نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين لسنة 1994

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العدل

الوزير: وزير العدل

المجلس القضائي: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول به.

اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام قانون أستقلال القضاء لمناقشة البحث المقدم من القاضي.

القاضي: من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون ستقلال القضاء.

البحث: البحث العلمي في اي من العلوم القانونية والادارية.

البحث المبتكر: البحث العلمي في أي من العلوم القانونية والادارية الذي لم يسبق تناوله من أي باحث وان يجري وفقاً

للمنهج العلمي وفي ضوء الأجتهادات الحديثة في تلك العلوم.

المادة 3-

أ- تعقد الوزارة بالاتفاق مع المعهد القضائي الأردني دورات للقضاة وتعلن الوزارة في مطلع كل سنة عن تاريخ اجراء كل

منها والمواضيع الخاصة بها ومكان انعقادها.

ب- تخصص الدورات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للقضاة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ويمنح القاضي

الذي يجتاز الدورة بنجاح في الأمتحان النهائي الذي يعقد لها شهادة بذلك تعطيه الأولوية في الترفيع على غيره من القضاة

الذين لم يشتركوا في الدورات التي تعقدها الوزارة، اذا توافرت فيه شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في قانون استقلال

القضاء وسائر التشريعات المعمول بها.

المادة 4-

لا يرفع اي قاض يشغل أياً من الدرجات الأولى والثانية والثالثة الى درجة اعلى من درجته تلك الا اذا قدم بحثاً مبتكراً

تقبل به اللجنة بعد مناقشته وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 5-

يقدم القاضي للوزارة بياناً خطياً موجزاً بموضوع البحث او البحث المبتكر الذي يرغب في اعداده وذلك خلال الشهر الأول

من السنة، ويتم تزويد رئيس المجلس القضائي بنسخة من البيان. وعلى القاضي تسليم البحث او البحث المبتكر الذي أعده للوزارة

خلال شهر أيار من السنة نفسها، وذلك بعدد النسخ التي يحددها الوزير ، وتودع نسخة منها لدى رئيس المجلس القضائي ،الذي

يحيله الى اللجنة، التي لها ان تكلف أي قاض او عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في أي من الجامعات الأردنية لتقويم

البحث وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة.

المادة 6-

أ – تتم مناقشة البحوث المقدمة من القضاة في شهر تموز من كل سنة وذلك في الموعد والمكان اللذين تحددهما اللجنة ،

وتجري المناقشة من قبلها بحضور القاضي الذي قدم البحث وتعلن اللجنة قرارها بقبوله بصورة علنية، وتحديد تقديرها له

بدرجة جيد او جيد جداً او ممتاز وتبلغ نتيجة تقدير القاضي الى رئيس المجلس القضائي.

ب- للجنة ان توصي بنشر البحوث المقدمة في المجلة والنشرات التي تصدرها الوزارة.

المادة 7-

تعتبر المواعيد المحددة في هذا النظام بما في ذلك مواعيد تقديم البحوث والمواضيع التي تدور حولها نهائية على ان للوزير

الموافقة على تمديدها عند الضرورة.

المادة 8-

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s