قرار رقم 2 لسنة 1991

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتاب رقم ش 1-5298 تاريخ 8-4-1990 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير

المادتين 63 و 176 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 وبيان ما يلي:-

هل يجوز لمدير عام شركة ذات مسؤولية محدودة ان يتولى كممثل عن هذه الشركة منصب رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة

تتعاطى نفس الاعمال علما بأن هذا الشخص ليس عضوا بهيئة الشركة الاولى.

هل يجوز لرئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة صناعية ا اي عضو او موظف فيها ان يكون عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة

عامة أخرى من اعمالها انتاج وتجهيز المواد الخام او مواد التغليف للشركة الاولى سواء كان بصفته الشخصية او ممثلا لاحدى

الشركتين في الشركة الاخرى.

وهل يتوفر بذلك عناصر المصلحة المباشرة او غير المباشرة لهذا العضو بالعقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة.

وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم م ش – ن – ق – 2071 تاريخ 28-3-1990، وتدقيق النصوص القانونية تبين

ما يلي:

المادة 63 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 تنص بالآتي:-

يحظر على مدير الشكرة ذات المسؤولية المحدودة. او لاي مدير من اعضاء هيئةالمديرين فيها القيام بأي من الاعمال التالية

وذلك تحت طائلة عزله من ادارة الشركة والزامه بضمان الضرر الذي لحق بالشركة اوالشركاء بسبب مخالفته لاحكام هذه المادة:

أ. تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة باغلبية 75% على الاقل من الحصص في

راسمال الشركة سواء أكانت تلك الوظيفة بأجر او بدونه

ب. ممارسة اي عمل مماثل لاعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه الا بموافقة الهيئة الامة باغلبية

75% على الاقل من الحصص في رأس المالي:

أ……..

ب. لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة او مديرها العام ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مشابهة في اعمالها للشركة التي

هو عضو في مجلس ادارتها او ماثلة لها في غاياتها او تنافسها في اعمالها كما لا يجوز له ان يقوم بأي عمل منافس لاعمالها.

جـ. لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او احد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة او

غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها.

يتضح من نص الفقرة -أ- من المادة 63 المشر اليها انه لا يجوز لمدير شركة ذات مسؤولية محدودة ان يتولى القيام باعباء

وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة.

وحيث ان تعاطى الشركتين لنفس الاعمال يعني ان غاياتهما متماثلة فإن ما ينبني على ذلك انه لا يجوز لمدير عام شركة ذات

مسؤولية محدودة ان يتولى بنفس الوقت منصب رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة تتعاطيان نفس الاعمال سواء أكان عضوا في

هيئة الشركة الاولى ام لا، الا بموافقة الهيئة العامة وبأغلبية 75% من اصحاب الحصص في رأس المالي.

وهذا هو جواب السؤال الاول:

وعن السؤال الثاني وبالنسبة للشق الاول منه نجد انه بالرجوع الى نص المادة 176 المشار اليها والتي ينصرف حكمها الى

الشركات المساهمة العامة يتبين ان نص الفقرة ب منها يحظر على شخص واحد ان يجمع بين مسؤوليتين اداريتين في شركتين من

شركات المساهمة العامة اذا تشابهت اعمالهما او تماثلت غاياتهما او تحقق التنافس بين هذه الاعمال والغايات.

وحيث ان غايات الشركة الثانية في السؤال المطروح هي القيام بانتاج وتجهيز المواد الخام ومواد التغليف التي تحتاجها

لشركة الصناعية الاولى في اعمالها فإن اعمال الشركتين وغاياتهما تتصفان بالتكامل وليس بالتماثل كما ان العلاقة بينهما

تقوم على التعاون وليس على التنافس وعلى ذلك فحكم الحظر المنصوص عليه في المادة 176 – ب لا ينطبق على هذه الحالة وبالتالي

فيجوز لرئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة صناعية او اي عضو او موظف فيها ان يكون عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة عامة

اخرى تعمل في انتاج وتجهيز المواد الخام او مواد التغليف للشركة الاولى.

وعن الشق الثاني من السؤال الثاني فمن حيث ان المصلحة المقصودة في الفقرة جـ من المادة 176 هي المصلحة الشخصية لعضو

مجلس الادارة.

ومن حيث ان مردود المشاريع والعقود التي تعقد بين الشركتين في مثل هذا التعامل يدخل ميزانية الشركة الموردة ولا يدخل

ذمة العضو كما انه ليس لعضو مجلس ادارة شركة مساهمة عامة اي حق مباشر في اموال الشركة فإن عناصر المصلحة لرئيس مجلس

الادارة او لعضو مجلس الادارة او لمدير العام او الموظف في الشركة بالمعنى المقصود في الفقرة جـ المشار اليها لا تتوافر

في مثل هذا التعامل.

وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2 /5/ 1991م.

  عضو                                           عضو                            رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                            عضو

عضو

                            مندوب وزارة الصناعة والتجارة              رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

                                     سعيد حياصات    
                                         عيسى طم