قرار رقم (1) لسنة 1974

قرار رقم (1) لسنة 1974
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1973/10/30 رقــم 

ج-12-15071 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المواد 117، 118،119،120،182 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة
1962 وبيان ما اذا كانت هذه المواد تخول وزير المالية / الجمارك او سلطة الجمارك بتكليف العميل الجمركي بتقديم كفالة
يلتزم بها بدفع اي مبلغ قد يترتب بذمة موظفيه ومستخدميه من جراء ارتكابهم تزويرا او اختلاسا او اي عمل مخالف لاحكام
قانون الجمارك والمكوس وقانون الانتاج المحلي والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ام لا؟
وبعد الاطلاع على البلاغ الصادر عن وزير المالية / الجمارك المؤرخ 1973/5/3 وكتابه الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ
1973/10/23 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان المادة / 117 من قانون الجمارك تنص علــى مـا يلــي ( ان مستخـدم التجارة الذي يتولـى التخليص من الجمرك هــو
الــذي يقوم بالمعاملات الجمركيــة لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلــة الى هذا المحـل او مشحونـة من قبلـه ، ولا
يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقــل عن 21 عامــا وقدم ، مسبقــا توكيلا نظاميــا من المحل الذي يستخدمـه ويظل التوكيل
صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب طلب خطي يقدمـه للجمرك المختص ويجوز دخول هؤلاء المستخدمين الى المخازن او المستودعات
الجمركية الا اذا كانت لديهم بطاقات تخولهم ذلك.. الخ ).
2 – ان المادة / 118 منه تنص على ما يلي ( ان العميل الجمركي المرخص هو الــذي يقوم فـي الجمرك بمعاملات عائدة لبضائـع
ليست ملكــا لـه ولا هــي باسمه. ان العميل الجمركــي المرخص مسـؤول تجـاه الاشخاص المرسلــة اليهم البضائع وتجــاه
الجمرك والهيئات المستثمـرة للمخازن او المستودعـات الجمركيـة او المناطق الحرة عن اعمال مستخدميــه الذين يترتب عليــه
تسليمهم توكيلا نظاميا يودع في الجمرك.. الخ ) .
3 – ان المادة /119 تنص على ما يلي ( يحق للعميل الجمركي المرخص ان يستفيد من خدمات مستخدم او عدة مستخدمين يدخلون
عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها. تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين
التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقا لاحكام المادة / 123 ).
4- ان المادة /120 تنص على ما يلي ( يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:
1 – ان يكــون الطالــب اردنيــــاً.
2 – ان يكون الطالب قد اكمل الحادية والعشرين من عمره.
3 – ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او ايـة مخالفـة جمركيـة مما ورد في هذا القانون.
4 – ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة وتقدير ذلك يعود للسلطة
5 – ان لا يكون احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او احد اصهاره موظفا جمركيا في المركز الذي يطلب العمل فيه.. الخ).
5 – ان المادة /182 تنص على ما يلي ( للوزير ان يصدر تعليمات:
أ – بتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها.
ب – بتنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون.
وباستقراء هذه النصوص ونصوص المواد الاخرى وعلى الاخص ما تعلق منها بالعميل الجمركي لا نجد فيها ما يخول وزير الماليــة
/ الجمارك او سلطــة الجمارك الحق في تكليف العميل الجمركي بتقديم كفالة يلتزم فيها بضمان ما قد يترتب بذمة موظفيه
ومستخدميه من مبالغ بسبب اقترافهم جريمة التزوير او الاختلاس او اية مخالفة لاحكام هذا القانون.
أما الكفالة المالية المبحوث عنها في المادة /126 التي يجوز لسلطة الجمارك تكليف العميل الجمركي بتقديمهــا فهي كفالــة
ورد النص على ان لا تتجاوز قيمتها الماية دينار وتقدم من العميل كشرط لاعطائـه الرخصة لتعاطي مهنة التخليص الجمركي.

        وكذلك فان مـا ورد في المادة /118 من ان العميل الجمركي يعتبر مسؤولا عن أعمال مستخدميه تجاه دائرة الجمارك مسؤولية

مدنية لا يعني اعطاء الحق لهذه الدائرة في الزام العميل بتقديم كفالة مطلقة تضمن بموجبها ما قد يترتب عليه من مبالغ
بسبب هذه المسؤولية وانما يعني امكان الرجوع عليه ومطالبتــه بما قد يترتب على مستخدميه من مبالغ نتيجة ممارستهم لعملهم.

وهــذا ينسجم مع المنطق المستفاد من احكام القانون ذاته اذ مـــا دام ان القانون لا يلزم الاصيل وهو العميل الجمركي
بتقديم كفالــة مطلقــة يضمن بموجبها ما يمكن ان يترتب بذمته هو من مبالغ فمن باب اولى ان لا يكون مكلفا بتقديم مثل
هذه الكفالة عن موظفيه ومستخدميه.
ولهذا فان وزير المالية / الجمارك او سلطة الجمارك لا يملكان الحق بتكليف العميل الجمركي بتقديم الكفالة موضوع البحث.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صـــدر بتاريخ 1974/1/27.

   عضــــو                                    عضــــو                                   رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسيـر القوانيــن
التمييــز الرئيس الاول لمحكمة
التمييز
عبد الرحيم الواكد بشـير الشريقـي موســـى الساكــت

                     عضـــــو                                          عضـــــو
    مندوب وزارة المالية / الجمارك                    المستشار الحقوقي         
        المسـتشـار الحقوقــي                              لرئاسـة الـوزراء
           صبحــي الحســن                                  شكري المهتدي 

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s