محامية جرائم الإنترنت

محامية جرائم الإنترنت

محامية جرائم الإنترنت

جرائم الإنترنت هي الجرائم التي تتم عبر استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الخاصة بالدخول للإنترنت، وتتعدد الجرائم التي تتم عبر الإنترنت فقد تكون القضية خاصة بالسب والقذف وقد تكون قضية خاصة بتشويه السمعة أو الابتزاز أو الاحتيال.

محامية جرائم الإنترنت تعمل على نوع الجرائم والقضايا التي تتم عبر الإنترنت واستخدام الشبكة المعلوماتية، وتكون المحامية الخاصة بجرائم الإنترنت ذو خبرة ومتخصصة في مثل هذا النوع من القضايا، وتعمل محامية جرائم الإنترنت باستخدام القانون والقواعد القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الموكل.

محامية جرائم الإنترنت:

تبعا للتقدم والتطور التكنولوجي الذي تعيشه المملكة الأردنية ظهر في المجتمع الأردني ما يسمى بالعالم الافتراضي ووسائل التواصل الحديثة، نتيجة للتطور الإلكتروني فيعيش العالم الآن فيما يسمي بالقرية الصغيرة والعالم الإلكتروني له العديد من الجوانب المختلفة كالاقتصادي والاجتماعي، ويظل الجميع في حالة تواصل دائم ونتيجة لهذا قد يكون الإنترنت مكانا لارتكاب جرائم مختلفة.

محامية جرائم الإنترنت في الأردن:

محامية جرائم الإنترنت محامية خبيرة في الجرائم التي تتم عبر استخدام الشبكة المعلوماتية والإنترنت، كما تتخصص محامية جرائم الإنترنت في الجرائم التي تخص الأنظمة المعلوماتية وملاحقة الجرائم الإلكترونية، وتعمل محامية جرائم الإنترنت على القضايا الإلكترونية وتعمل على حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالموكل.

تتخصص محامية جرائم الإنترنت في الجرائم الإلكترونية وملاحقة هذا النوع من الجرائم مما يعطي المحامية خبرة ومعرفة فيما يخص جرائم الإنترنت.

جرائم الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر الإنترنت تعد من أخطر أنواع القضايا وذلك لأن هذا النوع من القضايا والجرائم تكون جرائم عابرة للحدود والقارات فيمكن أن يتواجد المجرم في دولة وقارة أخرى غير التي يتواجد فيها الضحية.

والجرائم الخاصة بالإنترنت من الجرائم الصعبة والتي لا يسهل اكتشافها بسهولة فلا يسهل تتبع مرتكب الجريمة بسهولة أو يصعب أثبات ارتكاب المجرم للجريمة، وقد تتواجد بعض الجرائم الخاصة بالإنترنت التي لا تتم إلا عن طريق شخص ذو خبرة ومعرفة باستخدام الإنترنت والشبكة المعلوماتية.

ولصعوبة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت يحتاج الشخص الذي يقع لمثل هذا النوع من القضايا والجرائم للاستعانة بمحامي متخصص بالجرائم الخاصة بالإنترنت ليعمل على مساعدة الموكل وحل المشكلات الخاصة بالقضايا.

خصائص جرائم الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر استخدام الإنترنت هي نوع من الجرائم له بعض الصفات والخصائص التي تتميز به هذا النوع من الجرائم.

عابرة للحدود:

بسبب النوع الخاص بالجرائم التي تتم عبر الإنترنت فأن هذا النوع من الجرائم تتم عبر النظام السيبراني أو عبر استخدام الشبكة المعلوماتية، والقضايا التي تتم عبر الإنترنت هي جرائم عابرة للحدود وتتخطي الحدود الجغرافية.

فمثل هذا النوع من الجرائم التي تتم عبر الإنترنت هي الجرائم التي يمكن أن يتواجد الجاني في بلد وقارة أخرى غير التي يتواجد فيها الضحية.

