الديوان الخاص بتفسير القوانين
قرار رقم 2 لسنة 1990
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص 8 / 5927 تاريخ 24 -5 -1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 على ضوء المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة
1983 وبيان مدى صلاحية المحاكم والسلطات الجمركية في نظر قضايا تهريب الخدرات او اتخاذ أية اجراءات بخصوصها على ضوء
نص المادتين المشار اليهما.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 8 /2 /1 /18070 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 13 /5 /1989 م وتدقيق النصوص
القانونية يتبين ما يلي:
المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 تنص بالآتي..
(مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضي بها نصوص نافذة اخرى يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما
يلي… الخ).
والمادة 27 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تنص بالآتي:-
(على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأصدار القرار
والحكم في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لاي جهة قضائية
او ادارية اخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي اجراء او اصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته).
وحيث ان القاعدة في التطبيق الزمني للقوانين تقضي بجواز الغاء نص تشريعي بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء حسب
نص المادة الخامسة من القانون المدني.
وحيث ان قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 م هو تشريع لاحق لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983وقد نصت صراحة في المادة
27 فيه على الغاء اختصاص االمحاكم الجمركية وسلطاتها في اتخاذ أي اجراء أو اصدار اي قرار في الجرائم المنصوص عليها
في القانون المذكور….
فإن ما ينبني على ذلك ان اختصاص المحاكم الجمركية في معاقبة جرائم تهريب المخدرات او ما في حكمة والشروع في اي منهما
بمقتضى المادة 235 من قانون الجمارك اصبح لاغيا بعد صدور قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988. ولم يعد من الجائز احالة
المتهمين بهذه الجرائم الى المحاكم الجمركية بعد صدور هذا القانون
هذا ما نقرره في تفسير النصين المطلوبين.
قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ. الموافق 11 /1/ 1990م.
عضو قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات عبد الكريم معاذ
عضو عضو
رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء قاضي محكمة التمييز
عيسى طماش عبد الكريم خريس
عضو
مندوب وزارة المالية - الجمارك
يوسف فريحات
مكتب المحامية ليلى خالد 
أضف تعليق