قانون تشكيل المحاكم الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تشكيل المحاكم الشرعية

القانون رقم (19) لسنة 1972

والقانون المعدل المؤقت رقم (83) لسنة 2001

والقانون المعدل رقم (10) لسنة 2006

الفهرس الإلكتروني
لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

رقم (19) لسنة 1972([1])

والقانون المعدل المؤقت رقم (83) لسنة 2001([2])
والقانون المعدل رقم (10) لسنة 2006

اسم القانون وتاريخ العمل به

تعريفات

الفصل الأول : في تعيين القضاة

الفصل الثاني : عدم قابلية القضاة للعزل

الفصل الثالث : واجبات القضاة

الفصل الرابع : في ترقية القضاة وأقدميتهم

الفصل الخامس : نقل القضاة وندبهم

الفصل السادس : تشكيل المجلس القضائي

الفصل السابع : اســتقالة القضاة

الفصل الثامن : الإشراف على المحاكم

الفصل التاسع : تشكيل المحاكم

الفصل العاشـر : في محاكمة القضاة وتأديبهم

الإلغاءات

المكلفون بالتنفيذ

اسم القانون وتاريخ العمل به

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة (2):

تعني كلمة (قاضي أو – قضاة): رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية وأي قاضِ من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية.

وتعني كلمة (المجلس): المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون.

الفصل الأول
في تعيين القضاة

المادة (3) :

أ . يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:

1 – أن يكون مسلماً أردنياً متمتعاً بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة.

2 – أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره على الأقل وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الفقه الإسلامي وأصوله.

4 – أن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى أو مارس مهنة المحاماة الشرعية مدة لا تقل عن ست سنوات.

5 – أن يكون حسن السيرة والسمعة وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية (عدا الجرائم السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف وأن لا يكون محكوماً من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاضِ لأول مرة إلا بعد اجتيازه المسابقة القضائية ويكون القاضي في هذه الحالة معيناً تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وللمجلس بعد ذلك تثبيته أو إعادته إلى وظيفته الكتابية أو الاستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحال.

المادة (4):

تجرى التعيينات والتنقلات والرفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية ويقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل إخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

المادة (5):

لا يجوز نقل قاضِ من سلك القضاء إلى وظيفة أخرى إلا بموافقة المجلس.

المادة (6):

يقوم قاضي القضاة برفع قرارات المجلس لاستصدار الإرادة الملكية السامية بشأنها.

الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل

المادة (7):

لا يجوز عزل أي قاضِ أو اعتباره فاقداً لوظيفته إلا بموافقة المجلس وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
واجبات القضاة

المادة (8):

أ . لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو مهنة أخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو لعمل إضافي إلا بموافقة المجلس.

ب . ولا يجوز للقاضي أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة فيجوز له أن يعمل محكماً بينهم.

ج . على القاضي أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وأن لا يتغيب عنه إلا بموافقة خطية من قاضي القضاة على أنه يجوز لقاضي القضاة أن يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالإقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله.
الفصل الرابع
في ترقية القضاة وأقدميتهم

المادة (9):

أ . يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وإرادة ملكية على أساس الأهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنهم والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم ومن واقع أعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الأقدم.

ب . يحدد القدم في الدرجة وفق الأسس التالية:-

1 – من يستوفي راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر أقدم فيها.

2 – في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم من كان أسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يعتبر الأقدم الأسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا إذا اتحدت يرجع إلى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سناً.

ج . تحدد أقدمية القضاة الذين يعادون إلى الخدمة أو الذين يعينون لأول مرة في قرار التعيين.

د . لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لأخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين، (أما القاضي من الدرجة الثانية فيما فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة.
الفصل الخامس
نقل القضاة وندبهم

المادة (10):

يجوز لقاضي القضاة أن ينتدب في حالة الضرورة أحد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو أعلى من المحكمة الملحق بها.

أ . لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.

ب . لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).

المادة (11):

ملغــاة.

المادة (12):

لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة (13):

إذا عين في وظائف القضاء أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.

الفصل السادس
تشكيل المجلس القضائي

المادة (14):

أ . يتألف المجلس القضائي برئاسة أقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من:

1 – رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الأخرى.

2 – مدير الشرعية.

