المحامية

المحامية هي شخص يعمل في مجال القانون ويقوم بتمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الجهات القضائية. يتعين على المحامي الحصول على تعليم وتدريب كافٍ في القانون والنظام القضائي ليتمكن من تقديم المشورة القانونية وتمثيل العملاء بكفاءة وفعالية.

تعد المحامية ليلى خالد واحدة من أبرز المحاميات في الوطن العربي. حازت ليلى خالد على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية، وحصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة هارفارد. وقد بدأت مسيرتها المهنية كمحامية في مجال القانون التجاري في شركة قانونية بارزة في لندن.

ومن ثم، تركت ليلى خالد وظيفتها في الشركة القانونية لتبدأ ممارسة مهنة المحاماة في الأردن. وقد عملت ليلى خالد على العديد من القضايا الهامة في الأردن، بما في ذلك الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

تشتهر ليلى خالد بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل والأقليات، وهي عضوة فاعلة في عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وتعتبر ليلى خالد مثالاً للمرأة المثابرة والمتفانية في مجال القانون، حيث تعمل بجد وتضع كل طاقاتها في تحقيق العدالة وحماية حقوق الضعفاء.

إن المحاميات الناجحات مثل ليلى خالد هن نموذجًا مشرفًا للشابات اللواتي يرغبن في ممارسة مهنة المحاماة، فهن يعرضن قدراتهن ومهاراتهن القانونية ويحاربن من أجل تحقيق العدالة في ميادين القانون والمحاكم.

من هي المحامية؟

هي  امرأة طموحه وناجحة، تتصف بقوة الشخصية وسمات الجدية، تتحلى بالحكمة والصبر، تنصب نفسها مكان كل من يلجأ إليها، ذكراً كان أم أنثى، تحاول جاهدةً بما تحمله من علم وثقافة إن تنصف المظلوم وتعلي كلمة الحق ، فلا تتردد باللجوء إلى محامية عند الحاجة لذلك ، فهي لا تقل علماً عن زملائها المحامين الذكور ، فهي حاصلة على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات الرسمية والمعتمدة ، وتحمل إجازة ممارسة المهنة من نقابة المحامين الأردنيين ، والعديد منهن قد أكملن الدراسات العليا في الحقوق حاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه ، وإن كانت مهنة المحاماة لا تعتمد على الشهادات العلمية فقط ، بل تحتاج إلى شخصية قوية ، وجراءة ورزانة في الحديث ، وحكمة في التفكير ، وذكاءً في التعبير ، ستجد هذه الصفات عند الكثير من المحاميات المتميزات في المجتمع الأردني .

كيف أصبح محامية؟

1_ الرغبة والاستعداد النفسي

إن كنتي تفكرين بأن تصبحي محامية ، عليك أولاً أن تسألي نفسك عن مدى وجود الرغبة في داخلك  للخوض في هذا المجال ، ومدى استعدادك النفسي لمواجهة أي عقبات من الممكن أن تعتري طريقك ، فمهنة المحاماة ليست طريقاً سهلاً بل محفوف بالصعوبات والعقبات المختلفة التي لن يتجاوزها إلا من لديه حب لهذه المهنة ، واستعدادا نفسياً لإثبات وجوده فيها ، فإن لم تكوني ممن يمتلك الحب لهذه المهنة لن تبدعي فيها ولن تجدي نفسك من خلالها ، وستنهارين عند أول مشكلة قد تواجهك ، فالحب أقوى دافع لمواجهة المشاكل أياً كانت  ، إذا الحب والاستعداد النفسي والحماس لدخول عالم المحاماة هو أول الخطوات التحضرية للدخول في هذا الطريق ، وهذا مطلوب ممن يرغب بأن يصبح محامي ذكراً كان أم أنثى.

2_ الشهادات العلمية

إن الطريق القانوني لممارسة مهنة المحاماة هو الحصول على الشهادة الجامعية في الحقوق التي تهيئك إبتداءً لممارسة المهنة، فليس كل من أنهى مرحلة الدراسة الجامعية محامي !، بل لا بد من أن يكمل المسيرة والحصول على إجازة المحاماة من نقابة المحامين الأردنيين والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد إنهاء فترة التدريب ومدتها سنتين وذلك حسب قانون نقابة المحامين الأردنيين، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي الذي يُعقد في دار النقابة ومن قبل لجنة متخصصة من المحامين الأساتذة  ، والعمل على تقديم بحث قانوني مقدم على أسس علمية وبحثية ، مطبوع ورقياً ، يتم مناقشته من قبل لجنة قانونية متخصصة ، وبحضور عدد من المحامين والمحبين .

