قرار رقم (3) لسنة 1985

قرار رقم (3) لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1984/12/23رقم ن 10 /13362 أجتمع الديوان الخاص بفسير القوانين

لأجل تفسير المادة 12 من قانون نقابــة المحامين النظاميين رقم 11 لسـنة 1972 على ضوء نص المادتين 8 ، 24 من نفس القانون
وبيان ما يلي:
1 – إذا كان ثمة محام سجل في سجل المحامين الاساتذة لتوافر شروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
الثامنة المشار اليها آنفاً ثم بعد ذلك نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين نظراً لأشغاله وظيفة عامة في الحكومة
عملا بالبند (ج) من الفقرة الأولى للمادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من نفس القانون. ثم صدر ضده حكم من المحكمة
المختصه بإدانتة بجريمة الرشوة ومعاقبته عليها بالعقوبة القانونية ولما أمضى مدة العقوبة المحكوم بها وأفرج عنه قدم
طلباً لمجلس النقابة من أجل اعادة تسجيله في سجل المحامين الأساتذة ، فهل يجوز في هذه الحالة قبول طلبه وإعادة تسجيله
مع أن شرط ممارسة مهنة المحاماة المنصوص عليه في البند (هـ) من أحكام الفقرة الأولى للمادة 8 الذي يوجب أن يكون طالب
التسجيل غير محكوم بجناية أو جريمة أخلاقية لم يكن متوفراً فيه عند تقديم هذا الطلب.
أم أنه يتعين على مجلس النقابة النظر في هذا الطلب والبت فيه بمعزل عن اســتمرار توافر الشروط المطلوبة للتسجيل المنصــوص
عليها في المادة 8 /1 ومنها شــرط عــدم المحكومية بجنايــة أو جنحة أخلاقية.
2 – بفرض أنه يجوز إعادة التسجيل بناء على الطلب المقدم بعد المحكومية المبية آنفاً ، هل يملك مجلس النقابة أحالة
ذلك المحامي الى المجلس التأديبي لمحاكمته وفرض إحدى العقوبات التأديبية عليه بمقتضى المادة 63 من نفس القانون. مع
أن الجريمة التي أدين بها وعوقب عليها من المحكمة الجزائية قد اقترفها وهو في الوظيفة أي قبل اتخاذ القرار بإعادة
تسجيله.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي نقيب المحامين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 1984/12/8الذي يطلب فيه احالة الموضوع
على ديوان تفسيرالقوانين وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
أ – أن المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة أن تتوافر
فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومنها الشرط المبين في البند (هـ) من الفقرة الأولى منها المتضمن أن لا يكون
طالب التسجيل محكوماً بجناية أوبجريمة أخلاقية لإسباب تمس الشرف والكرامة.
ب- أن الفقرة الأولى من المادة 12 تنص على أن كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماه الواردة في المادتين
7 ، 8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 ينقل إسمه الى سـجل المحامين غير المزاولين
بقرار من مجلس النقابة.
وأن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أنه اذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة يعاد تسجيل المحامي
في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة… الخ.
ج- أن المادة 24 من هذا القانون تنص على أن كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن إسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين
السنوي يطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
د- أن المادة 63 منه تنص على أن كل محام أخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صدر بمقتضاه أو تجاوز
أو قصر بواجباته المهنية أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
1 – التنبيه.
2 – التوبيخ.
3 – المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ومن هذه النصوص الصريحة يتبين أن شرط عدم المحكومية بجناية أو بجريمة أخلاقية المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة
الأولى من المادة الثامنـة يجب أن يتوفر فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين سواء أكان الطلب مقدماً
ابتداء لأول مرة أو انتهاء بأن كان مسجلاً في هذا السجل ثم لم يعد يتوفر فيه الشرط المذكور كما هو واضح من نص المادتين
8 ، 12 المطلوب تفسيرهما.
وينبني على ذلك أنه لا يجوز إعادة تسجيل من حكم عليه بجناية أو جريمة أخلاقية في سجل المحامين الأساتذة المزاولين
حتى ولو كانت الجريمة التي حكم بها قد وقعت منه عندما كان موظفاً في الحكومة لأنه لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة
المحاماه الواردة في المادة الثامنة وبالتالي فأنه لا يبقى بعد ما ذكر ضرورة للبحث في مسألة إحالته الى مجلس تأديبي
ما دام أن محاكمته تأديبياً لا تجري ما لم يكن محامياً مزاولاً.
هذا ما نقرر في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 24 جماد أول سنة 1405 هـ الموافق 1985/2/14م.

محامي إنتربول

            عضــو                         عضــو                                 رئيس الديوان الخاص       

       عضو محكمة التمييز                الرئيس الثاني لمحكمة                                بتفسيرالقوانين
                                                 التميز                                  الرئيس الأول لمحكمة

التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسى الساكت

                            عضــو                                   عضــو
                     مندوب وزارة العـدل                     رئيس ديوان التشريع 
                                                                       برئاسة الوزراء
                       المفتش فؤاد الخوري                       عيسـى الطمــاش

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: