طلب استشارة قانونية

طلب استشارة قانونية

للاستشارة القانونية عديد الفوائد العملية، فهي  قد تجنب مواجهة دعوى قضائية تكون ضارة، وقد تؤدي الاستشارة  إلى التنبه لضرورة هذه المواجهة بهدف تأمين الحماية القانونية للشخص طالب هذه الاستشارة، ويمكن الحصول على استشارة من محامية أردنية ، وكذلك مكتب محامية في عمان ومحامية متخصصة في مكافحة الابتزاز ومحامية جرائم الكترونية  وهي محامية في الزرقاء ، و تعتبر محامية مشهورة ومعروفة.

ورغم الأهمية الكبيرة لخدمة طلب استشارة قانونية بوصفها عملًا من أعمال مهنة المحاماة، بيد أنها لا تأخذ مكانها الطبيعي في ممارسة هذه المهنة، والسبب في ذلك ربما  يعود إلى قلة المعرفة والثقافة القانونية لدى الناس، حيث لا يذهبون لطلب رأي المحامين ابتداءًا وإنما يطلبون المشورة  بعد مواجهة المشكلة، بالرغم من أن الوقاية دومًا خير من العلاج، وإن كانت الاستشارة القانونية تتكفل بوضع حلول مناسبة أيضًا للعلاج.

محامية في عمان

قد تحتاجين الى محامية في عمان و خاصة اذا كنتي امرأة بحاجة لمحامية من عمان ، و هذا الأمر معتاد و كثيرتا ما يتم طلب محامية في الاردن. فالمحامية في عمان  هذ محامية متخصصة في المرافعة امام محاكم عمان بمختلف درجاتها  وامام النيابة العامة .

محامية أردنية

المحامية ليلى خالد محامية أردنية معروفة ، وتعتبر أفضل محامية أردنية في قضايا مكافحة الابتزاز و مكافحة الجرائم الإلكترونية و هي محامية أردنية ولها العديد من العملاء في المنطقة العربية و تعتبر من أفضل محامية كذلك في مكافحة التهديد الالكتروني.

ما هو تعريف الاستشارة القانونية ؟

الاستشارة القانونية هي المشورة أو الرأي القانوني، وتعني بيان حكم القانون في مسألة ما، وبمعنى آخر بيان حكم القانون في شأن محدد بناء على طلب أو سؤال أخذًا في الاعتبار وقائع محددة.

وتُعرف الاستشارة القانونية أيضًا هي رأي قانوني مقدم من خبير قانوني (المستشار) بعد اطلاعه على الوقائع أو علمه بالوقائع المتعلقة بالمسألة المطروحة، وما يستلزمه ذلك من بيان النصوص القانونية المنطبقة وتفسيرها وموقف الاجتهاد بشأنها.

ما هي أهمية الحصول على استشارة قانونية من محامي متخصص ؟

تضمن الاستشارة القانونية معرفة حقوقك القانونية والمساعدة في كيفية اتخاذ القرارات الصائبة وتأدية الالتزامات الواجبة، وتفادى الأضرار التي يُمكن أن تقع نتيجة الاخلال بأي التزام عقدي أو مخالفة للقانون.

والاستشارة القانونية تؤكد الحصول على أفضل نتائج ممكنة واجتياز المواقف القانونية الصعبة، وتُساعد في تبسيط المشاكل وتفادي الدخول في منازعات قضائية خاسرة تكلف مبالغ مالية طائلة، كما يستطيع المحامي من خلال الاستشارة القانونية طمئنه العميل بصحة المستندات التي يحوزها، وإن كانت غير مكتملة فإنه يدله على الأوراق المتبقية له لضمان صحة موقفه القانوني وعدم استغلال الآخرين له.

ماهي أنواع الاستشارة القانونية ؟

الاستشارة التي يدلي بها المحامي يُمكن أن تكون شفوية ويُمكن أن تكون خطية، والاستشارة الشفوية تكون  بهدف بيان الرأي القانوني في المسألة المطروحة أمام المحامي.

 أما الاستشارة الخطية فتنقسم إلى نوعين، أولهما الاستشارة العامة وهي التي تعالج الموضوع من كافة أوجهه دون أن تكون موجهة لدعم موقف طالب الاستشارة أو حتى للدفاع عن مصالحه، أي تكون مقتصرة فقط على إعطاء الرأي القانوني، أما النوع الآخر من الاستشارة الخطية فهي الاستشارة المتخصصة أي التي تعطى لأحد أطراف القضية بغية تأييد موقفه في الدعوى المنظورة أي أنها لا تكون حيادية، وإنما تهدف لتوجيه طالب الاستشارة لاتخاذ موقف معين.

