قرار رقم (5) لسنة 1985

قرار رقم (5) لسنة 1985

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

            بنــاء على طلب دولــة رئيس الوزراء بكتابــه المــؤرخ 3 /3 /1985 رقم م ن 1 /2347 أجتمع الديوان

الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير أحكام:

1 – قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 الذي حل محل قانون مؤسسة المناطق الحرة المؤقت رقم 39 لسنة 1976.

2 – أحكام القانون المعدل له رقم 32 لسنة 1984 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978.

3 – أحكام القانون المعدل له رقم 26 لسنة 1984 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 26 لسنة 1980.

         وذلك بعد اقرار هذه القوانين المؤقتة من مجلس الامة وبيان ما اذا كانت المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم

32 لسنة 1984 وقد ألغـت القانونين رقم 32 لسنة 1984ورقم 26 لسنة 1984 المعدلين للقانون الاصلي رقم 32 لسنة 1984 المشار

اليه آنفاً أم أن أحكام هذين القانونين المعدلين للقانون الأصلي ما زالت قائمة ونافذة المفعول.

         وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء الذي طلب فيه تفسير هذه القوانين وعلى الاعلان المنشور على الصفحة 1831

من عدد الجريدة الرسمية 3272 الصادر في 1 /12 /1984 يتبين ما يلي:

أ – أن قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 والقانونين المعدلين له رقم 32 لسنة 1978 ورقم 26 لسنة 1980 وقد

وضعت في الأصل كقوانين مؤقتة بمقتضى المادة 94 من الدستور التي تجيز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك عندما يكون

مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا أن يضع القوانين المؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير.

         ولما انعقد مجلس الأمة عرضت عليه هذه القوانين معا فأقرها جميعها وذلك بموجب القوانين المطلوب تفسيرها.

وبالرجوع الى محضر جلسة مجلس النواب الرابعة المنعقدة بيوم الثلاثاءالموافق 16 /10 /1984 نجد ان هذا المجلس نظر في

القوانين المؤقتة المذكورة آنفا وأقر أولا القانون المؤقت الأصلي رقم 39 لسنة 1976 الذي أصبح بعد اقراره يحمل الرقم

32 لسنة 1984 وذلك بعد ادخال تعديل طفيف عليه ثم أقر بنفس الجلسة القانونين المؤقتين المعدلين له رقم 32 لسنة 1978

و 26 لسنة 1980 دون أي تعديل.

         كما أن محضر جلسة مجلس الأعيان المنعقدة بيوم الأربعاء الموافق 7 /11 /1984 يفيد أن هذا المجلس نظر في القوانين

المؤقتة سالفة الذكر وأقر أولا القانون المؤقت الأصلي رقم 39 لسنة 1976 ثم أقر بنفس الجلسة القانونين المؤقتين المعدلين

له رقم 32 لسنة 1978 و 26 لسنة 1980 كما وردت جميعها من مجلس النواب.

        وحيث أن اقرار القانونين المؤقتين المعدلين للقانون الأصلي قد تم من مجلسي النواب والأعيان بعد اقرار القانون المؤقت

الأصلي رقم 39 لسنة 1976 وفي نفس الجلسة كما أسلفنا.

        فأن ذلك يعتبر افصاحاً من المشرع عن نيته في الابقاء على أحكام القانونين المعدلين للقانون الاصلي نافذة المفعول

على أساس أنهما يعتبران جزء منه.

        أما كون المادة 18 من القانون الاصلي نصت على الغاء أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا

القانون فأن ذلك لا يؤثر على القانونين المعدلين له لأن حكم الالغاء انما ينطبق فقط على أي قانون أو تشريع آخر سابق

لتاريخ وضع القانون الأصلي المؤقت ولا يسري على التشريعات اللاحقة.

ولهذا نقرر أن احكام القانونين المعدلين للقانون الأصلي ما زالت نافذة المفعول.

قرارا صدر بتاريخ 26 /شعبان سنة 1405هـ الموافق 16 /5 /1985 م.

       عضــو                          عضــو                         رئيس الديوان الخاص

 عضو محكمة التمييز               الرئيس الثاني لمحكمة                         تفسير القوانين

                                           التمييز                          الرئيس الأول لمحكمةالتمييز

 صلاح ارشيدات                    نجيب الرشدان                       موسـى السـاكت

محامي إنتربول


                     عضــو                             عضــو

               مندوب وزارة المالية                   رئيس ديوان التشريع

                                                          برئاسة الوزراء

               صبحي الحسـن                       عيسـى طمـاش

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s