3 – أعلى عضوين درجة من قضاة الاستئناف.

4 – المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش.

ب . في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعية رئيساً وعند غياب أحد الأعضاء يضم إلى المجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من أعضاء محاكم الاستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى الحال.

ج . إذا تعلق موضوع البحث في الجلسة بأي من أعضاء المجلس أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أي من أصهاره فيمتنع على العضو الاشتراك في تلك الجلسة.

المادة (15):

يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسه أو من قاضي القضاة وتكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من الأعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (16):

للمجلس أن يطلب كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.
الفصل السابع
اســتقالة القضاة

المادة (17):

أ . يرفع طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد إلى قاضي القضاة فإذا لم يسحب طالب الاستقالة أو الإحالة طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه فيحال إلى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً بشأنه.

ب . إذا رأى المجلس موجباً للسير في الإجراءات يدعو حينئذٍ القاضي المختص للحضور أمامه خلال ثلاثة أيام من تسلم الطلب وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية أو استماع أقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لأقوال القاضي أو من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه وللمجلس أن يقرر اعتبار القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع.

ج . للمجلس أن يحيل على التقاعد أي قاضِ أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني المعمول به ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري.
الفصل الثامن
الإشراف على المحاكم

المادة (18):

أ . لقاضي القضاة حق الإشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها.

ب . يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية.

ج . يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب أي قاضِ للقيام بالتفتيش المذكور.

المادة (19):

عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (20):

يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.
الفصل التاسع
تشكيل المحاكم

المادة (21):

أ . تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية (أو في أي مكان آخر) ومحكمة استئناف واحدة أو أكثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آنٍ إلى آخر بموافقة الملك.

ب . 1 – تنعقد هيئة المحكمة الابتدائية من قاضِ منفرد أو عدد من القضاة حسب الحاجة. وعند تشكيلها من أكثر من قاضٍ يعين الأعلى في الدرجة رئيساً لها بقرار من المجلس.

2 – تؤلف محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعدد من الأعضاء وتنعقد برئيس وعضوين ويجوز تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة على أن يكون رئيس الهيئة أقدمهم في الدرجة وتصدر قراراتها بالأكثرية وتكون أحكامها قطعية.

المادة (22):

مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 أو أي تشريع آخر تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بإنشاء الوقف وإدارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته وإلغائه وما ينشأ عن أي عقد زواج مسجل لدى المحكمة الشرعية أو أحد مأذونيها. وذلك كله وفقاً للراجح من مذهب أبي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.
الفصل العاشـر
في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة (23):

ملغــاة.

المادة (24):

أ . في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بدونها ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

ب . يعتبر قاضي القضاة قاضياً لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة (25):

يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب قاضي القضاة أو النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس الذي له الحق في إعادة النظر بموضوع كف اليد أو المرتب في كل وقت وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانته فله الحق في أن يتقاضى مرتبه كاملاً من تاريخ كف يده.

المادة (26):

يجوز للمجلس أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك.

المادة (27):

1 – إذا قرر المجلس السير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها بلغ القاضي خلال أسبوع ويجب أن يشتمل على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

2 – يجب أن لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة أيام.

المادة (28):

تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة (29):

للمجلس القضائي أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع أقوالهم.

المادة (30):

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام إن وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم وله الحق في الحضور والدفاع شخصياً أو بواسطة أحد المحامين وفي تقديم البينة وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر القاضي ولم يندب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.

المادة (31):

يجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسبباً وأن تتلى أسبابه عند النطق به.

المادة (32):

أ . العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والتوقيف أو إرجاء الزيادة السنوية وتخفيض الراتب مدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن.

ب . تتبع أحكام المادة (15) من هذا القانون بالنسبة للأحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.

المادة (33):

ملغــاة.

المادة (34):

تستمر خدمة القاضي حتى إكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

المادة (35):

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة يحدد بموجبها الرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية.

الإلغاءات

المادة (36):

يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1950 وأي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المكلفون بالتنفيذ

المادة (37):

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

                                                        11/12/2001م

عبد الله الثاني ابن الحسين

                                                                     08/02/2006م

                                                                 عبد الله الثاني ابن الحسين

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: