يُعد الشيك أداة وفاء رئيسية في الأردن، حيث يلعب دورًا حيويًا في تسهيل المعاملات المالية والتجارية. وقد أولى المشرع الأردني اهتمامًا خاصًا بتنظيم الشيك وحمايته من خلال قانونين رئيسيين: قانون العقوبات وقانون التجارة.
الشيك في قانون العقوبات الأردني: عقوبات رادعة للحفاظ على الثقة
يفرض قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة على كل من يتلاعب بالشيك أو يستخدمه بطرق غير مشروعة، بهدف حماية الثقة في هذه الأداة المالية الهامة. وتشمل الجرائم والعقوبات المتعلقة بالشيك ما يلي:
- إصدار شيك بدون رصيد: يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يصدر شيكًا دون أن يكون لديه رصيد كافٍ في حسابه لتغطية قيمة الشيك. وتهدف هذه العقوبة إلى ردع كل من يحاول استخدام الشيك كوسيلة احتيال أو خداع.
- سحب الرصيد بعد إصدار الشيك: يُعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يسحب الساحب الرصيد بعد إصدار الشيك بقصد الإضرار بالمستفيد وعدم تمكينه من الحصول على قيمة الشيك.
- إصدار أمر بوقف صرف الشيك: لا يجوز إصدار أمر بوقف صرف الشيك إلا في حالات استثنائية محددة قانونًا، مثل فقدان الشيك أو سرقته. ويعاقب القانون من يخالف ذلك ويصدر أمرًا بوقف الصرف بدون مبرر قانوني.
- تظهير شيك بدون رصيد: يعاقب القانون على تظهير شيك (أي نقله إلى شخص آخر) مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له. ويعتبر هذا الفعل مشاركة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- تحرير شيك بصورة تمنع صرفه: يعاقب القانون على أي تلاعب أو تغيير في بيانات الشيك يهدف إلى منعه من الصرف، مثل تزوير التوقيع أو تغيير المبلغ.
الشيك في قانون التجارة الأردني: تنظيم شامل لجميع جوانب الشيك
يقدم قانون التجارة الأردني إطارًا تنظيميًا متكاملًا للشيك، حيث يغطي جميع الجوانب المتعلقة به، بدءًا من تعريفه وشروطه الشكلية وصولاً إلى آليات تداوله وتقديمه للوفاء. وفيما يلي تفصيل لأهم الأحكام التي ينظمها القانون:
- تعريف الشيك وبياناته الأساسية: يعرّف القانون الشيك بأنه أداة وفاء مكتوبة تتضمن أمرًا غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص معين (المستفيد) أو لحامله. ويحدد القانون البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها الشيك، مثل تاريخ ومكان الإصدار، واسم الساحب والمستفيد، ومبلغ الشيك، وتوقيع الساحب.
- شروط إصدار الشيك: يشترط القانون لجواز إصدار الشيك أن يكون للساحب حساب لدى البنك المسحوب عليه، وأن يكون لديه رصيد كافٍ لتغطية قيمة الشيك وقت تقديمه للوفاء.
- تظهير الشيك: ينظم القانون عملية تظهير الشيك، التي تسمح للمستفيد بنقل ملكية الشيك إلى شخص آخر عن طريق توقيعه على ظهر الشيك. ويحدد القانون أنواع التظهير وشروطه وآثاره القانونية.
- تقديم الشيك للوفاء: يحدد القانون مدة زمنية لتقديم الشيك للوفاء، وهي 30 يومًا للشيكات المسحوبة والواجبة الدفع في الأردن، و60 يومًا للشيكات المسحوبة في أوروبا أو على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، و90 يومًا للشيكات المسحوبة في بلدان أخرى.
- الرجوع على الشيك: في حالة عدم وفاء الشيك، يحق لحامله الرجوع على الساحب والمظهرين للمطالبة بقيمة الشيك بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف.
التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات: نحو مزيد من المرونة
شهد قانون العقوبات الأردني تعديلات هامة في السنوات الأخيرة، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس عن بعض حالات إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بهدف تخفيف العبء على النظام القضائي وتشجيع استخدام الشيكات كأداة وفاء. ومع ذلك، لا تزال هناك عقوبات مالية وغرامات تفرض على من يرتكبون هذه الجرائم.
الخلاصة:
تؤكد التشريعات الأردنية المتعلقة بالشيك على أهمية هذه الأداة المالية في الاقتصاد الوطني، وتوفر لها حماية قانونية شاملة ومتوازنة، تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، وتسعى إلى تعزيز الثقة في الشيك كوسيلة دفع آمنة وفعالة.
مكتب المحامية ليلى خالد 
أضف تعليق