قانون رقم (21) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم تسجيل

قانون رقم (21) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 1997

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون المعملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي ،

نصـــــــــــــــــــــــــــدر القانون التالـي :

المادة (1)

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1997 النص التالي :

مادة معدلة (4)

(أ) يستوفى منالمشتري في معاملات تسجيل بيع الأموال غير المنقولة 1% من ثمن البيع ، ويستوفى من
البائع 1% من هذا الثمن .
(ب) يستوفى من الشركاء رسم تسجيل معاملة قسمةالأموال غير المنقولة بصورة رضائية أو جبرية علـى
اساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة .
(ج) تستوفى رسوم معاملات تسجيل عقود التأجير طويلةالأمد والمساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن
وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل ورثة من قبل المستأجر والمساطح له والمتخارج له والموهوب له
والموصي له والمرهون له والمدين والمحول له الدين والموقوف له والمسجل لهم كورثة ، على الترتيب .
(د) وفي غير المعاملات المذكورة في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، تستوفى رسومالمعاملة من مقدم الطلب أو
من قدم الطلب لصالحه . 

المصدر-  ما لمقصود بكلمة محامي 

المادة (2)

يستبدل بالجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار إليه الجدول التالي :

المادة (3)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: