذا القانون.
و – تعتبر نهائية جميع حقوق الضمان التي تم تحديدها ودفعها، او التي بوشر بدفعها لمستحقيها قبل صدور هذا القانون، على ان يستفيد المستحقون جميعا من الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادتين 96 / 75 من هذا القانون.
ثالثا – في تصفية مؤسسة الاستثمارات العمالية

مادة 108
ا – تتولى المؤسسة تحقيق وجباية كامل ايرادات نسبة الـ 25٪ من ارباح الشركات، المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى من القانون رقم 101 لسنة 1964 المعدلة بالمادة 116 / ب من هذا القانون.
وللمؤسسة ان تعتمد، في تحقيق وجباية الايرادات المذكورة، على الاجهزة المالية ذات العلاقة، على ان يتم ذلك باتفاق يجري بين وزارتي العمل والمالية.
ب – توزع المؤسسة نسبة الـ 25٪ من ارباح الشركات على النحو التالي : –

1 – 14 ٪ من الارباح تخصص لموارد المؤسسة المبينة في الفقرة و من المادة 20 من هذا القانون.
2 – 6 من الارباح تخصص لتمويل ميزانية المؤسسة العمالية لتشغيل والتدريب والتاهيل، المنشاة بموجب احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
3 – 3 ٪ من الارباح تخصص للاتحاد العام لنقابات العمال.
4 – 2 ٪ من الارباح تخصص لمؤسسة الثقافة العمالية المنشاة بموجب احكام القانون رقم 162 لسنة 1964.

مادة 109
ا – تلغى من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مؤسسة الاستثمارات العمالية المنشاة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1967، وتتحول جميع ملاكات واموال ومشاريع والتزامات مؤسسة الاستثمارات المذكورة، الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتصبح جزءا من هذه المؤسسة.
ب – تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، لجنة لاجراء تقويم مالي عام لمؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، حسب ما يكون عليه وضعها المالي الاخير، بتاريخ الحدي والثلاثين من شهر اذار عام 1971.
وتضع اللجنة تقريرا بنتيجة التقويم والحساب الختامي، يخضعان للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية، ويصبحان نهائيين بعد اقرارهما من الوزير والتصديق عليهما من رئيس الجمهورية.
جـ – تحل المؤسسة قانونا، اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، محل مؤسسة الاستثمارات العمالية، في جميع الحقوق والالتزامات تجاه القضاء والادارات المختلفة وكل صاحب علاقة او مصلحة.
رابعا – في تنظيم الادارة الانتقالية

مادة 110
يتولى مجلس ادارة المؤسسة المشكل قبل صدور هذا القانون، جميع صلاحيات مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا القانون، ريثما يتم تشكيل مجلس الادارة الجديد.

مادة 111
ا – يستمر العمل باشتراكات الضمان، وفق النسب والقواعد المحددة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، حتى تاريخ الاول من حزيران 1971 بالنسبة للعمال المضمونين قبل صدور هذا القانون.
ب – يستمر العمل بجميع الجداول القانونية، والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة وفقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، والقانون رقم 44 لسنة 1967 المعدل، ريثما يصدر ما يحل محلها او يعدلها او يلغيها وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 112
ا – تشكل لجنة برئاسة الوزير، وعضوية وزيري المالية والصناعة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة. للنظر في تصفية وتسوية الديون المستحقة للمؤسسة على الخزينة العامة والادارات المختلفة، الناجمة عن تراكم الاشتراكات المتاخرة لدى بعض الادارات، او المتبقية من مساهمة الدولة المحددة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، عن الفترة السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971.
ب – استثناء من احكام المادتين 104 – 105 من هذا القانون، تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، تحديد القواعد والاجراءات الواجب على الادارات المختلفة اتباعها، في التسديد للمؤسسة، عن المبالغ المستحقة على الادارات المذكورة، عن تعويض مكافاة نهاية الخدمة للعمال، عن الفترة السابقة لتاريخ اول نيسان 1971.
جـ – تعتبر قرارات اللجنة بعد تصديقها من رئيس الجمهورية قطعية لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
الفصل الثالث عشر
احكام عام ومتفرقة

مادة 113
ا – باستثناء الحقوق الناجمة عن ضمان تقاعد نهاية الخدمة، تتقادم نهائيا، ولا يسمع بشانها اي طلب او دعوى، جميع الاعانات والتعويضات والمكافات والرواتب، وجميع الالتزامات المتوجبة على المؤسسة للعمال المضمونين المستحقين، او خلفهم، اذا لم يطالب بها خللا ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ استحقاقها. ويعتبر كل طلب يقدمه صاحب الاستحقاق او من يمثله قانونا، للمؤسسة، قاطعا للتقادم.
ب – تتقادم نهائيا، ولا يسمع بشانها اي طلب او دعوى، الحقوق المتوجبة على المؤسسة لغير العمال المضمونين و خلفهم، اذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقها. ويعتبر كل اخطار رسمي، يقدمه او يوجهه صاحب الاستحقاق او من يمثله قانونا، للمؤسسة، قاطعا للتقادم.
جـ – تسري على جميع حقوق المؤسسة والديون المستحقة لها، احكام التقادم العام.

مادة 114
ا – لا تقادم على راتب تقاعد نهاية الخدمة، المستحق للعامل المتقاعد او خلفه، ما دام المستحق حيا.
ب – على ان الراتب التقاعدي يسري من تاريخ استحقاقه اذا قدم الطلب بشانه خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق. وفيما عدا ذلك يستحق الراتب من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 115
لا تسمع اية دعوى بالاعتراض على مقدار اي راتب تقاعدي، بعد سنة كاملة من سريان الراتب وقبول المستحق به دون تحفظ او اعتراض.
على ان ذلك لا يشمل طلب اعادة النظر في الراتب، تبعا لتغير نسبة العجز,

مادة 116
ا – تلغى المادة الاولى من القانون رقم 157 لسنة 1969.
ب – تلغى الفقرةب من المادة الاولى من القانون رقم 101 لسنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي : –
“ ب : – 25٪ تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971” .

مادة 117
ا – يلغى القانون رقم 112 لسنة 1969 وتعديلاته.
ب – يلغى القانون رقم 44 لسنة 1967 وتعديلاته.

مادة 118
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى وزراء الدولة تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم سنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر اذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1976 في 22 – 3 – 71

