قـرار رقــم 1 لسنة 1986
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني في محكمة التمييز بناء على دعوة دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم

ج/م/2/10768 تاريخ 3/1/1406 هـ الموافق 18/9/1985 لتفسير قانون المناطق الحرة وقانون الجمارك بالنسبـة لما ورد فـي
كتـاب وزيـر الماليـة المـؤرخ فــي 7/9/1985 المتضمن: طلب تفسير المـادة 135 مـن قانـون الجمـارك رقم 16 / 1983 التي
نص ” تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد
أولية محلية أو أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المنصوص
عليها في المادة 167 “?.
وتفسير الفقرة (د) مـن المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 2/1984 ” تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية والاستثمار
التجارية والخدمات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات التالية ومنها ما ورد في البند السادس اعفاء منتجات
المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد
والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها، على أن تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام أو نائبه وممثل
عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينه الوزير المختص.
وكذلك تفسير المادة 19 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32/1984 التي مفادها ( مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة
18 من هذا القانون يلغى أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون )?.
لدى المداولة نجد أن القاعدة العامة هي أنه اذا جاء القانون العام بعد القانون الخاص فيعتبر القانون الخاص استثناء
منه. واذا جاء القانون الخاص بعد العام اعتبر القانون العـام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص.
وبما أن قانون المناطق الحرة هو قانون خاص بالنسبة لقانون الجمارك فان أحكام المادة 13 من قانون المناطق الحرة المشار
اليه آنفا تقيد أحكام المادة 135 من قانون الجمارك بالحدود المنصوص عليها فيها وهي التي يعمل بها. وهذا ما نقرره في
تفسير المواد القانونية المشار اليها.
قرارا صدر بتاريخ 4 جماد أول سنة 1406 هـ الموافق 14/1/1986.

محامي إنتربول

 عضــــو                    عضــــو              رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين
الرئيس الثاني لمحكمة التمييــز
نسـيب عــازر صلاح ارشيدات نجيــب الرشــدان

        عضــــو                          عضـــو
   مندوب وزارة المالية             رئيس ديوان التشريع
                                      بـرئاســة الـوزراء
     صــبحي الحســن                  عيســـى طمــاش