نظام غرف الصناعة لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام غرف الصناعة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول.

الغرفة: غرفة صناعة الاردن.

الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية وفقاً لاحكام القانون.

اللجنة المركزية: اللجنة المركزية المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

لجنة الاشراف: أي لجنة اشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

ب- تعتمد تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة3-

للغرف الصناعية بقرار من مجلس ادارتها فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على ان يراعى في ذلك عدد المؤسسات الصناعية

في المنطقة المطلوب انشاء المكتب فيها.

المادة4-

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة

من شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية او المؤسسة الحرفية في الوزارة.

2- يجب ان يتضمن الانموذج المشار اليه في البند (1) من من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المصانع

التي تملكها المؤسسة الصناعية وموقع كل منها وطبيعة عملها.

ب- 1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع الصناعي الذي يعمل فيه اذا كان من المؤسسات الصناعية ، ويبت مجلس ادارة الغرفة

في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائيا 0

2- اذا كان مقدم الطلب يعمل في اكثر من قطاع صناعي فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه.

ج- على مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبت في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا ،

وفي حال رفض الطلب فعلى مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبين اسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس ادارة الغرفة

الذي يكون قراره نهائيا.

المادة5-

أ- اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من مؤسسة صناعية واحدة الى (400) فيمثل هذه الغرفة الصناعية

في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية وعضو يختاره مجلس ادارتها.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا زاد عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية على (400)

فيكون لها في مجلس ادارة الغرفة ممثل اضافي واحد يختــاره مجلــس ادارة الغرفـــة الصناعيــة عن كل (200) مؤسسة صناعية

تزيد على (400) ولا يجوز ان يزيد عدد الممثلين الاضافيين في جميع الاحوال على اثنين.

المادة6-

تتولى الغرف الصناعية اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية

التي تعمل فيها ، وتقوم بتسليمها الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.

المادة7-

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى مكتــب الغرفــة

الصناعيـــة المختصــة خــلال خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات

الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة

ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.

ب- لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعية والترشيح لتمثيل قطاع صناعي.

ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) مــن هــذه المادة رسم مقداره خمسمائة دينار غير مسترد.

د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس ادارة الغرف

الصناعية الى لجنة الاشراف وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعـــات الصناعية الى اللجنة المركزية.

المادة8-

أ- يحدد الوزير موعدا لاجراء انتخابات مجالس ادارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية وكذلك موعد تقديم

طلبات الترشيح قبل شهر على الاقل من تاريخ اجرائها او من تاريخ انتهاء مدة مجلس ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، ويتم

الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.

ب?- يمثل المؤسسة الصناعية في الانتخابات رئيس مجلس ادارتها او رئيس هيئة مديريها او المفوض عنها خطياً للمشاركة في

الانتخاب.

ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة او الانابة ، ويشترك في الانتخاب اعضاء مجالس ادارة

الغرف الصناعية والقطاعات الصناعية جميع المؤسسات الصناعية الاعضاء في الهيئة العامة للغرفة الصناعية المسددين لرسوم

العضوية المترتبة عليهم قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات.

د- يحق لكل مؤسسة صناعية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:-

1- تسعــة مرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية التي تنتسب اليها.

2- مرشح واحد يمثل القطاع الصناعي الذي تعمل فيه ويعتبر مرشح كل قطاع صناعي يفوز باعلى الاصوات في جميع المناطق الانتخابية

عضوا في مجلس ادارة الغرفة.

المادة9-

أ- للمرشح نشر الاعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي

مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية.

ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع انواع الكتابات والرسوم

والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

ج?- تحدد الاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس امانــة عمــان الكبرى والمجالــس البلديــــة.

د- يحظر القيام باي مما يلي:-

1- الصاق أي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتــف والكهرباء والامـلاك العامة بما في ذلك الصور

والرسوم والكتابات.

2- اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.

هـ- للمجالــس المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت ازالة أي مخالفة لاحكام الفقرتين (ج) و (د)

من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات او الصور او الرسوم او الكتابات دون الحاجة الى انذاره.

المادة10-

أ- تؤلف بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى ( اللجنة المركزية) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:-

1- ممثل عن وزارة الداخلية برتبة محافظ يسميه وزير الداخلية.

2- ممثل عن الوزارة لا تقل رتبته عن مدير يسميه الوزير.

3- ثلاثة من اعضاء الهيئة العامة للغرفة من غير المرشحين يختارهم الوزير 0

ب- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-

1- ادارة عملية الانتخابات التي تجري وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

2- متابعة عمل لجان الاشراف.

3- تدقيق طلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية واعتمادها واعداد جداول بأسماء المرشحين لها واعلانها في الغرف الصناعية.

4- اعلان جداول المرشحين لمجالس ادارة الغرف الصناعية وللقطاعات الصناعية في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتتحمل

كل منها حسب مقتضى الحال نفقات هذا الاعلان.

5- النظر في الطعون والاعتراضات والشكاوى واي امور اخرى تتعلق بالانتخاب والتي لا تدخل ضمن اختصاص أي جهة اخرى.

6- اعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمناً عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.

ج-للجنة المركزية تأليف لجنة فرعية او اكثر تضم في عضويتها عدداً من المؤسسات الصناعية المنتسبة لاي غرفة صناعية من

غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة11-

أ- تؤلف بمقتضى احكام هذا النظام في مركز كل محافظة يوجد فيها غرفة صناعية لجنة اشراف تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات

) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-

1- احد موظفي الوزارة برتبة لا تقل عن مدير يسميه الوزير 0

2- عضوين من الهيئة العامة للغرفة الصناعية من غير المرشحين يختارهما الوزير.

ب-تتولى لجنة الاشراف المهام والصلاحيات التالية:-

1- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعة التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات الصناعية

المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها واعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

2-تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس ادارة الغرف الصناعية واعتمادها واعداد جداول باسماء المرشحين لها واعلانها في

الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

3-الاشراف على سير عملية الانتخاب.

4-التأكد من صحة اوراق الانتخاب وعددها0

5-مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية وشمعها بالشمع الاحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد

التأكد وبصورة علنية من خلوها.

6-فرز الاصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع.

ج- للجنة الاشراف تأليف لجنة فرعية او اكثر تضم في عضويتها عدداً من المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من

غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة12-

أ-يقسم رئيس واعضاء اللجنة المركزية ولجان الاشراف امام الوزير اليمين التالية:-

” اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة ونزاهة واخلاص “

ب- يقسم اعضاء اللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة المركزية او لجنة الاشراف اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة امام رئيس اللجنة المركزية او رؤساء لجان الاشراف ، حسب مقتضى الحال.

المادة13-

يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ، ويشترط ان

يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على ان يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة ، وتبت لجنة الاشراف

في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.

المادة14-

أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة

الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن اللجنة المركزية ان المرشحين قد فازوا بالتزكية.

ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية عن العدد المحدد ، يعلن الوزير

في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة ايام ، واذا تقدم خلال هذه المدة عدد اكثر من المطلوب ، فتجري

اللجنة المركزية القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لاكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين

بالتزكية.

المادة15-

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى

لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناعية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية

المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف او من يفوضه من اعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها اسماء المرشحين الذين

ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الاسماء على العدد المطلوب ، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص

بها.

ب- تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او التي يشوبها التباس اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر

من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الاسماء الاخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه

المادة.

ج- تؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه

الغاية.

المادة16-

يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل ، واذا حصل اثنان

او اكثر من المرشحين الاخيرين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.

المادة17-

يعلن رئيس اللجنة المركزية نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً.

المادة18-

تنظم لجنة الاشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الاصوات التي قد حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها

من اللجنة المركزية للرجوع اليها عند اللزوم.

المادة19-

يشرف امين السر ، او نائبه عند غيابه ، على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات

المجلس وتوزيع الاعمال الادارية ، ويحافظ على الاختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين

والغائبين من الاعضـــاء في كل جلسة.

المادة20-

لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة

خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار.

المادة21-

أ- يفقد العضو عضوية في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت

له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى وكان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون 0

ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات الصناعية التي تم ترشيحه عنها اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً

لترشيحه عن القطاعات الصناعية الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى منتسبة للقطاع ذاتــه وكان مستوفيــاً

لشروط العضويـــة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون عند اجراء الانتخابات.

المادة22-

أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:-

1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك.

2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير

ولا تزيد على خمسين ديناراً 0

3- رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على عشرين

ديناراً.

4- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الاخرى ويكون مقدارها اربعة دنانير عن كل نسخة.

5- رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن عشرة دنانير

ولا تزيد على مائة دينار ، اما اذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعا قدره مائة دينار.

6- بدل الاعتراض على جداول الناخبين.

7- ريع ما تستثمره من اموالها.

8- الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب- يستوفى من المؤسسات الحرفية (25%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة23-

تلتزم الغرف الصناعية بتوريد (20%) من مجموع مواردها المالية الى الغرفة كل ثلاثة اشهر من السنة المالية.

المادة24-

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:-

1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر.

2- 1000 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينــار ويقل عن عشرة ملايين دينار0

3- 800 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار0

4- 500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار0

5- 300 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار0

6- 200 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مائة الف دينار ويقل عن نصف مليون دينار0

7- 100 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يقل رأسمالها عن مائة الف دينار ولا يقل عن (30) الف دينار.

ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصناعية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي

المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة25-

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:-

1- 20 ديناراً عــن المؤســــــسة الحرفيـــــــة التي يقــل رأسمالــها عــن (10000) دينار.

2- 30 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (10000) دينار ويقل عن (50000) دينار.

3- 40 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (50000) دينار ويقل عن (100000) دينار.

4- 70 ديناراً عـن المؤســـسة الحرفيـــة التــي يكــون رأسمالـــــــها (100000) دينار فأكثر.

ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الحرفية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي

المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة26-

تختــص الغرف الصناعيـة باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الاردنية ولهذه الغاية يصدر الوزير تعليمات يحدد

فيها الشروط اللازمة لاصدار هذه الشهادات والبيانات التي تتضمنها وجميع الامور المتعلقة بها.

المادة27-

لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه اوجه صرف هذا المبلغ ويستثنى من ذلك المصاريف

الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة28-

أ- يشرف امين الصندوق ، او نائبه عند غيابه ، على حسابات الغرفة ، ويكون مسؤولاً عن اموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه

الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها واثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية.

ب- ينظم امين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيما اصوليا على ان يرفق كل ايراد او مصروف بمستندات نظامية على نسختين

تحمل ارقاما متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة المعتمد.

المادة29-

أ- يؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق او نائبه عند غيابـــه ، للاشراف

على الامور المالية للغرفة ومواردها.

ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة الصناعية يتضمن تحديد الموارد المالية للغرفة

والنفقات والمبالغ المودعة في البنوك المعتمدة وصافي موجودات الصندوق.

المادة30-

للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه

بالاضافة الى توقيع امين الصندوق او نائبه عند غيابه او العضو الذي يعينه المجلس عند غياب أي منهما ، ولا يجوز الاحتفاظ

في صندوق الغرفة بمبلــغ يزيــد على المبلغ الذي يحدده المجلس.

المادة31-

لا يجوز اصدار رخصة مهن لاي مؤسسة صناعية او مؤسسة حرفية في المملكة الا بعد ابراز ايصال بدفع رسوم العضوية لاي من

الغرف الصناعية.

المادة32-

يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.

المادة33-

لا يجوز رد الاموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الاموال قد استوفيت بطريق الخطأ.

المادة34-

تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف الصناعية في كل ما لم يرد فيه نص.

المادة35-

للمجلس ولمجالس ادارة الغرف الصناعية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لاي منهم والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس

المجلس او أي من اعضائه على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة36-

يلغى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 وتعديلاته.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s