الاسباب الموجبة
التزمت ثورة السابع عشر من تموز، التي انطلقت من مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي منذ يومها الاول، بالعمل على الانتقال بالمجتمع نحو النظام الاشتراكي، كهدف ثوري رئيس من اهدافها الثورية الرئيسة الكبرى، الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.
ذلك لان النظام الاشتراكي، في منطق الثورة وعقيدتها، هو النظام الاوحد، الذي يوفر بشكل علمي، الشروط الموضوعية السليمة، التي تمكن فعليا من القضاء على مختلف اشكال استغلال الانسان لاخيه الانسان، وتسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية تكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، وتهيء المناخ الطبيعي، للحياة الديمقراطية الشعبية الصحيحة.
ولا شك في ان الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة في المجتمع، هو اول المظاهر الجدية للاشتراكية، اي تتجسد فيه بشكل بشكل موضوعي، كفالة الدولة والمجتمع كله لصحة وسلامة ومستقبل عيش، اوسع القواعد الجماهيرية الكادحة، التي تنبثق من سواعدها وافكارها، كل خيرات المجتمع وثرواته، وكل ما ينطوي عليه، من حضارة وابداع وقيم.
على ان الضمان الاجتماعي في هذا العصر، لم يعد مجرد مطلب اشتراكي او انساني فحسب بل اصبح فضلا عن ذلك ضرورة اقتصادية وانمائية اساسية، تعمل جميع الدول المتطورة – على اختلاف اتجاهاتها الاجتماعية والسياسية – من اجل توفير لمواطنيها العاملين كافة بعد ان ثبت علميا، بان الازدهار الاقتصادي، والنماء الانتاجي، يتصاعدان طردا، مع ارتقاء مستوى صحة ووعي وعيش الطبقة العاملة، ومع تعاظم اطمئنانها على مستقبلها ومصير عيالها من بعدها.
لذلك كان من الطبيعي ان يحظى موضوع الضمان الاجتماعي، باعلى مراتب العناية والاهتمام من ثورة تموز منذ يومها الاول.
لقد اقدمت الثورة بادئ الامر، على اصدار القانون رقم 112 لسنة 1969 متجاوزة في ذلك نظام الضمان الاجتماعي الذي شرع بالقانون رقم 140 لسنة 1964. والذي لم يطبق عمليا الا بتاريخ الاول من نيسان عام 1966 لكن الثورة ما لبثت بعد حين قريب، ان اصدرت تعديلا هاما على قانونها، بالقانون رقم 89 لسنة 1970، يهدف الاخذ بيد العمال الكادحين المسنين، الذين صرفوا ازهى سني شبابهم في خدمة وطنهم، ولم تعد لديهم فرصة من العمر تسمح لهم باستكمال شروط الاستحقاق القانوني للضمان، وصبح من حقهم بعد طول المشقة والعناء، ان يلقوا الامن والاستقرار وكرامة العيش في شيخوختهم وان يطمئنوا على سلامة عيالهم من بعدهم… وهذا ما حققته لم الثورة، حين اجازت في التعديل القانوني الملمع اليه، كفالة هؤلاء العمال المسنين بالتقاعد، لقاء شروط سهلة.
على ان القانون رقم 112 لسنة 1969، والقانون المعدل له رقم 89 لسنة 1970 لم يكونا اكثر من خطوات على الدرب، لا تعبر عن كامل طموح الثورة في هذا الميدان الحيوي الثوري الخطير، لا سيما بعد ان صدر الدستور المؤقت، وقانون العمل الجديد، واوجبا معا تعميم الضمان الاجتماعي على المواطنين العاملين كافة، في جميع حالات المرض والاصابة والعجز والشيخوخة، بحيث اصبح التغيير الجذري في نظام الضمان الاجتماعي في عراق الثورة ليس هدفا مبدئيا، او ضرورة اجتماعية واقتصادية وانمائية فحسب، بل واجب يحتمه الدستور وينص عليه القانون ايضا.
