قرار رقم -3- لسنة 1997
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ب ن 3078/1 تاريخ 1997/4/10اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير
الفقرة -ج – من المادة -3- من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 وتقرير ما اذا كان البنك المركزي معفى من الضريبة
الاضافية – بدل الخدمات التي ترد ضمن مطالبات شركة الاتصالات الاردنية.
ولدى تدقيق النصوص القانونية نجد ما يلي:-
تنص الفقرة -ج- من المادة -3- من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 على ما يلي
يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات وتنص الفقرة -ب- من المادة الثانية
من القانون المعدل لقانون الضريبة الاضافية ، قانون رقم -11- لسنة 1991 على ما يلي:-
تستوفى ضريبة مقدارها 10% من قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات والمكالمات
الهاتفية.
ومن حيث ان طلب التفسير ينصب على ما اذا كان البنك المركزي معفى من الضريبة الاضافية بدل الخدمات التي ترد ضمن مطالبات
شركة الاتصالات الاردنية.
وحيث ان البنك المركزي بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -3- من قانون البنك المركزي معفى من كافة الضرائب والرسوم الحكومية
بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
وحيث ان بدل الخدمات بموجب الفقرة -ب- من المادة -2- من قانون رقم -11- لسنة 1991 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية
تدخل في مفهوم الضرائب فان ما ينبني على ذلك ان البنك المركزي يكون معفى من بدل الخدمات المبينة في فواتير مؤسسة
المواصلات السلكية واللاسلكية ولا يؤثر على ما ذكر تحويل مؤسسة المواصلات الى شركة مساهمة عامة لان الاعفاء من الضريبة
الاضافية مقرر للبنك المركزي بموجب قانونه سواء كان بدل الخدمات مطالبا بها من مؤسسة المواصلات او من الشركة بصفتها
شركة مساهمة عامة.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 8 محرم سنة 1418هـ الموافق 15-5-1997م
عضو عضو رئيس الديوانالخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
كامل ازمقنا سليمان عوجان ناجي الطراونة
عضو عضو
مندوب البنك المركزي رئيس ديوان التشريع في
وليد خير الله رئاسة الوزراء
عيسى طماش
مكتب المحامية ليلى خالد 
أضف تعليق