صعوبة إثبات الجرائم التي تتم عبر الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر الإنترنت من الجرائم الصعبة للإثبات أو التتبع والاكتشاف ويرجع هذا لذكاء المجرم الذي يستخدم الإنترنت للقيام بجريمته، كما أن الدليل الإلكتروني الذي سيستخدم في إثبات جرائم الإنترنت من الصعب اكتشافه حيث يمكن تدمره أو محوه على عكس أنواع الجرائم العادية.

ذكاء المجرم في جرائم الإنترنت:

المجرم الذي يستخدم الإنترنت للقيام بجريمته يتصف بالذكاء في أغلب الأوقات وذلك لأن هذا النوع من الجرائم تتطلب معرفة بالتقنيات والتكنولوجيا للاستخدام في القيام بالجريمة.

ويستخدم المجرم عبر الإنترنت المعرفة التقنية في القيام بالجريمة، فهذا النوع من المجرمين لا يستخدم العنف الجسدي أو التعدي الشخصي على الضحية، بل يستخدم المهارة والمعرفة التقنية للاستخدام في ارتكاب هذا النوع من القضايا.

أنواع الجرائم التي تتم عبر الإنترنت:

الجرائم التي تتم عبر استخدام الشبكة المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر استخدام الإنترنت من اختصاص محامية جرائم الإنترنت:

اختراق المواقع الإلكترونية:

هذا النوع من الجرائم هو الذي يهدف لتدمير وإضرار الملفات والبيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني، وقد تتم جريمة اختراق المواقع الإلكترونية للحصول على معلومات سرية ومحمية أو وسيلة لارتكاب جريمة إلكترونية.

وقد نص المشرع الأردني في المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية ب:

أن الدخول قصدا لنظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بأي وسيلة وبدون تصريح أو بما يخالف ويجاوز التصريح يعاقب من قام بذلك بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عم ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين من قام بالدخول لموقع إلكتروني بهدف إلغاء أو جذف أو إلغاء، أو تعديل محتوي، أو انتحال شخصية، أو صفة مالكه.

جريمة الابتزاز الإلكتروني:

جريمة الابتزاز الإلكتروني هي نوع الجريمة التي يتم عبر استخدام الإنترنت بهدف الحصول على المال أو معلومات سرية أو الحصول على أية منفعة يرغب بها المجرم من الضحية عبر استخدام الإنترنت ووسائل التواصل للقيام بجريمة الابتزاز الإلكتروني.

وقد تناول المشرع الأردني جريمة الابتزاز في المادة 415 من قانون العقوبات الأردني ف:

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين من يقوم بتهديد شخص بفضح أمره أو إفشاء أسراره أو القيام بأي عمل ينال من سمعة وشرف الضحية أو قريب له.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 200 دينار ك من يقوم بابتزاز شخص ليجبره على جلب منفعة غير مشروعة له.

ويعاقب بالحبس لمدة سنتين والغرامة التي تقدر ب 50 دينار إذا تعلق الأمر بحادث مرور وأن لم ينطو على تهديد من شأنه النيل من قدر وشرف الشخص أو قريب له.

محامية ابتزاز إلكتروني:

قد يكون الشخص ضحية لجريمة ابتزاز إلكتروني عبر استخدام التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإلكترونية.

وعند تعرض الشخص لجريمة ابتزاز إلكتروني فسيحتاج لمحامي ابتزاز إلكتروني للمساعدة في حل الجريمة الإلكترونية، وخصوصا جريمة الابتزاز الإلكتروني التي تعد أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية.

ومحامية جرائم الابتزاز الإلكتروني تساعد الضحايا الواقعين تحت جرائم الابتزاز الإلكتروني والتي في أغلب الأوقات يكون الضحية لهذا النوع من القضايا من الفتيات وصغار السن، فمحامية الابتزاز الإلكتروني من أهم وأشرف أنواع المحاماة التي تمارس في المجتمعات وذلك لتأثير هذا النوع من الجرائم على المجتمع وتأثيرها على المستوى النفسي والاجتماعي.

وبسبب هذا تظهر أهمية ممارسة مهنة المحاماة فمحامية جرائم الإنترنت تساعد الفتيات وصغار السن ممن يقعون ضحية لجريمة الابتزاز الإلكتروني والحد من انتشار هذا النوع من الجرائم في المجتمع والحفاظ على سمعة وشرف الضحايا وتخطي الآثار السلبية المرتبطة بمثل هذا النوع من القضايا الإلكترونية التي تخص جرائم الابتزاز الإلكتروني.

فمحامية الابتزاز الإلكتروني تعمل بالطرق السرية لطلب التحقيق والحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ والحرص على خصوصية وسرية التحقيق وذلك لصعوبة الطبيعة الخاصة بمثل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.

ومحامية الابتزاز الإلكتروني هي أفضل وأقصر الطرق التي يمكن استخدامها لحل هذا النوع من المشاكل حيث تعمل على تقديم الشكاوى والحفاظ على سريتها ومتابعة التحقيقات السرية والعمل على كشف المعتدي وحماية أسرار الضحية.

جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت:

الحياة الخاصة لها حرمة سرية يجب المحافظة عليها، وقد اتفقت التشريعات المختلفة في البلاد على حماية خصوصية وسرية الحياة الخاصة للشخص، وتتسم الحياة الخاصة للفرد بالحماية القانونية والدستورية للحفاظ على خصوصيتها.

ويمكن التعدي على حرمة حياة الشخص الخاصة عبر الإنترنت عن طريق التعدي على المعلومات والبيانات التي تتم معالجتها إلكترونيا التي تخص الفرد، فقد تتعرض هذه البيانات والمعلومات للسرقة، أو للنسخ، أو للحذف، أو التلاعب في مثل هذا النوع من البيانات.

فقد يتعدى شخص المجرم على الصور والفيديوهات أو تسجيلات المكالمات والبيانات الخاصة بالضحية وبالتالي تعدى المجرم على حرمة الحياة الخاصة بالضحية ويجب العقاب على مثل هذا الفعل الإجرامي الذي تم عبر استخدام الإنترنت والتكنولوجيا.

وتنص المادة 5 من قانون الجرائم الإلكترونية على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن السنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين من قام بقصد بالتقاط أو اعتراض أو أعاق أو شطب أو تنصت على محتويات مرسله عن طريق الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات.

ترويج الدعارة عبر الإنترنت:

جريمة ترويج الدعارة عبر الإنترنت هي من الجرائم المخلة للآداب العامة والجرائم ضد القيم والمبادئ والأخلاق الخاصة بالمجتمع، وهذا النوع من الجرائم من الجرائم الشنيعة والتي يجب التصدي لها ومنع انتشارها وترويجها.

ونص المشرع الأردني في المادة ال 10 من قانون الجرائم الإلكترونية على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار من قام بقصد باستخدام الشبكة المعلوماتية والنظام المعلوماتي بإنشاء موقع إلكتروني لتسهيل أو للترويج للدعارة.

أهمية محامية جرائم الإنترنت:

محامية جرائم الإنترنت تعمل فيما يخص الجرائم التي تخص جرائم المعلومات وتعمل بتركيز على الجرائم التي تخص الجانب القانوني بخصوص تطبيق النصوص والنظام القانونية.

وتكون محامية جرائم الإنترنت على علم ومعرفة بالأنظمة الإلكترونية والقانونية للحفاظ على حقوق الموكل وسرية المعلومات الخاصة بالموكل.

عند التعرض أو مواجهة أي جريمة تتم عبر الإنترنت أو التعرض لجريمة ابتزاز إلكتروني فلدينا محامين على أكبر قدر من الاستعداد للمساعدة والحفاظ على سرية المعلومات والتحقيق والحفاظ على سمعة الموكل وشرفه.

محامية جرائم الإنترنت

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s