وقد جاء هذا القانون، لكي يحقق التغيير الجذري المنشود، في مجمل نظام ومحتوى الضمان الاجتماعي. وفيما يلي بعض الملامح الرئيسية لهذا التغيير : –
اولا – التغيير في النظام
ا – كان نظام الضمان الاجتماعي، قبل صدور هذا القانون، يقوم على اساس تقسيم العمال المضمونين الى خمسة اصناف بحسب اجورهم. وكان يتقاضى اشتراكات مقطوعة موحدة عن عمال كل صنف من الاصناف، كما يعطيهم رواتب تقاعدية مقطوعة موحدة الا ان نسبة الرواتب التي تدفع للعمال المضمونين، كان يختلف مقدارها اختلافا كبيرا بين مرحلة الخمس عشرة سنة الاولى من الخدمة المضمونة، وبين سنوات الخدمة التي تعقبها.
فالعامل المضمون لا يستحق تقاعد الشيخوخة في جميع الحالات، الا اذا بلغ سن الستين من العمر، وكانت له خمس عشرة سنة مضمونة على الاقل. وهو اذا كان من عمال الصنف الاول مثلا، يستحق عن هذه المدة من هدمته راتبا مقطوعا قدره ستة دنانير، اما اذا بلغت خدمته ثلاثين سنة، فيصبح راتبه 9.75 دنانير اي بينما تكون خدمته قد تضاعفت، لا يطرا على راتبه الا تحسين بنسبة 60٪ تقريبا من راتبه. هذا اذا كان العالم من الصنف الاول، اما اذا كان من الصنف الخامس مثلا، فانه في حالة ت ضاعف مدة خدمته تكون الزيادة في راتبه بنسبة 40٪ فقط.
ولا يخفى ان مثل هذا الاسلوب الذي يفرق الطبقة العاملة الواحدة الى اصناف ومراتب، والذي يحدد نسبة الراتب على اساس شطرين من الخدمة تكون النسبة في اولهما عالية، وفي ثانيهما منخفضة… لا ينطوي على اية عدالة فضلا عما يتولد عنه من عوامل التمايز والتفتيت في قلب الطبقة العاملة ويؤدي الى نزوح العمال من ميدان العمل والانتاج بعد ان يكملوا مدة الشطر الاول من الخدمة.
لذلك فقد عمل هذا القانون على الغاء الاصناف كليا، ونظر الى العمال كافة من منظور الطبقة الواحدة، لا مراتب في داخلها ولا درجات. وقد حدد الاشتراك المستحق على العامل بنسبة 5٪ من اجره، مهما كان نوع هذا الاجر ومستواه.
اما بالنسبة لاشتراكات الادارات واصحاب العمل، فقد عكس القانون القاعدة وقسم الجهات التي تستفيد من جهد العامل الى فئات ثلاث. فئة اصحاب العمل الصغار والمتوسطين وحدد اشتراكهم بنسبة 12٪ من الاجر، وفئة الادارات وحدد اشتراكها بنسبة 15٪ من الاجر، وفئة اصحاب العمل الكبار وحدد اشتراكهم بنسبة 22٪ من الاجر.
كما ان القانون ضرب بمبدا تخفيض نسبة الراتب مع ازدياد المدة وجعل الراتب التقاعدي متناسبا تناسبا طرديا متوازنا مع مدة خدمة العامل. وعلى هذه الاساس اذا طبقنا المثلين السابقين على ضوء احكام هذا القانون، نرى ان العامل الذي استحق راتبا تقاعديا قدره 6 دنانير عبد 15 سنة خدمة مضمونة، سوف يستحق 12 دينارا عندما تبلغ خدمته المضمونة 30 سنة. كما ان العامل الذي استحق راتبا تقاعديا قدره 30 دينار بعد 15 سنة خدمة مضمونة، سوف يستحق 60 دينارا عندما تبلغ خدمته 30 سنة… وهكذا… وفي جميع الحالات منع القانون تدني الحد الادنى لاي راتب تقاعدي كامل عن ثمانية دنانير، كما منع ارتفاعه عن خمسة وسبعين دينارا، فضلا عن انه جعل الحد الادنى لراتب المستحق من الخلف، لا يقل عن ثلاثة دنانير في معظم الاحوال، ولا يقل عن دينارين في مطلق الاحوال.
