محامية في عمان

aيوجد في مدينة عمان الأردن العديد من المحامين المتخصصون في المجالات المختلفة للقانون، فمثلا يتواجد محامين متخصصين في مجال القانون الجنائي أو محامين متخصصين في مجال القانون المدني، ويتواجد الكثير من المحامين المتحدثين بأكثر من لغة حيث يتحدثون كلا من اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة، وما يساعد المحامين في التواصل مع العديد من العملاء المختلفون.

محامية في عمان الأردن:

هنالك العديد من الطرق للعثور على محامية خبيرة في مدينة عمان الأردن، ومثلا أكثر الطرق شيوعا للعثور على محامية هي بسؤال الأهل والأصدقاء، وهنالك الطرق الأخرى والتي تتم عبر البحث عن محامية على الإنترنت والتواصل معها.

ومن المهم في التواصل مع المحامية السؤال عنها وعن خبراتها، ويجب عند التواصل مع المحامية الاستفسار عن قيمة أتعاب المحاماة التي تتقاضاها.

وإذا كنت ترغب في توكيل محامية في مدينة عمان بالأردن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بعض العوامل في البحث عن المحامية فمثلا يجب البحث عن شركة محاماة ذات سمعة جيدة، ويجب البحث عن محامية لديها خبرة قانونية في المجال القانوني الذي تبحث عنه، يجب أيضا التأكد من رخصة ممارسة مهنة المحاماة الخاصة بالمحامية.

هنالك العديد من المحامين ذو المعرفة والخبرة القانونية الكبرى والذين يتمتعون بسمعة جيدة وطيبة، ولكن قد تكون تكاليف أتعاب المحاماة الخاصة بهم غالية الثمن بعض الشيء، وهنالك العديد من المحاميات المتمرسات وذوات الخبرة والمهنية، ويعملن على تقديم المساعدة والنصيحة القانونية في مجالات تخصصهم القانوني.

وتتواجد العديد من المجالات المختلفة للمحاماة التي تتخصص فيها المحاميات مثل مجال قانون الأسرة، ومجال قانون العمال، ومجال قانون الشركات.

وتعمل محامية القانون باستخدام المعرفة القانونية والخبرة القانونية، كما تعمل المحامية على تقديم أفضل خدمة للعملاء والموكلين والتمثيل القانوني لهم، كما تتميز المحامية بالخبرة القانونية والفهم العميق للثقافات المختلفة والمجتمع.

محامية جنائية في عمان:

عند التعرض لأي اتهام جنائي أو جريمة جنائية يجب الاستعانة بمحام متخصص في القضايا الجنائية، وتعمل المحامية الجنائية المتخصصة على تقديم الاستشارة القانونية والنصيحة القانونية للعميل كما تعمل على مساعدة الموكل والتمثيل القانوني للموكل في كافة مراحل التقاضي والتحقيقات.

وتتواجد العديد من المحاميات المتمرسات في مدينة عمان بالأردن وعلى استعداد لتقديم المساعدة والنصائح القانونية اللازمة للعميل.

كما تعمل المحامية الجنائية على مساعدة الموكل في فهم التهم الموجهة له ومعرفة ما يتهم به وتوضيح موقفه القانوني، كما تعمل على تقديم النصائح القانونية للموكل وإبلاغ الموكل بالطرق القانونية لحل المشكلة التي يواجه.

وفي حالة تعرضك لأي تهمة جنائية ننصح التواصل مع محام جنائي بسرعة، وذلك لتعمل المحامية الجنائية على التهمة التي تواجه وتقوم بالتمثيل القانوني لك وتوضيح موقفك القانوني والطرق التي ستساعدك في حل مشكلتك.

كما تعمل المحامية الجنائية على تقديم أفضل مساعدة ودفاع للموكل أو المتهم في القضية الجنائية، كما تقو المحامية الجنائية بالتفاوض عن الموكل مع المدعي العام وذلك لمحاولة إسقاط التهمة أو تخفيض التهمة التي تواجه الموكل.

ويجب السؤال عن المحامية الجنائية التي تختار للتعامل معها ومعرفة التجارب الخاصة ومعدل نجاحها، كما يجب أن يستفسر العميل عن أتعاب المحاماة والرسوم التي تتقاضاها، وتعمل المحامية على تسهيل التعامل مع الموكل والتواصل بينها وبين الموكل.

محامية عقارات في عمان:

يجب الاستعانة بمحامية عقارات متمرسة في حال رغبت بالقيام بأي معاملة تخص العقارات، كما أنه في حال رغبت في شراء عقار أو بيع عقار في مدينة عمان يجب الاستعانة بمحامية عقارات متخصصة ليعمل على حماية مصالحك والمساعدة على القيام بالمعاملات التي تخص عملية نقل العقار.

فيما يخص العمليات القانونية التي تخص العقارات فترتبط بها معاملات معقدة وتحتاج للمساعدة من متخصصين لتسهيل المعاملات والقيام بها، كما تعمل محامية العقارات في المساعدة في فهم اللوائح والقوانين التي تخص المعاملات العقارية.

كما تعمل محامية العقارات على المساعدة في الإجراءات القانونية الخاصة بنقل العقارات، كما تعمل محامية العقارات على تقديم المشورة القانونية والنصائح فيما يخص المعاملة العقارية.

وتعمل محامية العقارات على العمل على الضرائب العقارية وتقديم النصيحة فيما يخص الضرائب العقارية، وتعمل على التمثيل القانوني للموكل فيما يخص الإجراءات والمعاملات، وتوضح للموكل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المختلفة.

التعامل مع محامية متخصصة بالعقارات عند القيام بأي معاملة عقارية في مدينة عمان لهو خطوة ذكية، وذلك لأن المعاملات العقارية من المعاملات المعقدة والتي تحتاج لإجراءات متعددة ومعقدة، ويجب على المحامية التي تقوم بالتمثيل القانوني للموكل في المعاملات العقارية أن تتمتع بالذكاء والخبرة القانونية فيما يخص القانون العقاري.

وتعمل محامية العقارات بالمعرفة القانونية واللوائح التي تخص المعاملات العقارية، وتعمل محامية العقارات على الحفاظ على حقوق الموكل ومصلحته وتحقيق أكبر قدر من المصلحة للموكل، كما تعمل محامية العقارات على حماية مصلحة الموكل وضمان سير المعاملات بسهولة وسلاسة.

كما تعمل محامية العقارات على مساعدة الموكل في أي قضية تخص المعاملة العقارية، حيث إن المعاملات العقارية مرتبطة بأنواع مختلفة من القضايا القانونية والتي قد تنشأ نتيجة للمعاملة العقارية من بيع أو شراء للعقارات والممتلكات.

وتعمل محامية العقارات على مراجعة العقود القانونية التي تخص المعاملة العقارية والعمل على تحقيق أكبر قدر من المصلحة للموكل، كما تعمل على تمثيل الموكل في المفاوضات التي تخص المعاملة العقارية، بجانب التمثيل القانوني للموكل فيما يخص المعاملة العقارية.

محامية شرعية في عمان:

يجب على العميل مراعاة بعض الأمور عند القيام بتعيين محامية شرعية في مدينة عمان ك:

أولا يجب مراعاة التكلفة الخاصة بتعيين المحامية وأتعاب المحاماة التي ستتقاضاها وكيفية تقاضيها، وهل ستتقاضى أتعاب المحاماة عن العمل على الدعوى أو العمل بالساعة.

ثانيا يجب مراعاة الخبرة والمعرفة القانونية لدى المحامية الشرعية، ومستوى المعرفة والخبرة التي تتمتع به المحامية الشرعية ومعدلات نجاحها والقضايا والدعاوى التي عملت عليها المحامية الشرعية، كما يجب مراعاة نوع الخبرة التي تمتلكها المحامية الشرعية وفي أي نوع من القضايا وأن كانت عملت على قضايا مشابهة للدعوى الخاصة بك أم لا.

وقضايا الأحوال الشخصية أو القضايا الشرعية كثيرة ومتعددة فنحن جميعا أو أغلبنا بحاجة للاستعانة بمحامية شرعية متخصصة وذلك لتعدد أنواع القضايا التي تخص الأحوال الشخصية، فمثلا قضايا الطلاق أو النفقة أو الحضانة وغيره، ويحتاج الفرد للمساعدة من محامية شرعية متخصصة للمساعدة في الدعاوى والقضايا التي تخص الأحوال الشخصية والتمثيل القانوني للموكل.

وتعمل محامية الأحوال الشخصية على تقديم الاستشارات القانونية والنصائح القانونية فيما يخص الدعاوى والقضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، كما تتفاوض لحل المشكلة والنزاع التي يواجه الموكل، كما تعمل على التمثيل القانوني للموكل في مراحل التقاضي.

