نظام بلدية ناعور لسنة 1961

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية ناعور لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية ناعور وتشمل عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية ناعور.

وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو مدرج أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة أو جادة يملك الجمهور حق السير فيها.

وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع.

وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص أو بصفته وكيلاً أو شريكاً أو قيماً

على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلاً باسمه ام لم يكن.

وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية

مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة.

وتشمل لفظة الرصيف تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3-

يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة البلدية.

المادة 4-

عندما يتخذ المجلس البلدي قراراً بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة

في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات أو المساهمة الى الحد الذي يراه عادلاً شريطة

ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة

اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5-

تدفع الى صندوق بلدية ناعور كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس

ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها

المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.

المادة 6-

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7-

اذا اريد تبليغ اخطار او اشعاراً أو مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد

الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى

الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد تبلغ تبليغاً قانونياً بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره.

المادة 8-

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلاً من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يقيم

معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن.

المادة 9-

كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق اّخر في أي شارع او في أي قسم منه.

ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.

ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او

البضائع او المواد او انزالها يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

المادة 10-

يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق او استيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من

الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق

من الشارع العام.

المادة 11-

ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12-

1- لا يجوز لأي شخص أن يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع أو ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب مراعاتها

في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

2- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته

الخاصة وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه

حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية

تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس.

3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او خندقاً دون الحصول على تصريح او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة يعتبر

انه ارتكب مخالفة.

ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص

المتخلف.

المادة 13-

1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء أو بئر أو حفرة أو كهف او أي مكان اّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه

او صيانته او تسييجه او لأي سبب اّخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان

يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية

او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 14-

1- كل من عطل أو شوه أو ازال سطح شارع من الشوارع أو رصيف أو الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على أي وجه اّخر دون

ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

2- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الاّنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وأن يستوفي جميع النفقات

التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 15-

اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع

يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذاراً يكلفه

به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر

المتسبب عن الحفريات واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 16-

اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه بصورة لا يرضى

به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع

او اي قسم منه يكلفهم فيه لتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة التي

يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 17-

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد

عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك عل نفقة الملاكين.

المادة 18-

يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة

تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 19-

أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية

لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات رئيس المجلس أو قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة ويكلف بدفع النفقات

التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

المادة 20-

1- يمنع أي شخص من أن يطرح أو يضع أية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة.

2- يمنع أي شخص من أن يلقي أية نفايات أو مياه قذرة أو اشياء اخرى على أية طريق أو ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر

السبيل.

3- يمنع أي شخص من أن يضع أو يتسبب في وضع أي مظلة او غطاء أو شيء بارز آخر فوق أية طريق أو على محاذاتها الا اذا

كان كل جزء من تلك المظلة أو الخيمة أو الغطاء أو الشيء الاخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف.

4- يمنع أي شخص من أن يمد أية اسلاك أو ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او أن يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً

خطياً من رئيس المجلس.

5- يمنع أي شخص من ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها

منها.

6- يمنع أي شخص من ان يحفر أية طريق أو يتسبب باجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.

7- على كل شخص ان يقوم بتسييح أية حفريات اجراها في الطريق بوضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة.

8- يمنع أي شخص من ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية أو اعلان من اعلاناتها أو مصباح من مصابيح الطرق أو شجرة

مغروسة على جانب أي طريق او ميدان أو يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.

الفصل الثاني

رسوم الاشتراك بالماء

المادة 21-

لا يسمح لاحد ان يقوم بتمديد مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة مجلس البلدية.

المادة 22-

تقدم طلبات الاشتراك بالماء وايصاله الى اي عقار ( نقلا عن  ، محامي متخصص في قضايا العقارات في الأردن ، محامي عقاري أردني  )  او ارض على النموذج الخاص الى المجلس البلدي.

المادة 23-

يباع نموذج نسخة طلب الاشتراك بالماء بعشرة (10) فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.

المادة 24-

يستوفي مجلس البلدية من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلساً يقيد ايراداً للبلدية.

