قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958

قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك

:-

تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه خطيا.

تعني كلمة (مدير التسجيل) مدير تسجيل الاراضي سواء في اللواء أو القضاء او الناحية.

وتنصرف لفظة (الارض ) وعبارة (مال غير منقول ) الى المعاني المخصصة لها في قانون الاراضي وقوانين تسوية الاراضي والمياه.

وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الاراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها.

كالبيع والتفويض والمبادلةوالهبة والانتقال بالارث والتخارج والوصية والافراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد

والتأمين وتحويل التأمين وفك التأمين وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل واعادة التسجيل وتحري السجل

واخراج القيد والكشف والمساحة والايجار وتحويل الايجار وفك الايجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة وانشاء الوقف

على اختلاف أنواعه .

تعديل

مبادئ

المادة 3-

1- تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الاراضي التي تجريها

الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان المطلوب تسجيله وقفا ذريا فتستوفي

عنه رسما خاصا مبينا في الجدول الملحق المشار اليه آنفا.

2- يقصد بعبارة (قيمة المال غير المنقول) القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي على انه اذا رأى مدير التسجيل

ان تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجب عليه ان يقدر قيمة له ويستوفى الرسم

بنسبة القيمة المقدرة.

3- في حالة البيع اذا رأى مدير التسجيل ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للمال غير المنقول

حين التسجيل فعليه ان يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.

4- في حالة التفويض اذا رأى مدبر التسجيل ان بدل المثل ليس القيمة الحقيقية للمال الجاري تفويضه فعليه ان يقدر قيمة

له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.

5- في حالة التسجيل الجديد او اذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الاراضي فعلى مدير

التسجيل أن يقدر قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة.

6- اذا ظهر للمدير قبل او بعد تسجيل اية معاملة ان القيمة المقدرة او أية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء

الرسم ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول المشمول بتلك المعاملة فله ان يأمر بإعادة النظر في تلك القيمة خلال

ثلاثة اشهر وعلى مدير التسجيل ان يصدر قراراً بتعديلها ويعمل على تنفيذه بالصورة التالية:

أ- اذا لم يكن التسجيل قد تم يجري تصحيح الرسم طبقاً للقيمة المعدلة وتبلغ النتيجة لصاحب العلاقة.

ب- اذا جرى تعديل الرسم بعد تسجيل المعاملة يبلغ صاحب العلاقة بدفع الرسم الناشئ عن الفرق بين القيمتين وفي حالة تمنعه

يحصل ذلك الرسم بالاستناد لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

7- في جميع الحالات السالفة الذكر يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة اوالقيمة المعدلة التي

يجريها مدير التسجيل الى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قراراً قطعياً بشأنه.

8-يحق لأي من أصحاب حق الانتقال ان يسجل حصته الارثية مقابل دفع ما يصيبها من الرسوم مع تسجيل حصص بقية الورثة وحجزها

لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع

الرسوم عنها.

9- يحق لمن له دين بذمة احد الورثة ان يطلب بواسطة الدائرة المختصة وبناء على حجة حصر إرث تسجيل العقار الموروث وحجز

حصة المدين لقاء الدين بعد دفع ما يصيبها من الرسوم على ان تحجز حصص باقي الورثة لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة

الحد الادنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها.

10- يحق لطالب الافراز القضائي ان يدفع ما يصيبه من رسوم الافراز على ان تحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يستحق عليها

من الرسوم مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل شريك ولا تجري اية معاملة على الحصص المحجوزة مالم تدفع الرسوم عنها.

11- يعتبر كسر الفلس فلساً واحداً في جميع المعاملات المتعلقة برسوم التسجيل.

12-أ-رسوم معاملات البيع بجميع صوره بما في ذلك البيع بالمزاد والاستملاك ورسوم معاملات التفويض والتخارج والهبة والوصية

وتأمين الدين والمغارسة والايجار وتحويل الدين او المغارسة او الايجار تدفع على التوالي من المشتري والمستملك والمفوض

له والمتخارج له والموهوب له والموصى له والمدين (المقترض) والمغارس والمستأجر والمحول له الدين او المغارسة او الايجار

.

اما معاملات الشفعة والاولوية فيستوفى عنها الرسم الوارد ازاء الرقم 18 من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي

وتعتبر الرسوم المدفوعة من قبل الشفعاء او من أصحاب الاولوية او المحكوم لهم بالشفعة قبل العمل بهذا القانون وكأنها

مدفوعة بموجبة ولا يجوز ردها او سماع الدعوى بشأنها.

ب-رسم تنفيذ الدين وما يلحق به من رسوم او نفقات اخرى يدفعها الدائن (طالب التنفيذ) ويرجع بهما على المدين، واذا كان

الدائن جهةمعفاة من الرسوم فتحصل تلك الرسوم والنفقات من المدين عند اجراء فك التأمين قبل انتهاء مراحل التنفيذ، اما

اذا تمت مراحل التنفيذ واحيلت الأموال المؤمنة احالة قطعية فتحسم تلك الرسوم والنفقات من بدل المزايدة اذا زادعن

قيمة الدين وملحقاته وبعكس ذلك يجري تحصيل تلك الرسوم والنفقات من المدين بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

ج-يدفع طالب اجراء المعاملة او من تمت المعاملة لصالحه رسوم معاملات تسجيل الاراضي غير المذكورة في الفقرتين السابقتين

.

تعديل

مبادئ

المادة 4-

يعفى من رسوم معاملات تسجيل الاراضي:-

1- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

2- خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.

3- المصرف الزراعي.

4- الاوقاف الاسلامية العامة التي تدار من قبل دائرة الاوقاف العامة.

5- اوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً والمربوطة بحجة وقفية.

6- الاموال غير المنقولة التي تمتلكها المجالس البلدية أو المجالس المحلية او أية سلطة أخرى محلية من أجل أية غاية

عامة معينة اما اذا جرى التصرف في هذه الاموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تملكت من اجلها او بيعت

ثانية فيحصل من مثل هذه المؤسسات رسم التسجيل الذي كانت معفاة منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها

.

تعديل

المادة 5-

يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب المدير المستند الى طلب الجهة المختصة ان يعفي معاملات تسجيل الاراضي من الرسوم

المتحققة عليها في أي من الحالات التالية:-

أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل.

ب- أي فرد من افراد الاسرة المالكة.

ج- الجمعيات الخيرية والأوقاف الخيرية.

د-وحدات السكن التي تمنحها الحكومة للاجئين بالاستناد للانظمة والتعليمات التي تصدر وفاقا لقانون الانشاء والتعمير

والعمل رقم 29 لسنة 1950.

هـ- معاملات تسجيل الاراضي المتعلقة بمشاريع الاسكان الخاصة بمؤسسة الاسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير

الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الاسكان الفردية التي تجريها البنوك والشركات وتم تمويلها بدون فوائد وذلك

عند اعادة تسجيلها مع الابنية القائمة عليها باسماء المستفيدين.

تعديل

المادة 6-

تلغى القوانين الآتية:-

1- قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ

1 /3/ 1953.

2- قانون رقم (86) لسنة 53 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1164 تاريخ 16/

12/ 1953.

3- قانون رقم (7) قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1214 تاريخ 16 /2/ 1955

.

4- قانون رقم (13) لسنة 1956 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1265 تاريخ

17/ 3/ 1956.

5- كل تشريع أو نظام اردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام

هذا القانون.

المادة 7-

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

جدول الرسوم

جدول رسوم تسجيل الاراضي

جدول رسوم تسجيل الاراضي

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s