وفي حال رغبت في تعيين محامية شرعية متخصصة يمكنك الاستعانة بالنصائح من الأصدقاء أو المعارف والأقارب والاستماع للنصيحة والتي تكون نتيجة التعامل مع محامية شرعية متخصصة، أو يمكنك التحقق والبحث عبر الإنترنت للحصول على أفكار مساعدة في اختيار المحامية الشرعية المناسبة للعمل على القضية الخاصة بك.

كما يجب تحديد ميعاد مع المحامية الشرعية للتواصل معها وتعرفيها على المشكلة التي تواجه وشرحها لها، كما تتشاور المحامية الشرعية مع الموكل بخصوص الدعوى والقضية التي تواجه وتعطي الموكل النصائح القانونية، وتعرف الموكل عن الطرق التي تستخدم للتعامل مع القضية.

محامية في عمان:

مدينة عمان الأردنية مدينة كبيرة الحجم ويتواجد فيها العديد من المحاميات المتخصصات في المجالات القانونية المختلفة، وتعمل المحاميات على تقديم النصائح القانونية والمساعدة لأي حاجة قانونية يحتاجها الموكل ( انظر المزيد على مقال محامي شركات ) .

يجب على الموكل التركيز على بعض النقاط والأخذ بها بعين الاعتبار عند القيام بتعيين محامية متخصصة في مدينة عمان مثل:

يجب تحديد نوع التخصص القانوني الذي تحتاج المساعدة فيه وبالتالي اختيار محاميات متخصصات في ذلك المجال القانوني.

يمكن استخدام نصائح العائلة والأصدقاء عند تعين محامية ما أو الاستعانة بالإنترنت، ويجب التعرف على المحامية والتخصص الخاص بها والتأكد من رخصة مزاولة مهنة المحاماة الخاصة بها .

كما تعمل وزارة العدل الأردنية على الاستعانة بقائمة محامين في عمان لمساعدة من لا يستطيع توكيل محامي، وذلك لتقديم الخدمات القانونية لمن يحتاجها من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو الأسر. ( انظر المزيد في المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن  )

تعمل المحامية ببذل المجهود لتقديم أفضل خدمة قانونية للموكل، وفي حالة احتجت لمحامية متخصصة فلدينا العديد من المحاميات في المجالات القانونية المتعددة والمستعدات لتقديم الاستشارات والنصائح القانونية والقيام بالتمثيل القانوني للموكل فلا تتردد بالتواصل معنا.

محامية جرائم الإنترنت

جرائم الإنترنت هي الجرائم التي تتم عبر استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الخاصة بالدخول للإنترنت، وتتعدد الجرائم التي تتم عبر الإنترنت فقد تكون القضية خاصة بالسب والقذف وقد تكون قضية خاصة بتشويه السمعة أو الابتزاز أو الاحتيال.

محامية جرائم الإنترنت تعمل على نوع الجرائم والقضايا التي تتم عبر الإنترنت واستخدام الشبكة المعلوماتية، وتكون المحامية الخاصة بجرائم الإنترنت ذو خبرة ومتخصصة في مثل هذا النوع من القضايا، وتعمل محامية جرائم الإنترنت باستخدام القانون والقواعد القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الموكل.

محامية جرائم الإنترنت:

تبعا للتقدم والتطور التكنولوجي الذي تعيشه المملكة الأردنية ظهر في المجتمع الأردني ما يسمى بالعالم الافتراضي ووسائل التواصل الحديثة، نتيجة للتطور الإلكتروني فيعيش العالم الآن فيما يسمي بالقرية الصغيرة والعالم الإلكتروني له العديد من الجوانب المختلفة كالاقتصادي والاجتماعي، ويظل الجميع في حالة تواصل دائم ونتيجة لهذا قد يكون الإنترنت مكانا لارتكاب جرائم مختلفة.

محامية جرائم الإنترنت في الأردن:

محامية جرائم الإنترنت محامية خبيرة في الجرائم التي تتم عبر استخدام الشبكة المعلوماتية والإنترنت، كما تتخصص محامية جرائم الإنترنت في الجرائم التي تخص الأنظمة المعلوماتية وملاحقة الجرائم الإلكترونية، وتعمل محامية جرائم الإنترنت على القضايا الإلكترونية وتعمل على حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالموكل.

تتخصص محامية جرائم الإنترنت في الجرائم الإلكترونية وملاحقة هذا النوع من الجرائم مما يعطي المحامية خبرة ومعرفة فيما يخص جرائم الإنترنت.