ب – لقد كان النظام السابق يعتمد في جباية الاشتراكات على نظام في غاية التخلف تقوم المؤسسة بموجبه ببيع طوابع الضمان للمكلفين، ويقوم هؤلاء – على مسؤوليتهم ودها – بالصاق الطوابع على دفاتر الضمان الموجودة في حوزتهم. وقد ادى تطبيق هذا النظام مع عدم وجود سجلات مركزية للاشتراكات في البداية، ونتيجة لعدم استكمال هذه السجلات حتى الان، الى تاخير دفع الاشتراكات وتراكمها بشكل خطير في بعض الحالات، مما الحق خسارة بالمؤسسة واضاع عليها الكثير من الايرادات والفوائد هذا فضلا عما افسحه من مجالات التلاعب، وما احدثه من صعوبات عند ضياع دفاتر الضمان، التي كانت سابقا – وما زال قسم كبير منها حتى الان – المستند الوحيد لمبالغ الاشتراكات المدفوعة.
لقد تجاوز القانون هذا الاسلوب البالي، واقام نظام الجباية على اساس الدفع النقدي شهريا بشكل دوري للمؤسسة مباشرة، بالاستناد الى قوائم الاجور الرسمية وفقا لما هو معمول به في انظمة الضمان الاجتماعي المتطورة الاخرى، وعلى نفس القواعد التي تستقطع فيها العائدات التقاعدية في الدولة.
ولكي تنتظم اساليب المحاسبة والاحصاء والبحث في المؤسسة، وتتمكن من اداء جمعي خدماتها ووظائفها بالدقة المطلوبة وباقصى ما يمكن من سرعة، فقط اوجب القانون في مادته 8 / ب تطوير انظمة المؤسسة الادارية والمالية والفنية وفق احدث الاساليب العلمية المعاصرة، والاعداد بوجه خاص لاحلال الاجهزة الالكترونية محل العمل اليدوي المتخلف.
ثانيا – التغيير في الشمول والموضوع
1 – كان العراق اسبق دول المنطقة في ادخال نظام الضمان الاجتماعي، ومع ذلك فقد بقي هذا النظام في العراق، يدور ضمن مجال مغلق، منذ انشاته عام 1956 وحتى اليوم، رغم جميع التعديلات القانونية الكبرى التي طرات عليه. ولكي تتوضح هذه النقطة بالذات، يجب ان لا يغيب عن الذهن، ان اوضاع الطبقة العاملة، بقيت حتى صدور قانون العمل وهذا القانون، متوزعة الى ثلاث فئات : الفئة الاولى – وهي التي ما كان يشملها لا قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 ولا قانون الضمان رقم 112 لسنة 1969، وهي تشكل الاغلبية الساحقة من مجموع الطبقة العاملة في العراق… هذه ا لفئة لم تكن لها اية حماية قانونية ولا يكفلها اي نوع من انواع التعويض او الضمان. ومن افرادها مثلا، العمال الزراعيون، العمال اليدويون، والعمال الذين يعملون في بيوتهم، او لحساب اقربائهم، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم…. الخ… اما الفئة الثانية : فهي التي يشملها قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 ولا يشملها قانون الضمان رقم 112 لسنة 1969 والتي يعمل افرادها في المشاريع التي لا يزيد عدد عمالها عن عشرين عاملا، وهي تشكل في واقعها نسبة لا يستهان بها من عمال المهن والصناعات المختلفة… هذه الفئة ما كان لافرادها من الحماية والضمان، اكثر من تعويض مالي تتقاضاه من صاحب عملها، بعد انتهاء مدة خدمتها عن كل سنة خدمة، بحسب مدة الخدمة ونظام العمل في المشروع. وبالنظر لان معظم اصحاب العمل، ما كانوا يودعون المبالغ التي تستحق لعمالهم عن التعويض المذكور في حساب احتياطي خاص، سنة فسنة. بوما ان طبيعة المشاريع الاقتصادية