المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية
بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تعتبر الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الملحقة بهذا القانون
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
مكتب المحامية ليلى خالد 
أضف تعليق