جرائم الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر الإنترنت تعد من أخطر أنواع القضايا وذلك لأن هذا النوع من القضايا والجرائم تكون جرائم عابرة للحدود والقارات فيمكن أن يتواجد المجرم في دولة وقارة أخرى غير التي يتواجد فيها الضحية.

والجرائم الخاصة بالإنترنت من الجرائم الصعبة والتي لا يسهل اكتشافها بسهولة فلا يسهل تتبع مرتكب الجريمة بسهولة أو يصعب أثبات ارتكاب المجرم للجريمة، وقد تتواجد بعض الجرائم الخاصة بالإنترنت التي لا تتم إلا عن طريق شخص ذو خبرة ومعرفة باستخدام الإنترنت والشبكة المعلوماتية.

ولصعوبة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت يحتاج الشخص الذي يقع لمثل هذا النوع من القضايا والجرائم للاستعانة بمحامي متخصص بالجرائم الخاصة بالإنترنت ليعمل على مساعدة الموكل وحل المشكلات الخاصة بالقضايا.

خصائص جرائم الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر استخدام الإنترنت هي نوع من الجرائم له بعض الصفات والخصائص التي تتميز به هذا النوع من الجرائم.

عابرة للحدود:

بسبب النوع الخاص بالجرائم التي تتم عبر الإنترنت فأن هذا النوع من الجرائم تتم عبر النظام السيبراني أو عبر استخدام الشبكة المعلوماتية، والقضايا التي تتم عبر الإنترنت هي جرائم عابرة للحدود وتتخطي الحدود الجغرافية.

فمثل هذا النوع من الجرائم التي تتم عبر الإنترنت هي الجرائم التي يمكن أن يتواجد الجاني في بلد وقارة أخرى غير التي يتواجد فيها الضحية.

صعوبة إثبات الجرائم التي تتم عبر الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر الإنترنت من الجرائم الصعبة للإثبات أو التتبع والاكتشاف ويرجع هذا لذكاء المجرم الذي يستخدم الإنترنت للقيام بجريمته، كما أن الدليل الإلكتروني الذي سيستخدم في إثبات جرائم الإنترنت من الصعب اكتشافه حيث يمكن تدمره أو محوه على عكس أنواع الجرائم العادية.

ذكاء المجرم في جرائم الإنترنت:

المجرم الذي يستخدم الإنترنت للقيام بجريمته يتصف بالذكاء في أغلب الأوقات وذلك لأن هذا النوع من الجرائم تتطلب معرفة بالتقنيات والتكنولوجيا للاستخدام في القيام بالجريمة.

ويستخدم المجرم عبر الإنترنت المعرفة التقنية في القيام بالجريمة، فهذا النوع من المجرمين لا يستخدم العنف الجسدي أو التعدي الشخصي على الضحية، بل يستخدم المهارة والمعرفة التقنية للاستخدام في ارتكاب هذا النوع من القضايا.

أنواع الجرائم التي تتم عبر الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر استخدام الشبكة المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر استخدام الإنترنت من اختصاص محامية جرائم الإنترنت:

اختراق المواقع الإلكترونية:

هذا النوع من الجرائم هو الذي يهدف لتدمير وإضرار الملفات والبيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني، وقد تتم جريمة اختراق المواقع الإلكترونية للحصول على معلومات سرية ومحمية أو وسيلة لارتكاب جريمة إلكترونية.

وقد نص المشرع الأردني في المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية ب:

أن الدخول قصدا لنظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بأي وسيلة وبدون تصريح أو بما يخالف ويجاوز التصريح يعاقب من قام بذلك بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عم ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين من قام بالدخول لموقع إلكتروني بهدف إلغاء أو جذف أو إلغاء، أو تعديل محتوي، أو انتحال شخصية، أو صفة مالكه.

جريمة الابتزاز الإلكتروني:

جريمة الابتزاز الإلكتروني هي نوع الجريمة التي يتم عبر استخدام الإنترنت بهدف الحصول على المال أو معلومات سرية أو الحصول على أية منفعة يرغب بها المجرم من الضحية عبر استخدام الإنترنت ووسائل التواصل للقيام بجريمة الابتزاز الإلكتروني.