الحرة لا سيما الصغيرة منها، طبيعة غير مستقرة، ومعرضة في كل حين لتموجات السوق واحتكاراته وازماته، لذلك كان تعويض العامل الوحيد، عن شيخوخته وجهد عمره، مرهونا بالحالة المالية التي يكون عليها صاحب عمله عندما تنتهي خدمة العامل، تاتي بعد ذلك الفئة الثالثة : وهي فئة العمال الذين وصلت اليهم حماية الضمان الاجتماعي، والذين لا يزيد عددهم حتى الان، عن مئة وستين الف عامل بينما يتجاوز عدد الكادحين والكادحات في مصانع وارياف وميادين العمل المختلفة في العراق عن ثلاثة ملايين، ومع ذلك فان افراد هذه الفئة بالذات، يلم يلقوا من الضمان الاجتماعي ما هو في معنى الضمان الاجتماعي، انما توزعت اوجه حمايتهم واقتصرتن على تعويض مكافاة نهاية خدمة يتقاضونه من اداراتهم او اصحاب عملهم حسب نظام المشروع ومدة الخدمة… وعلى اعانات مالية غير مجدية، او رواتب تقاعدية لا تقوم على اساس صحيح، يتقاضونها من المؤسسة.
لذلك كان الهدف الاول للقانون المرفق، ان يحقق ضمانا اجتماعيا يشمل جميع افراد الطبقة العاملة، وان تكون وظائف الضمان في جملتها، وظائف عامة، وفي حمى الدولة والقانون. لهذا اوجبت المادة الثالثة من القانون، بان تطبق احكامه اعتبارا من اول نيسان عام 1971 على جميع العمال المشمولين باحكام قانون الضمان السابق رقم 112 لسنة 1969 دفعة واحدة، وان يعمم بعد ذلك تطبيقه على مراحل، الى ان يشمل جميع افراد الطبقة العاملة خلال مدة اقصاها خمس سنوات على ان يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة اعلى بمرسوم جمهوري.
والقانون بهذا المدى، قد تجاوز اطلاقا، جميع قوانين الضمان الاجتماعي في الاقطار العربية والمجاورة كافة، بل لعله تجاوز القوانين المماثلة في جميع بلدان العالم الثالث، لانه قل ان يخلو قانون من هذه القوانين، من بعض الاستثناءات لقطاعات مختلفة من الطبقة العاملة.
على ان القانون لم يقف في توحيد نظرته الى الطبقة العاملة عند هذا الحد بل اوجب ان يوحد النظام تقاعد من يسمون بمستخدمي الدولة في نظام الضمان الاجتماعي لكي تزال نهائيا جميع الفوارق المصطنعة بين افراد الطبقة العاملة الواحدة. ذلك لانه لا فرق في النظرة الاشتراكية الثورية، بين مستخدم وعامل فالكل مواطنون كادحون عمال، ولا تقاس منزلة المواطن في هذه النظرة بنوع عمله انما تقاس بمدى اخلاصه وتفانيه في العمل فقط.
لم يكن في موضوع نظام الضمان الاجتماعي السابق، ما يمكن ان تطلق عليه صفة الضمان الاجتماعي بالمعنى العلمي، سوى ضمان اصابات العمل، وضمان التقاعد اما ضمان المرض والولادة والخدمات فما كان اكثر من نظام للاعانات المالية المحدودة المؤقتة لا يستحقها صاحبها الا ضمن شروط قانونية اضافية ليست لها اية صلة بالمرض ذاته او بحدوث الحمل والوضع، او باستحقاق الخدمة.
ولكن مع ذلك فرغم ان موضوع اصابات العمل قد اخذ في القانون السابق شكل ضمان اجتماعي للاصابات، الا انه لم تكن لدى المؤسسة اية امكانية خاصة لرعاية ومعالجة المصاب. وكان ما يجري عمليا، ان المصاب يتولى رعاية ومعالجة نفسه من الاصابة، ويقتصر دور المؤسسة على دفع التكاليف. كما ان ضمان التقاعد في حد ذاته، ما كان مبنيا على اسس صحيحة، كما تبين ذلك فيما سبق.
لكن القانون المرفق قد انتقل نهائيا بالمؤسسة، من وضع كانت به اشبه بشركات التامين الخاصة الى وضع مؤسسة عامة للضمان الاجتماعي، بعد ان قلب موضوع الضمان الاجتماعي ذاته في الجمهورية العراقية، من نظام محدود الى نظام عام.
فعلى صعيد المرض العادي، الذي يلم بالعامل اثناء سريان خدمته المضمونة اصبح على المؤسسة ان تتعهد المريض منذ اليوم التاسع لمرضه وحتى يشفى او يسفر مرضه عن عجز او يتوفى. دون النظر مطلقا الى اسباب المرَن ودون النظر ايضا الى مبلغ الاشتراكات التي سددت عن العامل المضمون، ولو كان المرض قد حل به في اليوم الثاني من انتسابه للخدمة المضمونة.
ويقصد بتعهد المؤسسة للعامل المضمون المريض في القانون، ان تدفع له طوال فترة اجازته المرضية تعويضا يعادل 75 ٪ من اجره على ان لا يقل هذا التعويض عن الحد الادنى المقرر في مهنته مادة – 45 / ا وان توفر له اثناء مرضه جميع اسباب الرعاية الطبية والعلاج اللتين وصفهما القانون بانهما المعاينة السريرية في الرعاية او المنزل عند الاقتضاء. وتقديم العلاجات والعرض على الاخصائيين، والاقامة في المستشفى او المصح والعمليات الجراحية والتصوير الشعاعي، والتحاليل المختبرية، وتوفير الخدمات التاهيلية في حالة حصول عجز وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية. وكل ما تستدعيه حالة المريض مادة – 45 / ب.
واذا لم يشف العامل خلال مدة ستة اشهر متواصلة من الرعاية والعلاج او اذا انتهى به المرض الى العجز او الوفاة يمنح او يمنح خلفه – حسب الحال – راتبا تقاعديا وفق ما بينته المادة الخمسون من القانون.
اما المراة المضمونة الحامل، فقد وضعها القانون ف يحمى المؤسسة بالرعاية الطبيعية والعلاج، منذ ظهور حملها. كما اوجب لها تعويضا عن مدة اجازة حملها ووضعها، المقدرة بشهرين ونصف. يعادل كامل اجرها الذي دفع عنه الاشتراك الاخير، هذا فضلا عن اعتبارها في حالة اجازة مرضية لمدة اقصاها تسعة اشهر عند الولادة الصعبة، او ولادة اكثر من طفل، او ظهور مضاعفات او امراض قبل الولادة او بعدها. واذا تعرضت لخطر العجز او الوفاة بعد الولادة تعامل معاملة العامل الذي يحل به العجز او يتوفى بسبب المرض دون اي تفريق، ولم يضع القانون لقاء استحقاق هذه الحماية اية شروط ما خلا انتساب العاملة الى المؤسسة ووجوب عرض نفسها على المرجع الطبي المختص فيها عندما يظهر لديها الحمل مادة / 48.
واما على صعيد اصابات العمل، فعلاوة على كل انواع الحماية التي قررها القانون للعامل المريض، فقد جعل معالجة العامل المصاب واجبة حتى الشفاء التام او ثبوت العجز او الوفاة، مهما طال الزمن. وللعامل المصاب طوال هذه الفترة، تعويض يعادل كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الاخير. وفي حالة ثبوت عجزه الكامل، او وفاته، يتقرر له، او لخلفه، حسب الحال، راتب تقاعدي على اساس 780 ٪ من متوسط اجره خلال سنة خدمته المضمونة الاخيرة، على ان لا يقل الراتب عما قد يستحق من راتب تقاعدي عادي، ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته، وفي حال اصابته بعجز نسبي يساوي 35٪ فاكثر من العجز الكامل يتقاضى راتبا بنسبة عجزه، اما اذا كان عجزه اقل من 35 ٪ فيمنح تعويضا من دفعة واحدة المواد : 54 – 56.