وعليه أن كنت ترغبين بأن تصبحي محامية عليك الدراسة والمثابرة ستة سنوات، منها أربعة سنوات في مرحلة البكالوريوس، وسنتان في مرحلة التدريب على ممارسة أعمال المحاماة، وتكون مدة التدريب سنة واحدة في حال كنتي قد حصلتي على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة في إحدى الدول العربية.

الشروط الواجب توافرها في المحامية لقبول طلبها بالانتساب لنقابة المحامين الأردنيين

حتى تصبحي من أعضاء نقابة المحامين يجب أن تتوافر لديك هذه الشروط، والمنصوص عليها في قانون نقابة المحامين الأردنيين رقم (11) لسنة 1972 في المادة (8)، وهي: –

1_ أن تحملي الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم تكوني تحملين جنسية إحدى الدول العربية قبل حصولك على الجنسية الأردنية، وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعك بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

2_ أن تكوني قد أتممتِ الثالثة والعرشين من عمرك.

3_ أن تتمتعي بالأهلية المدنية الكاملة.

4_ أن تكوني مقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة وفعلية.

5_ ألا تكوني منتسبة لنقابة أخرى.

6_ أن تكوني محمودة السيرة والسمعة وألا تكوني قد صدر ضدك حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وألا تكوني خدمتك في أي وظيفة أو عمل أو مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلتك بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط.

7_ أن تكوني قد أتممتِ مدة التدرب المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين الأردنيين.

8_ ألا تكوني موظفة في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة آخرى.

ما هي شروط التسجيل في سجل المحامين الأساتذة؟

لكي تتمكني من التسجيل في سجل المحامين الأساتذة يتوجب عليك تقديم طلب إلى مجلس النقابة مع المستندات التي تثبت توفر كافة الشروط المذكورة سابقاً، وفي حال مضى شهرين على تقديم الطلب دون إبداء الرأي من مجلس النقابة يعتبر الطلب مرفوض ضمناً ويحق لك الطعن بقرار الرفض الضمني.

المحامية ومرحلة التدريب

بالعودة للحديث عن الشهادات التي تخولكِ لممارسة مهنة المحاماة ، لا بد من التطرق لموضوع التدريب على ممارسة أعمال مهنة المحاماة ، وهي المرحلة اللاحقة  لدراسة البكالوريوس في الحقوق أو القانون ، والسابقة على التسجيل في سجل المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين الأردنيين ، فعليكِ أولاً تقديم طلب لتسجيل في سجل المحامين المتدربين ، وأن ترفقي مع الطلب الوثائق المطلوبة ، على أن يتضمن الطلب أسم المحامي أو المحامية التي ترغبين في إكمال تدريبك بمكتبه ، وإرفاق موافقة خطية منه أو منها على قبول طلب التدرب في مكتبه /ها ، وتحت إشرافه/ها  ، وحتى تستطيعي التدرب على أعمال المحاماة لا بد من أن تكوني متفرغة لأعمال التدريب ، وينظر في طلب التدريب من قبل النقابة وعلى ضوء الأوراق والوثائق المقدمة يصدر قرار إما بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب ، ويحق لكِ في حال تم رفض الطلب الطعن بقرار الرفض لدى محكمة العدل العليا ، وفي حال قبول الطلب لا بد من الالتزام بشروط وأحكام وواجبات التدريب طيلة مدة التدريب .

محامية نظامية وشرعية

إن كلمة نظامية هنا لا نقصد بها أن تكون المحامية معترف فيها قانونياُ بموجب شهادة مزاولة مهنة المحاماة الحاصلة عليها من نقابة المحامين الأردنيين ، بل نقصد طبيعة الأعمال التي تمارسها ، فالأعمال القانونية والقضائية تقسم إلى قسمين ، أعمال نظامية وهي الحقوق المدنية والجزائية بكافة أنواعها ، استشارات قانونية ، كتابة العقود المختلفة ، الترافع أمام المحاكم الحقوقية والجزائية ، تأسيس وتسجيل الشركات وغيرها من الأعمال المدنية ، والقسم الثاني هو الأعمال الشرعية وهي كل ما يخص الأمور الشرعية زواج نفقة طلاق حضانة تخارج  وغيرها …….. ، ويتم فيها الترافع أمام المحاكم الشرعية ، وحتى تتمكني من ذلك لا بد من الحصول على إجازة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية ، بعد اجتياز مرحلة التدريب والانتساب لنقابة المحامين الشرعيين ، فلكِ الخيار إما أن تكوني محامية نظامية أو شرعية أو كلاهما .

المحامية وأعمال مهنة المحاماة

ليس هناك اختصاص محدد من الممكن أن تنفردي به دون غيره وإنما من الممكن أن تبدعي في نوعيه معينة من القضايا أكثر من غيرها (كأن تكوني متميزة بالقضايا الجزائية)، ولكن لا بد أن تتصفي بصفة المحامي الشامل، أي أن تكوني محامية لديكِ إطلاع ومعرفة وخبرة في مجال الترافع في مختلف القضايا والأمور القانونية والقضائية ، بالإضافة لممارسة أعمال المهنة الأخرى وهي تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها لذلك ، تقديم الاستشارات القانونية ، التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواع ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية ، ولدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية ، لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة .

المحامية وثقافة اللغة والفكر

إن مهنة المحاماة من المهن المرموقة في المجتمع وحقيقةً قبل أن تكون المحاماة مهنة هي فن ورقي ومكانة اجتماعية، لذلك لا بد من أن تكون المحامية مثال يحتذى به وقدوة لأي أنثى في المجتمع، فتتحلا بالثقافة الفكرية واللغوية، أي الحديث بأسلوب متزن وينم عن فكر ووعي سليمين، وعليه على المحامية واجبات ولها حقوق، فما هي؟

حقوق المحامية

من حق المحامية أن تسلك طريق الذي تراه ناجحاً للدفاع عن موكلها، ولا تكون مسؤولة عما تورده في مرافعاتها كتابةً أو شفاهاً مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا تكون مسؤولة عن الاستشارات التي تعطيها بحسن نية، ولها أن تمارس أعمال المحاماة بحرية تامة فلا يجوز توقيفها أو تعقبها من أجل أي عمل قامت به تأدية لواجبات المهنة، ولا يجوز تفتيشها أثناء المحاكمة، كما يجب أن تنال الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة، ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني ، وفي حال تم الاعتداء على المحامية أثناء تأدية أعمال المهنة يعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاضي أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديته لها  ، ومن حق المحامية أن تتقاضى بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق المهنة ، كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .

واجبات المحامية

أن تمارس التوكل عن أعمال المحاماة في مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ، ولا يحق له أن يتخذ أكثر من مكتب في بلدة واحدة ، ويعتبر مكتب المحامية الموطن القانوني من أجل تبليغ المقررات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة ، لا يجوز للمحامية أن تترافع ضد أحد زملائها أو زملائها ممن يعملون معها في نفس المكتب ، كما يجب أن تتصف سلوكياتها بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، وأن تقوم بجميع الواجبات المطلوبة منها بموجب القانون وتفرضه عليها أنظمة النقابة وتقاليدها ، كما عليها أن تدافع عن موكلها بكل أمانة وإخلاص ودون تجاوز حدود الوكالة ، كما يجب عليها الالتزام بالرداء الخاص بالمحامين ، وأن تعامل زملائها بأسلوب لائق  ، كما يجب أن تمتنع عن سب خصم المركل أو الحوض في الحديث معه في أمور شخصية تمس شرفه أو كرامته أو تُسيء إليه ، ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع .

السلوكيات التي يمتنع على المحامية ممارستها في أعمال مهنة المحاماة

يمتنع على المحامية أن تسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو الدعاية أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة، أو أن تقوم بشراء الحقوق المتنازع عليها، أن تقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لأسمه ، بقصد الادعاء بها دون الوكالة ، أن تؤدي شهادة ضد موكلها بخصوص الدعوى التي وكلت بها أو أن تفشي الأسرار الخاصة بموكلها ولو بعد انتهاء الوكالة ، أن تعطي رأياً أو مشورة لخصم موكلها في دعوى سبق لها أن قبلت الوكالة فيها أو دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء الوكالة .

هذا المقال بمثابة بطاقة تعرفيه عن المحامية وعملها في مهنة المحاماة، كما أن ما جاء بالمقال ينطبق على المحامي والمحامية على حدا سواء، وفقاً لقانون نقابة المحامين الأردنيين.

محامية في عمان 

اذا كنت تريد البحث عن محاميات عمان الأكثر شهرة يمكن الوصول اليهم من خلال موقع المحامية ليلى خالد القضائية أو قانونية المتميز ، حيث لدينا خبرة كبيرة في التواصل مع المواطنين و تقديم خدمات قضائية أو قانونية شاملة .

و بالرغم أننا نقدم استشارات قضائية أو قانونية على الواتساب و الهاتف ، الا أننا نقدن خدمات ملموسة مثل الترافع في المحاكم و استلام التوكيلات في القضايا و دعاوى أو شكاوى و عمل كل الإجراءات القضائية أو قانونية المناسبة .

حيث لدينا كم هائل من العملاء ، و نوفر لهم الخدمة على مدار 24 ساعة و متميزين تحقيق النتائج المطلوبة التي تستند الى النظام الأردني و كذلك الى أحقاق الحق حسب الأصول و القانون .

( انظر المزيد في المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن  )

إعداد المحامية: ليلى خالد .