وقد تناول المشرع الأردني جريمة الابتزاز في المادة 415 من قانون العقوبات الأردني ف:

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين من يقوم بتهديد شخص بفضح أمره أو إفشاء أسراره أو القيام بأي عمل ينال من سمعة وشرف الضحية أو قريب له.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 200 دينار ك من يقوم بابتزاز شخص ليجبره على جلب منفعة غير مشروعة له.

ويعاقب بالحبس لمدة سنتين والغرامة التي تقدر ب 50 دينار إذا تعلق الأمر بحادث مرور وأن لم ينطو على تهديد من شأنه النيل من قدر وشرف الشخص أو قريب له.

محامية ابتزاز إلكتروني:

قد يكون الشخص ضحية لجريمة ابتزاز إلكتروني عبر استخدام التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإلكترونية.

وعند تعرض الشخص لجريمة ابتزاز إلكتروني فسيحتاج لمحامي ابتزاز إلكتروني للمساعدة في حل الجريمة الإلكترونية، وخصوصا جريمة الابتزاز الإلكتروني التي تعد أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية.

ومحامية جرائم الابتزاز الإلكتروني تساعد الضحايا الواقعين تحت جرائم الابتزاز الإلكتروني والتي في أغلب الأوقات يكون الضحية لهذا النوع من القضايا من الفتيات وصغار السن، فمحامية الابتزاز الإلكتروني من أهم وأشرف أنواع المحاماة التي تمارس في المجتمعات وذلك لتأثير هذا النوع من الجرائم على المجتمع وتأثيرها على المستوى النفسي والاجتماعي.

وبسبب هذا تظهر أهمية ممارسة مهنة المحاماة فمحامية جرائم الإنترنت تساعد الفتيات وصغار السن ممن يقعون ضحية لجريمة الابتزاز الإلكتروني والحد من انتشار هذا النوع من الجرائم في المجتمع والحفاظ على سمعة وشرف الضحايا وتخطي الآثار السلبية المرتبطة بمثل هذا النوع من القضايا الإلكترونية التي تخص جرائم الابتزاز الإلكتروني.

فمحامية الابتزاز الإلكتروني تعمل بالطرق السرية لطلب التحقيق والحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ والحرص على خصوصية وسرية التحقيق وذلك لصعوبة الطبيعة الخاصة بمثل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.

ومحامية الابتزاز الإلكتروني هي أفضل وأقصر الطرق التي يمكن استخدامها لحل هذا النوع من المشاكل حيث تعمل على تقديم الشكاوى والحفاظ على سريتها ومتابعة التحقيقات السرية والعمل على كشف المعتدي وحماية أسرار الضحية.

جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت:

الحياة الخاصة لها حرمة سرية يجب المحافظة عليها، وقد اتفقت التشريعات المختلفة في البلاد على حماية خصوصية وسرية الحياة الخاصة للشخص، وتتسم الحياة الخاصة للفرد بالحماية القانونية والدستورية للحفاظ على خصوصيتها. ( انظر المزيد في المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن  )

ويمكن التعدي على حرمة حياة الشخص الخاصة عبر الإنترنت عن طريق التعدي على المعلومات والبيانات التي تتم معالجتها إلكترونيا التي تخص الفرد، فقد تتعرض هذه البيانات والمعلومات للسرقة، أو للنسخ، أو للحذف، أو التلاعب في مثل هذا النوع من البيانات.

فقد يتعدى شخص المجرم على الصور والفيديوهات أو تسجيلات المكالمات والبيانات الخاصة بالضحية وبالتالي تعدى المجرم على حرمة الحياة الخاصة بالضحية ويجب العقاب على مثل هذا الفعل الإجرامي الذي تم عبر استخدام الإنترنت والتكنولوجيا.

وتنص المادة 5 من قانون الجرائم الإلكترونية على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن السنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين من قام بقصد بالتقاط أو اعتراض أو أعاق أو شطب أو تنصت على محتويات مرسله عن طريق الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات.

ترويج الدعارة عبر الإنترنت:

جريمة ترويج الدعارة عبر الإنترنت هي من الجرائم المخلة للآداب العامة والجرائم ضد القيم والمبادئ والأخلاق الخاصة بالمجتمع، وهذا النوع من الجرائم من الجرائم الشنيعة والتي يجب التصدي لها ومنع انتشارها وترويجها.

ونص المشرع الأردني في المادة ال 10 من قانون الجرائم الإلكترونية على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار من قام بقصد باستخدام الشبكة المعلوماتية والنظام المعلوماتي بإنشاء موقع إلكتروني لتسهيل أو للترويج للدعارة.

أهمية محامية جرائم الإنترنت:

محامية جرائم الإنترنت تعمل فيما يخص الجرائم التي تخص جرائم المعلومات وتعمل بتركيز على الجرائم التي تخص الجانب القانوني بخصوص تطبيق النصوص والنظام القانونية.

وتكون محامية جرائم الإنترنت على علم ومعرفة بالأنظمة الإلكترونية والقانونية للحفاظ على حقوق الموكل وسرية المعلومات الخاصة بالموكل.

عند التعرض أو مواجهة أي جريمة تتم عبر الإنترنت أو التعرض لجريمة ابتزاز إلكتروني فلدينا محامين على أكبر قدر من الاستعداد للمساعدة والحفاظ على سرية المعلومات والتحقيق والحفاظ على سمعة الموكل وشرفه.

محامية أردنية معروفة

تعمل المحاميات في المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الاستشارات والنصائح القانونية والتمثيل القانوني للموكل، وتوجد العديد من التخصصات القانونية المختلفة التي تعمل فيها المحاميات الأردنيات كالقانون الجنائي أو القانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية، وتتخصص المحاميات الأردنيات في المجالات القانونية المختلفة.

محامية استشارات قانونية:

تعمل محامية الاستشارات القانونية على تقديم المشورة والنصائح القانونية للموكل، كما تقدم أفضل خدمة يمكن تقديمها للموكل، وتعمل على تقديم الاستشارة القانونية أما بالطرق الشفوية والاتصالات أو بالاستشارة المكتوبة.

وتتميز محامية الاستشارات القانونية بالمعرفة القانونية والخبرة القانونية في المجالات والتخصصات القانونية المختلفة، وفي حالة قيام الموكل بأي إجراء قانوني يجب الاستعانة بمحامي استشارات قانونية للمساعدة في معرفة الطرق القانونية والإجراءات الخاصة.

وفي حالة احتاج الموكل لنصيحة قانونية أو مساعدة من محام يجب التواصل مع محامية الاستشارات القانونية لاتباع النصيحة القانونية التي تقدم، ويجب أن تتواجد ثقة في التعامل بين كل من المحامية والموكل للاعتماد القانوني على نصيحة المحامية. ( انظر المزيد في المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن  )

وتتواجد العديد من المحاميات الأردنيات المعروفات والتي ستعملن على تقديم المساعدة القانونية للموكل وتقديم الاستشارة والنصيحة القانونية للموكل، ويجب أن تكون محامية الاستشارات القانونية محامية مرخص لها بممارسة مهنة المحاماة وحاصلة على الدرجة العلمية الخاصة بالتخصص القانوني لمساعدتها على ممارسة المهنة.

وفي بعض الحالات لا يحتاج الموكل لتوكيل محامية للقيام بالإجراءات أو للتمثيل القانوني للموكل، بل أن ما يحتاج الموكل هو النصيحة والمشورة القانونية، فقد يحتاج الموكل للسؤال حول مشكلة قانونية تواجه الموكل فقط أو معرفة موقفه القانوني في مسألة معينة ولهذا تتواجد محامية الاستشارات القانونية.

وقد يحتاج الموكل للمساعدة من محامية الاستشارات القانونية لتقديم الاستشارة بخصوص شكوى إدارية أو استشارة بخصوص مساعدة قانونية وفورية للموكل، ولهذا ينصح باستشارة محامية استشارات قانونية بشكل فوري وذلك لمساعدة الموكل، كما تعمل محامية الاستشارات على تقديم الراحة والخدمة القانونية للموكل.

وتتخصص محامية الاستشارات القانونية في تقديم الاستشارات القانونية الفورية في المجالات القانونية المتعددة، فمثلا قد يحتاج العميل النصيحة القانونية بخصوص قضية طلاق أ، أو قد يحتاج العميل للنصيحة القانونية بخصوص الوصايا أو مجال التخطيط العقاري، وقد يرغب العميل في الحصول على إجابات للأسئلة القانونية وهنا يظهر دور محامية الاستشارات القانونية.

وإذا كان لدى العميل أي استفسار بخصوص القانون أو يرغب بأي استشارة قانونية متخصصة أو المساعدة حول العقود يجب الاستعانة بالمساعدة من محامية الاستشارات لتقديم النصائح والاستشارات القانونية للعميل وبشكل فوري.

محامية متخصص في القضايا التجارية:

القانون التجاري وقانون الشركات من أصعب التخصصات القانونية في المملكة الأردنية وذلك لصعوبة التصنيف الخاص وتشعب القوانين، وتعمل محامية القضايا التجارية على تقديم الاستشارة القانونية التجارية، كما تعمل على حل المشاكل القانونية التي تواجه العمل التجاري أو الشركة والتمثيل القانوني للشركة.

كما تتخصص المحامية التجارية في كتابة العقود العامة أو عقود الشركات الخاصة بالعمل التجاري، كما تعمل المحامية التجارية على القضايا التجارية والقروض واستردادها.

اختصاصات محامية القانون التجاري:

تعمل المحامية التجارية على تقديم النصيحة والاستشارة القانونية الخاصة بالعمل التجاري والشركات.

تعمل المحامية التجارية على صياغة العقود الخاصة بالعمل التجاري وعقود الشركات التجارية.

تعمل المحامية التجارية على التمثيل القانوني للشركة.

تعمل المحامية التجارية على الإجراءات الخاصة باسترداد القروض والمنح والمعونات  وتحصيل الديون.

تعمل المحامية التجارية على الإجراءات الخاصة بالشركات والإجراءات الهيكلية الخاصة بالشركة والعمل التجاري.

محامية قضايا عسكرية:

إذا رغبت في استشارة قانونية بخصوص القضايا العسكرية يجب التواصل مع محامية قضايا عسكرية لتقديم النصائح والاستشارات القانونية الخاصة.

كما تعمل محامية القضايا العسكرية على القضايا الخاصة بالتهرب من التجنيد الإجباري أو الإعفاء من التجنيد وتعمل على مساعدة العميل لمعرفة كيفية التصرف في قضايا المحاكم العسكرية.

محامية متخصصة في الجرائم الإلكترونية:

مع التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده المملكة الأردنية الهاشمية، ومع زيادة الاعتماد الشبه كلي على التكنولوجيا والإلكترونيات في المملكة الأردنية بدأت الجرائم الإلكترونية بالزيادة مع مرور الوقت، ويزداد تأثير هذه الجرائم على المجتمع والفرد.

وفي حالة مواجهة أي مشكلة قانونية تخص الجرائم الإلكترونية يجب الاستعانة بمحامية قضايا إلكترونية للمساعدة لحل المشكلة القانونية التي تواجه، كما تتميز القضايا الإلكترونية بالتأثير الكبير على المجتمع والفرد.

لذلك ننصح بالاستعانة بمحامية جرائم إلكترونية متخصصة للمساعدة في حل المشكلة والنزاع القانوني الذي يواجه الموكل ولتقديم الاستشارات والنصائح القانونية الخاصة بالمشكلة القانونية التي تواجه الموكل.

محامية عقارات:

تعمل محامية العقارات على القضايا العقارية، كما تعمل على التمثيل القانوني الخاص بالمستثمر أو المشتري العقاري، وتعمل محامية العقارات على الإجراءات الخاصة بالمعاملات العقارية والضرائب العقارية.

ويجب الاستعانة بمحامية العقارات لضمان الحقوق والحفاظ عليها وذلك لأن الإهمال في المعاملات العقارية قد يؤدي لخسائر كبيرة فيما يخص المعاملة العقارية ويمكن التعرض لعمليات النصب فيما يخص المعاملة العقارية ولذا ننصح بالاستعانة بمحامية عقارات متخصصة.

محامية جنايات:

تعمل محامية الجنايات بالتخصص في القانون الجنائي وقانون العقوبات، وتتميز القضايا الجنائية بالتخصيص المحدد بمعاداة الفرد للمجتمع والدولة وهو ما يسمى بالمتهم الجنائي، وتشتمل القضايا الجنائية على العديد من الجرائم كالخطف، أو القتل، أو السرقة، أو التزوير.

وهذا النوع من القضايا من القضايا الخطيرة والتي يدوم تأثيرها على المتهم حتى بعد العقاب عليها، ولذلك تعد هذه الجرائم من الجرائم الصعبة والخطيرة والتي تحتاج لمساعدة من محامية متخصصة بالقانون الجنائي.

وتعمل المحامية الجنائية على التمثيل القانوني للموكل وتعمل على التفاوض مع المدعي العام لتحسين موقف المتهم القانوني وتخفيض العقوبة، وتعمل المحامية الجنائية على الترافع عن الموكل، كما تهتم المحامية الجنائية بالتفاصيل الخاصة بالقضايا الجنائية الخاصة بالموكل.

محامية قضايا عمالية:

يحتاج العديد للمساعدة من محامية قضايا عمالية فمثلا صاحب العمل أو الشركات فيما يخص العمال وعقود العمل الخاصة بها، كما تحتاج الشركات في كثير من الأحيان المساعدة من محامية قضايا عمالية ولتقديم الاستشارة القانونية.

وتعمل محامية القضايا العمالية على القوانين والأنظمة التي تخص العمال والموظفين والمطالبات العمالية والتعويضات وقضايا العمل وتقديم الاستشارات فيما يخص القضايا والنزاعات القانونية العمالية.

محامية شيكات وكمبيالات:

القضايا التي تخص الشيكات والكمبيالات من القضايا المهمة والتي تحتاج للمساعدة من محامية متخصصة وعلى معرفة جيدة بالقوانين والبنود الخاصة بالاتفاقات لتقديم الاستشارة والنصائح القانونية فيما يخص الشيكات والكمبيالات.

والمعاملات التي تخص الشيكات والكمبيالات تحتاج لمساعدة من محامية متخصصة ودقيقة لأن الخطأ في مثل هذه الأوراق تحتاج لدقة في التعامل وحرص والمراجعة الدقيقة وتدقيق البنود الإلزامية الخاصة بها حتى لا تسبب خسائر كبيرة.

ولذلك ينصح دائما عند القيام بمعاملة تخص الأوراق التجارية طلب المساعدة من محامية متخصصة لمراجعتها والمحافظة على حقوق الموكل، ولتجنب التعرض لعملية نصب.

محامية متخصصة في قانون المستهلك:

تتخصص المحامية في قانون المستهلك بالقضايا التي تخص النزاعات بين الشركات والبائعين، وتعمل على تقديم النصائح القانونية فيما يخص المعاملات والقضايا التي تخص الشركات بكافة أنواعها.

كما تعمل المحامية على حماية المستهلك ومساعدة المستهلكين في التأكيد من حقوقهم ضد الإساءة المحتملة من الشركات وتقديم الاستشارة للشركات بكافة أنواعها لتأمين نشاطاتها.

كما تعمل محامية المستهلك على تقديم الاستشارة القانونية والنصائح القانونية فيما يخص قانون المستهلك، وتعمل على معالجة القضايا التي تخص قانون المستهلك.

تعمل محامية قانون المستهلك في حل النزاعات الناشئة بين كل من المستهلك والبائع، كما تعمل المحامية على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص قضايا المستهلك والشركات، وتعمل على شكاوى الاحتيال.

ويجب الاستعانة بمحامية قانون المستهلك في أقرب وقت منذ حدوث المشكلة وقبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الشركة أو البائع، كما تعمل المحامية على تقديم الاستشارات القانونية بخصوص الإجراءات القانونية والشروط والأحكام الخاصة بالشكوى.

كما يجب على الشركات بكافة أنواعها المختلفة الاستعانة بمحامية قانون المستهلك قبل العمل على تسويق المنتجات وللتأكد من أن العقود والمنتجات تتوافق مع قانون المستهلك.( انظر المزيد على مقال محامي شركات ) .

ويجب التأكد من تخصص والمعرفة القانونية والخبرة القانونية فيما يخص العمل على قانون المستهلك، ويحب التأكد من أنها على دراية بهذا النوع من القضايا وأنها عملت على مثلها من القضايا.

ويجب عند التواصل مع محامية قانون المستهلك البدء في إعداد المعلومات والبيانات التي ستشاركها معها والتي تعمل على المساعدة على تحديد الموقف القانوني بشكل جيد، كما تعمل المحامية على فهم التفاصيل والخاصة بالقضية أو الشكوى.

وتعمل محامية قانون المستهلك على الشكوى بشكل سريع وفوري وتعمل على تقديم الاستشارات والنصائح القانونية فيما يخص موضوع الدعوى أو الشكوى، كما تعمل على جمع الأدلة والبيانات فيما يخص الدعوى والتي تشكل دليل لتحسين موقف الموكل القانوني.

تتواجد في المملكة الأردنية العديد من المحاميات المتخصصات وذوات الخبرة والمعرفة القانونية، ولدينا نخبة من أمهر المحاميات في المملكة الأردنية وعلى أكبر استعداد لتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة القانونية التي تحتاج فلا تتردد بالتواصل معنا.