على ان القانون اجاز للمؤسسة ان توفد العامل المصاب على نفقتها الى الخارج، عند الاقتضاء، فيما اذا تعذر توفير الاسباب الطبية لمعالجته في العراق.
اما بالنسبة لضمان التقاعد، فبالاضافة الى ما سبق بيانه في هذا الصدد، فقد تخلى القانون عن مبدا الراتب التقاعدي المقطوع، واحل محله مبدا الراتب التقاعدي المبنى على اساس نسبة محددة من اجر كل سنة خدمة مضمونة، كما يجرى العمل بذلك في معظم انظمة الضمان الاجتماعي المتطورة، وفي قوانين تقاعد الموظفين والجيش والشرطة والمستخدمين في العراق.
وقد حدد القانون الراتب التقاعدي، بنسبة 1 / 40 من متوسط الاجر الشهري، مضروبة بعدد سنوات الخدمة. بمعنى ان كل عامل تبلغ خدمته المضمونة اربعين سنة، يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل كامل اجره، دون النظر الى سنه. وهذا الاساس الحسابي في تقدير الراتب، يفوق في نسبته الاسس الحسابية المعمول بها في جميع نظم وقوانين التقاعد التي اشرنا اليها انفا مادة – 68.
كما ان القانون، اعتبر الخدمة المضمونة بمثابة خدمة تقاعدية في الدولة، كما اعتبر الخدمة التقاعدية بمثابة خدمة مضمونة، واجاز على هذا الاساس نقل هذه الخدمات عندما يتحول صاحبها من عامل الى موظف، او من موظف الى عامل مادة – 71.
اما في حالة انتهاء خدمة العامل المضمونة، قبل ان يستحق راتب التقاعد، فقد اوجب له القانون تعويض مكافاة نهاية خدمة، يعادل اجر شهر كامل عن كل سنة خدمة، ويحسب له كسر السنة، سنة كاملة مادة – 78.
على ان ابرز ما في نظام ضمان التقاعد الجديد، انه منح العامل الذي يتوفى فجاة اثناء سريان خدمته المضمونة، راتبا تقاعديا كاملا، دون ان يضع لاستحقاق هذا الراتب اي شرط، ما خلا ان يكون العامل المتوفى منتسبا الى المؤسسة قبل وفاته، ومدفوعا عنه الاشتراك ولو عن شهر واحد.
اما على صعيد الخدمات، فقد انشا القانون هذا الفرع الهام في المؤسسة. واحله محل مؤسسة الاستثمارات العمالية، لكي يوحد الخدمات العامة للطبقة العاملة، ويخضعها لتخطيط مركزي شامل. بما يؤمن تعميم هذه الخدمات بنسب متوازنة على جميع افراد الطبقة العاملة في جميع ارجاء العراق.
وابرز ما استحدثه القانون في هذا الفرع، انه انشا مراكز نقابية للضمان في الاتحاد والاتحادات الفرعية والنقابات في المحافظات، لتكون حلقات ضبط وربط بين المؤسسة والعمال، تتولى السهر على متابعة شؤون الضمان بالنسبة للعمال في كل ما يتعلق بانتسابهم للمؤسسة وملاحقة دفع الاشتراكات عنهم، ومساعدتهم في الحصول على ما يستحق لهم من خدمات وتعويضات ومكافات ورواتب من المؤسسة، كما اوكل القانون الى هذه المراكز مباشرة، مسؤولية دفع المساعدات المالية لاصحاب الاجور القليلة من العمال، في جميع الحالات التي يتعرضون فيها لاعباء مالية طارئة، كحالات الزواج والولادة والاعياد والوفاة والمرض وما سوى ذلك.
ولا شك في ان هذه الصلاحيات التي منحت للنقابات، سوف يكون لها اقوى الاثر، في تمتني الروابط بين مختلف الاجهزة النقابية والطبقة العاملة بوجه عام، فيما اذا احسنت ممارستها من خلال قواعد وضوابط منزهة عامة.
ثالثا – التغيير في الجوهر والمحتوى : –
لم تعد مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق، مجرد مؤسسة مستقلة اداريا وماليا، بل اصبحت مؤسسة ذات نفع عام مادة – 5 وهذا معناه، انها لمنفعة المجتمع كله، وبذلك يكون القانون، قد وضع في هذا التطوير للمؤسسة، حجر الاساس، نحو نظام عام للضمان الاجتماعي في الدولة.
ومن هذا المنطلق، لم يعد مقياس استحقاق الخدمة او التعويض او المكافاة او الراتب في هذا القانون، ما يكون قد ادخره العامل اثناء قدرته على العمل فحسب، بل اصبح الاساس الجوهري الاول، هو وجود الحاجة الفعلية للحماية الاجتماعية. فالقانون لم يعد يسال العامل المضمون عما دفعه حتى يداويه ويعوض عليه اجره، ولم يعد يسا العاملة الحامل عن عدد اشتراكاتها المسددة حتى يتولاها بالعناية، ولم يعد يسال الخلف عن مدى مساهمة معيلهم في المؤسسة حتى يمنحهم الراتب… بل اصبح قيام المؤسسة بهذه الخدمات جميعها، تابعا من اعتبار هذه الخدمات واجبا اجتماعيا قبل كل شيء… وهذا هو الفرق الاساسي الجوهري، بين نظام شركات التامين، وبين الضمان الاجتماعي.
تلك بعض ابرز مزايا القانون، لكن يبقى ابرز ما فيه اطلاقا، انه جعل الطبقة العاملة، متمثلة باجهزتها النقابية، شريكة اساسية في ادارة المؤسسة وتطويرها، ففي مجلس ادارة المؤسسة، ركنان اساسيان من اعضاء الاتحاد، يدخل احدهما حكما في مكتب المجلس الدائم. ليس هذا فحسب، انما الزم القانون مجلس الادارة بان يبلغ صورة من جميع قراراته للاتحاد، كما منح هذا الاخير حق الاعتراض على قرارات المجلس، اسوة بالحق الممنوح للوزير بالذات. وما هذه الصلاحيات المرحلية، الا خطوة على طريق اقامة ادارة عمالية خالصة، للضمان الاجتماعي العام عن الجمهورية العراقية.
وانه مع صدور هذا القانون، الذي جاء مكملا ل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، تكون الثورة قد القت بمطرقتها الفولاذية على علاقات العمل اللا انسانية القائمة على الظلم والتمايز والاستغلال، وشرعت بتحطيمها عمليا، لكي تقيم محلها في مجتمع الثورة الاشتراكي الحر، علاقات انسانية فاضلة، قائمة على الاخاء والتكافؤ والعدل والتضامن الاجتماعي.
هذا ما حدا بالثورة لاصدار القانون المرفق التزاما بمنها بمبادئها الثورية واحكام الدستور والقانون. واعترافا منها، بما للطبقة العاملة المناضلة الباسلة من حقوق مقدسة في ذمة الثورة والمجتمع.
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (20)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 /5 /2007
إصدار القانون الأتي :
رقم (21) لسنة 2007
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971

المادة -1- يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي :

المادة الثالثة : تسري أحكام هذا القانون على العمال المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (71 ) لسنة 1987 0

المادة-2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (209) في 5 /12 /2000 .

المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون