قرار رقم (2) لسنة 1971

قرار رقم (2) لسنة 1971
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابـه المـؤرخ 1971/1/20 رقـم م-74-1031 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين المؤقت رقم 15 لسنة 1970 وبيان ما اذا كان حكم هذه المادة
ينطبق على عقود تأسيس الشركات الأجنبية ام لا؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية والاقتصاد الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1971/1/16 وتدقيق النصوص القانونية يتبين
ان المادة المطلوب تفسيرها تنص على ما يأتي: –
لا يجوز ان يسجل لدى الدائرة المختصة او اي مرجع رسمي عقد او نظام اية شركة او اي عقد مدني او تجاري تزيد قيمته على
خمسماية دينار او غير محدد القيمة الا: –
1 – اذا ذيل بتوقيع احد المحامين الاساتذة المزاولين.
2 – والصق عليه طابع نقابه بالنسبة او بالقيمة التي تحدد بقرار من مجلس النقابة يصادق عليه وزير العدلية وينشر في
الجريدة الرسمية.
وبالرجوع للفصل السادس من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الباحث عن الشركات العادية الأجنبية والفصل الثاني عشر
الباحث عن الشركات المساهمة الاجنبية يتبين ان المادة 38 لا تجيز لاية شركة عادية اجنبية ان تتعاطى اعمالها في المملكة
ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات وعليها ان تقدم طلب التسجيل الى مراقب الشركات مرفقا بنسخة مصدقة عن عقدها.
وان المادة 219 تنص على انه لا يجوز لأية شركة مساهة اجنبية ان تتعاطى الاعمال في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى
احكام هذا القانون وان المادة 230 توجب على هذه الشركات ان ترفق بطلب التسجيل الذي تقدمه لمراقب الشركات نسخة مصدقه
عن عقد تأسيسها.
ومن هذه النصوص يتضح ان الشركات الأجنبية سواء اكانت شركات عادية او مساهمة تخضع للتسجيل المنصوص عليه في قانون الشركات
وانها ملزمة بأن ترفق بطلب التسجيل عقد تأسيسها لأجل تسجيله.
وحيث ان المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين المشار اليه لا تجيز تسجيل عقد اية شركة الا اذا ذيل بتوقيع
احد المحامين الأساتذة المزاولين وأن يكون قد الصق عليه طابع النقابة المنصوص عليها في هذه المادة.
وحيث ان عبارة (اية شركة) قد وردت في النص مطلقة فهي تجري على اطلاقها وتشمل كافة الشركات الخاضعة للتسجيل وبالتالي
فان عقد الشركة الأجنبية يخضع عند تقديم طلب التسجيل لحكم هذه المادة ، شأنه في ذلك شأن عقود الشركات الاخرى.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره
صـــدر 1971/3/3.

    عضــــو                                       عضــــو                                  رئيـس الديـوان

الخـاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفســير القوانيـن
الرئيس الثاني
لمحكمة التمييز
جــورج سـعد بشير الشريقـي موســــى الساكت

                         عضــــو                                         عضــــو
              وكيـــل وزارة الاقتصاد                   المسـتشـار الحقوقــي 
                                                                    لرئاســـة الـــوزراء 
              الدكتور هاشـم الدباس                       شـكري المهتـد

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: