هي وثيقة يوقع عليها العامل بعد انتهاء علاقته التعاقدية واستلامه لجميع مستحقاته العمالية، يقر فيها بأنه قد استلم كامل حقوقه ومستحقاته من صاحب العمل وأنه لا يدعي بأي مطالبات إضافية تتعلق بفترة عمله.
وعليه إن لم تكن قد استلمت أياً من حقوقك العمالية أو تبقى لديك بعض الحقوق في ذمة صاحب العمل فلا تقوم بتوقيع المخالصة ، فبتوقيع المخالصة تقر بإستلامك لجميع حقوقك العمالية الواردة فيها ولن تستطيع المطالبة بأي منها في حال عدم استلامها قبل توقيع المخالصة .
الشروط الواجب توافرها في ورقة المخالصة
الشروط الشكلية
1_ الصيغة الكتابية : يجب أن تكون بعبارات قانونية واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
2_ تفصيل المستحقات : يجب أن تكون المستحقات العمالية التي تشملها المخالصة محددة تحديداً دقيقاً مفصلاً .
3_ أطراف : يجب ذكر أطراف المخالصة وهم العامل وصاحب العمل ( فرد أو منشأة ) ذكراً كافياً لتحديد هويتهما.
4_ فترة العمل .
5_ الإقرار بالإبراء من قبل العامل يقر بإستلامه كامل مستحقاته ويبرئ صاحب العمل إبراءً عاماً وشاملاً عن أي مطالبات عمالية لاحقة .
6_ التوقيع والتاريخ .
الشروط الجوهرية
يجب أن تصدر المخالصة بعد إنتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل .
أن يتم التوقيع عليها بإرادة العمل ودون أي ضغط أو إكراه.
أن تكون مقابل استلام فعلي لكافة المستحقات .
بطلان المخالصة
إذا وقعت المخالصة أثناء سريان العلاقة العمالية
يُعد هذا أهم شرط لبطلان المخالصة:
- الشرط: إذا قام العامل بالتوقيع على وثيقة المخالصة أو إبراء ذمة صاحب العمل وهو لا يزال على رأس عمله، أي قبل انتهاء عقد العمل أو العلاقة العمالية فعلياً.
- السبب: لأن هذا التوقيع يعتبر تنازلاً عن حقوق لم تستحق بعد، ويتم تحت ضغط تبعية العامل لصاحب العمل، مما يجعل الإرادة غير حرة.
- إذا لم يستلم العامل كامل مستحقاته فعلياً
- الشرط: إذا وقع العامل على المخالصة التي تُقر باستلامه لكامل مستحقاته، ولكنه لم يستلم المبلغ المذكور فعلياً، أو استلم جزءاً منه فقط.
- الأثر: في هذه الحالة، يمكن للعامل أن يطعن في صحة المخالصة أمام القضاء والمطالبة بالحقوق التي لم تُدفع له. (الاحتياط القانوني يوجب التوقيع بعد استلام المبلغ، والأفضل أن يكون عن طريق حوالة بنكية أو شيك يثبت عملية الدفع).
- إذا تضمنت المخالصة تنازلاً عن حقوق قانونية
- الشرط: إذا نصت المخالصة على تنازل العامل عن حقوق مقررة له بنص قانون العمل لا يجوز الاتفاق على خلافها (مثل التنازل عن كامل مكافأة نهاية الخدمة، أو بدل الإجازات المستحقة، أو تعويضات الفصل التعسفي).
- الأثر: في هذه الحالة، يصبح البند المخالف للقانون باطلاً، ويحق للعامل المطالبة بحقه القانوني، حتى لو كان قد وقع على المخالصة.
- إذا شاب إرادة العامل عيب (الإكراه أو التدليس)
- الشرط: إذا أثبت العامل أن توقيعه على المخالصة كان نتيجة إكراه (التهديد بالفصل أو عدم تسليم أوراقه)، أو تدليس (تضليل وغش في احتساب المستحقات).
- عبء الإثبات: يقع عبء إثبات أن التوقيع تم تحت الإكراه أو الغش على العامل، وهو أمر قد يكون صعباً ولكنه ممكن من خلال القرائن والأدلة.
- إذا كانت غير محددة أو ناقصة التفاصيل
- الشرط: إذا جاءت المخالصة بصيغة عامة ومطلقة لا تفصّل المستحقات التي تم دفعها (مثل كتابة: “أبرئ ذمة الشركة من كافة المطالبات العمالية”) دون تفصيل للمبالغ المستلمة (أجر، نهاية خدمة، إجازات).
- الأثر: قد تقرر المحكمة أن المخالصة المطلقة لا تشمل الحقوق التي لم تذكر صراحة، خاصة تلك الحقوق التي تم إثبات استحقاقها بموجب عقد العمل أو القانون.
لذلك، يجب على العامل دائمًا:
- عدم التوقيع على أي مخالصة قبل انتهاء العمل فعلياً.
- التأكد من استلام جميع المستحقات بالكامل قبل التوقيع.
- قراءة تفاصيل المخالصة للتأكد من أنها لا تنقص من حقوقه القانونية.
رقم هاتف المحامي عبدالله الزبيدي : 0798080228 
WhatsApp
رقم هاتف المحامية ليلى خالد : 0782343333 WhatsApp
مكتب المحامية ليلى خالد 
أضف تعليق