المسوؤلية المدنية والجزائية عن الأخطاء الطبية

إن مهنة الطب من أسمى المهن وأرقاها وأصعبها في ذات الوقت لما تنطوي عليه من حساسية لإرتباطها بصحة وحياة الإنسان فمن خطورة مهنة الطب أنها تبقى عرضة للخطأ فقد تصيب جسم الإنسان بضرر أو عاهة مؤقته أو دائمة وقد تؤدي إلى وفاة الشخص نتيجة لتشخيص الطبي الخاطئ أو وصف العلاج غير المناسب أو إجراء طبي خاطئ داخل غرفة العمليات ، ولذلك فقد فرض المششرع الأردني من النصوص القانونية والأنظمة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى ومحاسبة الأطباء المقصرين ومن جانب آخر سعى لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لمقدمي الخدمات الصحية ، فنظم هذه المسألة بشكل رئيسي بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.

مفهوم الخطأ الطبي في التشريع الأردني

عرّف قانون المسؤولية الطبية والصحية الخطأ الطبي في المادة (2) منه بأنه: أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة لا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة، وينجم عنه ضرر.”

هذا التعريف يؤكد أن أساس المسؤولية يكمن في الإخلال بواجب العناية أو الأصول العلمية والمهنية المتبعة، وليس بالضرورة تحقيق نتيجة الشفاء. فالالتزام على عاتق الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيق غاية، ما لم يكن العمل الطبي من الأعمال التي تتطلب تحقيق نتيجة محددة (مثل التحاليل المخبرية).

أنواع المسؤولية المترتبة على الخطأ الطبي

تتخذ المسؤولية القانونية للطبيب أو مقدم الخدمة الصحية في الأردن مسارين رئيسيين:
أ. المسؤولية المدنية (التعويض)
تقوم هذه المسؤولية على قاعدة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمريض أو ذويه نتيجة الخطأ الطبي. وتتم مساءلة الطبيب أو المستشفى أمام المحاكم المدنية لإلزامهم بدفع تعويضات مالية.

أركان المسؤولية المدنية:

1. الخطأ الطبي: الإخلال بالقواعد المهنية.
2. الضرر: النتيجة السلبية التي لحقت بالمريض (جسدية، نفسية، مادية).
3. العلاقة السببية: أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الضرر.

ب. المسؤولية الجزائية (الجنائية)
تنشأ هذه المسؤولية في الحالات التي يرقى فيها الخطأ الطبي إلى مستوى الجريمة، كالقتل أو الإيذاء غير المقصودين (القتل والإيذاء عن إهمال أو قلة احتراز).
في قانون العقوبات الأردني، لا توجد نصوص خاصة باسم “الخطأ الطبي”، بل تطبق عليه القواعد العامة المتعلقة بـ:

• الإيذاء غير المقصود: (المادة 334).
• القتل غير المقصود (القتل الخطأ): (المادة 343).
  أبرز صور الخطأ الجزائي:
• إجراء عملية جراحية على عضو سليم.
• ترك أدوات جراحية داخل جسم المريض.
• الإهمال الجسيم الذي يسبب عجزًا أو وفاة.

دور قانون المسؤولية الطبية والصحية (2018)

جاء القانون رقم 25 لسنة 2018 ليحقق تنظيمًا أكثر تخصصية، ووضع قيودًا وإجراءات مهمة:
أ. لجان الخبرة المتخصصة
لضمان عدالة التقييم، نص القانون على تشكيل لجان طبية متخصصة تتولى دراسة الشكاوى وإعداد تقارير فنية دقيقة لبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي، ومدى جسامته، والعلاقة السببية بينه وبين الضرر. هذه التقارير تعتبر أساسًا في نظر الدعاوى القضائية.
ب. الحماية الإجرائية لمقدمي الخدمة
في خطوة لعدم ترهيب الأطباء وتسهيل عملهم، نص القانون على منع توقيف مقدم الخدمة الصحية بجرم ارتكاب خطأ طبي خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حتى لو كان الخطأ جسيمًا ومؤديًا للوفاة، وذلك ما لم يكن الفعل عمديًا.
ج. حظر بعض الممارسات
نص القانون على حظر إجراءات محددة على مقدمي الخدمة، مثل:

1. معالجة متلقي الخدمة دون رضاه (باستثناء حالات الطوارئ التي يتعذر فيها الحصول على موافقة).
2. إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان دون موافقته الخطية وتصريح رسمي.

إثبات الخطأ الطبي

يقع عبء إثبات الخطأ الطبي على المريض أو ذويه. ويتم الإثبات بشكل رئيسي من خلال:

1. التقارير الطبية: جمع كافة السجلات والملفات والتقارير المتعلقة بالحالة قبل وأثناء وبعد العلاج.
2. تقرير اللجنة الطبية الفنية: وهو الدليل الأهم الذي تعتمده المحاكم، حيث يبين ما إذا كان العمل الطبي مخالفًا للأصول المهنية.

في حال تعرضت لخطأ طبي تواصل معنا لنقدم لك الإستشارة القانونية الوافية عن إجراءات التقاضي المتعلقة بقضايا الأخطاء الطبية ، فنحن متخصصون في مجال قضايا الأخطاء الطبية وقد سبق وأن ترافعنا في العديد من القضايا فلا تتردد بالتواصل معنا على الأرقام التالية:

رقم هاتف المحامي عبدالله الزبيدي : 0798080228 WhatsApp

رقم هاتف المحامية ليلى خالد : 0782343333 WhatsApp