قرار رقم (1) لسنة 1979

قرار رقم (1) لسنة 1979
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 12/ 12/ 1978 رقم ش م / 36 /2 /18757 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لأجل تفسير النصوص التالية:
أ. المادة 27 من نظام الخدمة المدينة رقم 23 لسنة 1966.
ب. المادة 44 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لنسة 1959.
جـ. المادة 6 من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977.
د. المادتين 12 و 41 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973.
وبيان ما يأتي:

  1. من هي الجهة المختصة بتقدير سن الشخص لاغراض تعيينه موظفاً او سن الموظف لغاية انهاء خدمته او احالته على التقاعد؟
  2. من هي الجهة المختصة بتقدير سن المواطن لأي سبب من الاسباب التي تستدعي تقدير سنه؟
  3. من هي السلطة المختصة بإحالة طلبات تقدير السن الى الجهة ذات الصلاحية بالتقدير.
    وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 12 /12 /1978 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
  4. أن المادة 27 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 تنص على ما يلي (يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة،
    ويثبت عمر الموظف بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة
    الطبية المختصة… الخ).
  5. أن المادة 44 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص على ما يلي ( يعتمد في تقدير عمر الموظف أن اعمار أصحاب
    الاستحقاق وفق مقتضيات أحكام هذا القانون بناء على شهادة الميلاد، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة
    الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة.. الخ ).
  6. أن الفقرة (أ) من المادة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 حسبما عدلت بالمادة 12 من القانون المؤقت
    رقم 49 لسنة 1977 تنص على ما يلي (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى
    تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة كما تختص بالنظر في دعاوى قيد
    الولادة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها إذا كان التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد سنة من تاريخ حدوثها وللمحكمة
    في هذه الدعاوى سماع أية بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة.
  7. أن الفقرة (أ) من المادة 41 من قانون الاحوال المدنية المشار اليه تنص على ما يلي (يجب على كل شخص أردني تزيد سنة
    على ستة عشر عاماً ان يحصل من المكتب الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم دون السادسة عشر عاماً ان
    يحصل من المكتب الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي
    الامر).
  8. ان الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام اللجان الطبية رقم 20 لسنة 1971 تنص على أن اللجنة الطبية اللواثية هي
    المختصة بتقدير السن ولا بد من التنويه بأن هذه المادة هي الباحثة عن تقدير السن وليس المادة السادسة المشار اليها
    في طلب التفسير.
    وعلى ضوء هذه النصوص نجد فيما يتعلق بالسؤال الاول ان المشرع اناط باللجنة الطبية المختصة صلاحية تقدير السن لأغراض
    التعيين في وظيفة أو انهاء خدمة الموظف أو احالته على التقاعد وذلك في الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة
    الميلاد كما هو واضح من صراحة المادة 27 من نظام الخدمة المدنية والمادة 44 من قانون التقاعد المدني.
    وحيث أن اللجنة الطبية المختصة بتقدير السن هي اللجنة الطبية اللوائية وفق نص الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام
    اللجان الطبية المشار اليه.
    فأن ما ينبني على ذلك أن تقدير سن طالب الاستخدام في وظيفة حكومية وتقدير سن الموظف لاغراض انهاء خدمته او إحالته
    على التقاعد.
    إنهما يعود الى اللجنة الطبية اللوائية.
    أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فمن الواضح من نص المادة الخامسة من نظام اللجان الطبية أن صلاحية اللجنة الطبية اللوائية
    في تقدير السن هي صلاحية مطلقة لا تنحصر بتقدير سن طالبي الاستخدام او الموظفين، ولهذا فأن صلاحيتها بهذا الشأن تشمل
    المواطن الذي ترى الجهة الرسمية أن المعملة المتعلقة به تقتضي تقدير سنه ما لم يرد نص خاص في أي تشريع على خلاف ذلك
    كما هو الحال في قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 الذي اناط في المادة 14 منه بمحكمة الاحداث ذاتها صلاحية تقدير سن
    المتهم غير المسجل في سجلات النفوس اذا ادعى أنه ما زال حدثاً، وكما هو الحال في قانون الاحوال المدنية الذي أناط
    بالمحاكم الصلاحية صلاحية تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة عملاً
    بالفقرة (أ) من المادة 38 المعدلة بموجب المادة 12 من القانون المؤقت رقم 49 لسنة 1977 ولا نزاع في أن تاريخ الولادة
    داخل في مفهوم كلمة الواقعات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك طبقاً لتعريف كلمة الواقعة الوارد في المادة الثانية
    من نفس القانون.
    أما عن السؤال الثالث – فيما أنه لا يوجد نص قانوني يحدد الجهة المكلفة بطلب تقدير السن من اللجنة الطبية اللوائية،
    فأن من مقتضيات المنطق ان يصدر الطلب عن الجهة الرسمية الممكلفة بالتحقيق عن سن الشخص ذي العلاقة بالمعاملة الموجودة
    لديها كرئيس ديون الموظفين فيما يختص بالتعيين أو الوزير المختص فيما يتعلق بإنهاء الخدمة والاحالة للتقاعد او رئيس
    لجنة التقاعد فيما يتعلق بتسوية الحقوق التقاعدية. وهكذا…
    هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
  9. محامي إنتربول

    صدر بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1399 الموافق 11 /2/ 1979. عضو عضو عضو مندوب وزارة رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التمييز الصحة في رئاسة الوزراء </code></pre>الدكتور توفيق كرادشة عيسى طماش فواز الروسان عضو رئيس الديوان الخاص الرئيس الثاني لمحكمة التمييز بتفسير القوانين الرئيس الاول لمحكمة التمييز نجيب الرشدان موسى الساكت

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s