المادة 25-

يستوفي مجلس البلدية سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة بإسم المشترك المستوفى منه وتعاد

اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على انه يحق لمجلس بلدية ناعور حسم اية ذمة من هذه السلفة قد تكون بذمة المشترك من اثمان

المياه التي استهلكها في حالة عدم كفاية هذه السلفة يطالب بالزيادة وعند تخلفه عن دفعها تحصل منه بالطريقة التي تحصل

فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 26-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 27-

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية من صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث أي

تبديل أو في أوضاعه او فك اختامه الا بعد موافقة مجلس البلدية.

المادة 28-

تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية:-

1- خمسون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة امتار مكعبة كل ثلاثة اشهر.

ب- اربعون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة مهما كانت الكمية كل ثلاثة اشهر.

ج- تستوفى اثمان المياه المستهلكة في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية بعد خصم (50%) من التعرفة المقررة كل

ثلاثة اشهر.

د- تعفي اماكن العبادة والمقابر من اثمان المياه التي تستهلك فيهما.

المادة 29-

اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية

عشرة امتار مكعبة.

المادة 30-

يكون بيع الماء من موقع خزان الماء او أي موقع اّخر بستين فلساً للمتر المكعب الواحد في الظروف التي يقررها المجلس

البلدي من كل سنة.

المادة 31-

تعتبر مدة الاشتراك سارية على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اّخر او يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطياً

بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المادة 32-

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة عليه ان يقدم طلباً لتحويل الاشتراك الى اسمه بموجب

نموذج طلب الاشتراك الخاص.

المادة 33-

لمجلس البلدية حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء

ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:-

أ-اذا لم يدفع ثمن لماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.

ب- اذا اجرى تغييراً او تبديلاً في جهاز الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون موافقة مجلس البلدية.

ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية.

د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق احدى مواد عقد اشتراكه او لم يقم

بتجديد اشتراكه عند طلب مجلس بلدية ناعور اليه ذلك.

المادة 34-

يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة

اشهر وعندما يطلب اليه ذلك.

المادة 35-

تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.

الفصل الثالث

رسوم بيع الحيوانات

المادة 36-

يكون بيع الحيوانات في الاسواق والامكنة التي يعينها ويقررها مجلس بلدية ناعور.

المادة 37-

يستوفي مجلس بلدية ناعور رسوماً مقدارها واحد بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة من ضأن وماعز وبهائم وابقار

وخيول وابل وجاموس الصغير منها والكبير.

المادة 38-

لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفي نفس الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام من الفريقين المتبادلين او من احدهما.

المادة 39-

يقوم مفتش او من ينوب عنه بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وله ان يمنع ذبح أي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب

يقره عليها المجلس البلدي وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي

يراها ملائمة او تقررها الجهات الصحية.

المادة 40-

تذبح جميع الحيوانات التي يقصد بيع لحومها ضمن منطقة البلدية او في المسلخ وفي المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم

وبالكيفية التي يوعز بها.

المادة 41-

لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او منفاخ البلدية.

المادة 42-

لا يجوز نقل الذبائح أو أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 43-

أ- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع:-

فلس

80 عن كل رأس من الضأن والماعز.

40 عن كل رأس من الحمل والجديان.

250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.

500 عن كل رأس من الجمال والجاموس.

150 عن كل رأس من العجول.

ب- تستوفى الرسوم عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية في المسلخ كما يلي:-

فلس

15 عن كل رأس من الضأن والماعز.

5 عن كل رأس من الحمل والجديان.

15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل.

20 عن كل رأس من الجمال والجاموس.

15 عن كل رأس من العجول.

المادة 44-

لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج منطقة بلدية ناعور ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم للتثبت من صلاحيتها

ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 45-

يستوفى رسم معاينة قدرها (5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية ناعور لبيعه فيها.

الفصل الرابع

رسوم الخضار والفواكه

المادة 46-

لا يجوز لاي شخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق من الفواكه والخضار الطازجة أو الجافة حباً كان أو غيره

ضمن المنطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

المادة 47-

يستوفي مجلس البلدية من البائع عما يباع او يعرض للبيع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية او في اسواقها

المخصصة رسماً قدره (2%) من بدل البيع.

الفصل الخامس

رسوم القبان

المادة 48-

يستوفي مجلس بلدية ناعور رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية كما يلي:-

فلس

5 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب.

5 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل.

10 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج والزيت الزيتوني والزيتون الحب والزبيب

والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندوره والثوم والبطاطا والدخان الهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر

المحلي.

10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن المحلي.

5 عن كل جلد من جلود الضأن والماعز.

10 عن كل جلد من جلود البقر والجاموس والجمال.

5 عن كل حمل بهيم من التبن.

المادة 49-

لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع أية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص وامكنتها المقررة

لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

الفصل السادس

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 50-

تستوفي رسوم الملاهي والمقاهي سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية بحسب الترتيب التالي:-

أ- المقاهي ب- السينما

  دينار               دينار

 ــــــــ               ــــــــ

3 درجة اولى 20 درجة اولى

2 درجة ثانية 10 درجة ثانية

1- درجة ثالثة

الفصل السابع

المادة 51-

رسوم اللوحات والاعلانات

أ- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل:-

تشمل لفظة اعلان كل (اعلان) أو صورة أو نقش أو رسم او تصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على ورقة

أو خشبة أو زجاجة أو معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول.

ب- وتعني لفظة (لوحة) يافظة او آرمة او كل أعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتب أو محل عمل يتضمن أسم ذلك الشخص فقط أو

موضوع عمله أو مهنته أو حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل أو بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها أو اسم

ذلك الشخص مع أي بيان أو اعلان كهذا.

ج- تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق أو شارع أو جادة أو حديقة عامة أو زقاق أو ميدان أو ممر عام أو ممر خاص يملكه الجمهور

وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وكل جسر أو رصيف أو سياج أو أي لوحة اعلانات او نشرات.

المادة 52-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل أوأن يستبقي اللوحة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك

من رئيس البلدية.

المادة 53-

يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه

والمحل الذي يرغب وضع لوحة عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه.

المادة 54-

يجوز لرئيس البلدية أن يمنح الرخصة أو يرفض ذلك مع بيان الاسباب.

المادة 55-

تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة.

المادة 56-

تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية كما يلي:-

فلس دينار

250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم.

750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم.

          1          عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد.

50 = = أعلان مهما كان نوعه.

المادة 57-

تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية أو جمعيات خيرية.

المادة 58-

لا يجوز ان يكتب أي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات والاعلانات المنشور بتصريح

خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.

الفصل الثامن

رسوم البسطات والمظلات

المادة 59-

لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي يوافق عليه

المجلس بقرار منه.

المادة 60-

يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 61-

يحظر على أي بائع أن يضع عربته أو بسطته أو مظلته في أي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير.

المادة 62-

يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل أية عربة نقل أو بسطة

او مظلة تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.

المادة 63-

يستوفي المجلس البلدي خمسماية فلس رسماً سنوياً عن البسطات المتنقلة وعربات البيع.

المادة 64-

يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة خمسماية فلس.

المادة 65-

تعتبر المظلات في منطقة بلدية ناعور على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها رسماً سنوياً

بالنسبة التالية:-

فلس دينار

           1    الدرجة الاولى

500 = الثانية

250 = الثالثة

الفصل التاسع

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 66-

لا يجوز لاي بائع أن يستعمل أية اوزان أو مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون

وبعد دمغها من البلدية.

المادة 67-

تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلساً رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في منطقة البلدية.

المادة 68-

تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسوم معاينة سنوياً عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

الفصل العاشر

لوحات اسماء الشوارع

المادة 69-

تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.

المادة 70-

يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده أن يضع لوحات باسم ذلك الشارع على

الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 71-

يحق لمجلس البلدية ان يزيل أي لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 72-

كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة (70) من هذا النظام او عبث بها او اعاق المجلس

البلدي او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة او خالف احكام المادة (71) من هذا النظام

يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل الحادي عشر

التنظيفات والاضرار الصحية

المادة 73-

يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن وللتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة

من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه مجلس بلدية ناعور او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة

عليها وابقائها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع لبلدية ناعور.

المادة 74-

يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق أو أي مكان اّخر غير امكنتها المخصصة من قبل

المجلس البلدي.

المادة 75-

لا يجوز لاي شخص ان يترك حيواناً في الطريق أو أن يربطه او ان يدعه هائماً فيه او أن يمتطي ويسوق بعنف حصاناً او أي

حيوان اّخر.

المادة 76-

يترتب على كل من يشغل اصطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك

الغاية على ان تكون ممنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 77-

يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال مجلس البلدية او

وكلائه وان لا توضع فيها النفايات الجافة.

المادة 78- يستوفي مجلس بلدية ناعور عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:-

فلس

500 عن كل رأس من البقر والجاموس والجمال والبغال والخيول والحمير.

350 عن كل رأس من العجول والمهور.

250 عن كل رأس من الضأن والماعز.

150 عن كل رأس من ا لخراف والجديان والكلاب والقطط.

الفصل الثاني عشر

القابلات

المادة 79-

على قابلة بلدية ناعور المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية

بكل حادث ولادة تحضرها.

المادة 80-

لا يجوز لقابلة البلدية أن تتقاضى في أية حالة اجراً لقاء ما قامت به من خدمة.

المادة 81-

يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن كل حادث ولادة تحضرها قابلة البلدية قدره – خمسماية فلس بصورة عامة ويعتبر هذا الرسم

ايراداً لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ويجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره.

الفصل الثالث عشر

رسوم الابنية

المادة 82-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد أو اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء أو حفر جورة امتصاصية أو بئر

أو كهف قديم أو حديث او أي أنشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من مجلس بلدية ناعور.

المادة 83-

لمجلس بلدية ناعور قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير والترميم المزمع القيام به

وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 84-

لمجلس بلدية ناعور أن يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة أو الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل

الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.

المادة 85-

لمجلس بلدية ناعور أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن أو الاستعمال الى أن يعاد بناؤه أو يرمم بصورة تجعله صالحاً

للسكن والاستعمال.

المادة 86-

لمجلس بلدية ناعور ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها

المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.

المادة 87-

يستوفي المجلس البلدي والرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:-

فلس دينار

أ- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250.

ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15.

ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد 30.

د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد 150.

هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100.

و- رسم البروز في البناء على الشوارع او الطرقات العامة للمتر المربع الواحد 500.

ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) 10.

ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعاً 150.

ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً 300.

ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1.

ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي.

الفصل الرابع عشر

ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 88-

لا يجوز لأي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية ناعور ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من مجلس بلدية ناعور.

المادة 89-

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل

من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس البلدية ناعور وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة

من رئيس بلدية ناعور لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختيار بلصق اعلان على باب المسلخ ونشره

في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختيار بأسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا

تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة

الاولى طبقا للمادة الرابعة والتسعين من هذا الفصل.

المادة 90-

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى مجلس بلدية ناعور قبل الموعد

المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبيناً فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 91-

تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 92-

تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبياً رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل

بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.

المادة 93-

لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ أو يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من

النسيج الخلوي الملاصقة للجلد.

المادة 94-

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية:-

1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-

أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا

يزيد طوله على (5) سم تبدأ على بعد (5) سم من طرف الجلد.

2- جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-

أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشروح وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سم

خلاف القطوع التي بالاطراف.

3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المادة 95-

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل

فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش اللحوم او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل

مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة فاذا

وقعت منه مخالفة ثانية خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين اما اذا وقعت منه مخالفة

ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 96-

كل من:-

أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك أو.

ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً أو.

ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أو.

د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ أثناء قيام السلاخين بعملهم يعتبر أنه ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة

(ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة

منه نهائياً.

المادة 97-

اذا وقعت من مساعد السلاخ او العامل مخالفة بحكم المادة (96) من هذا النظام جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا

تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

المادة 98-

على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا الفصل.

الفصل الخامس عشر

رسوم الاصطبل

المادة 99-

يستوفي مجلس بلدية ناعور عن الحيوانات الضالة التي يحتفظ بها في اسطبل البلدية أو أي اسطبل اخر الرسوم التالية:-

فلس

70 عن كل رأس من الخيل اوالبغال والجمال والبقر كل 24 ساعة أو أي جزء منها.

50 عن كل رأس من الحمير والخراف والماعز كل 24 ساعة أو أي جزء منها.

المادة 100-

يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه الحيوانات من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المحلية ويحصل من صاحب الحيوانات.

المادة 101-

للمجلس البلدي بيع أي حيوان لا يراجع بشأنه بعد اسبوع من تاريخ استلامه ويحتفظ بثمنه امانة لمدة سنة واحدة بعد خصم

الرسوم والنفقات المتحققة لاجله.

الفصل السادس عشر

المادة 102-

كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على

دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s