خدمات طلب الاستشارة القانونية أون لاين :

يُقدم مكتبنا خدمات طلب الاستشارة القانونية عن بُعد ( أون لاين) وذلك تسييرًا على العملاء وتماشيًا مع الظروف التي يمر بها العالم وتمر بها الأردن من جراء تفشي فيرس كورونا، فبإمكان العميل التواصل بطلب استشارة قانونية بواسطة برنامج واتس أب، وإن كانت تلك الوسيلة لا تناسب البعض فمكتبنا يراعي ذلك ويُقدم هذه الخدمة عن طريق المراسلة بالبريد الالكتروني للمكتب، وإن كانت بعض العملاء يفضلون التواصل الشفهي أو الصوتي لإيصال فكرتهم بشكل أسهل فيُمكن طلب الاستشارة بالتواصل الصوتي مع مكتبنا بواسطة عديد برامج الانترنت أو الهاتف المحمول متى أراد العميل ذلك.

خدمات طلب استشارة قانونية من كافة أرجاء الأردن :

لا يقتصر عمل مكتبنا على مدينة معينة أو منطقة محددة، وإنما تطال خدماتنا سائر بقاع المملكة، فيُمكن لعملائنا في عمان  طلب استشارة قانونية، وكذلك عملائنا في الزرقاء ، أو في اربد أو في الطفيلة ، أو في المدينة، وغيرها من سائر مدن المملكة.

خدمات طلب الاستشارة القانونية في كافة أنواع القضايا :

يُقدم مكتبنا خدمات طلب الاستشارة القانونية في مختلف أنواع القضايا ومنها ما يلي :

محامية الجرائم الالكترونية :

تُعتبر الجريمة الالكترونية هي جريمة العصر، وهي نتيجة تطور ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، والجرائم الالكترونية هي جرائم تُرتكب باستخدام الحاسوب والشبكات والمعدات التقنية مثل الهاتف المحمول.

ومن أنواع الجرائم الالكترونية، جرائم الابتزاز الالكتروني، وجرائم سرقة بطاقات الائتمان، وجرائم الترويج للدعارة عبر الانترنت، وجرائم السب والقذف، وجرائم التشهير، وجرائم انتحال الشخصية.

وتٌشكل الجرائم الالكترونية خطورة على الدولة ومرافقها، وذلك لسهولة ارتكابها وصعوبة القبض على الفاعل الأمر الذي يُشكل تحديًا أمام محامية الجرائم الالكترونية  لمحاولة جمع الأدلة لإرجاع الحقوق لأصحابها، ومن خلال خدمة طلب استشارة قانونية فإن مكتبنا يُقدم الرأي القانوني في كل ما يتعلق بهذا النوع من الجرائم.

القضايا الجنائية :

القضايا الجنائية بشكل عام هي قضايا حساسة، ويجب أن يتسم المحامي فيها بالشجاعة والقوة في طلب الحق، لأن الحصول على العدل فيها يتطلب مثابرة وبحث وتدقيق وصبر، ويُقدم مكتبنا خدمات طلب استشارة قانونية في كافة أنواع القضايا الجنائية كجرائم الرشوة التي تُعتبر احدى صور الفساد الاداري، والتعامل مع جرائم العرض والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، بوصفها من أقسى الجرائم التي تمس شرف الانسان وكرامته واعتباره نظرًا لتأثيرها السلبي على الاستقرار النفسي والصحة النفسية.

ويُقدم مكتبنا كذلك خدمات طلب استشارة قانونية فيما يتعلق بجرائم القتل بأنواعها المختلفة سواء القتل العمد أو شبه العمد أو القتل الخطأ، مع الأخذ في الاعتبار أن مبدئنا هو الدفاع عن الحق ولأجل الحق، ولإقرار العدالة لا لمساعدة المخطئين على الافلات منها.

كما يُمكن لعملائنا طلب استشارة قانونية فيما يتعلق بجرائم الضرب، وجرائم التزييف والتزوير، وقضايا المخدرات، وقضايا الاحتيال أو النصب، وقضايا اساءة الائتمان، وقضايا حيازة الأسلحة والذخائر.

القضايا العمالية :

يمتلك مكتبنا خبرات كبيرة في القضايا العمالية نتيجة الممارسة العملية لعدد كبير من القضايا العمالية في سائر أرجاء الأردن ، وذلك لكون المملكة من أكثر البلاد التي تحظى بعماله أجنبية على أراضيها وبالتالي تثار كثيرًا خلافات حول ذلك، ويُمكن من خلال خدمة طلب استشارة قانونية أن نقدم لعملائنا المشورة القانونية في كل ما يتعلق بقانون العمل، وتزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات القانونية اللازمة والصحيحة توعيتهم بموقفهم القانوني حتى يحافظ كل طرف من أطراف العقد على حقوقه والتزاماته.

ونظرًا لتعقد نظام العمل في الأردن  ووجود أحكام خاصة به فيجب أن يكون العامل على دراية كافية بحقوقه وواجباته حتى لا يتعرض للاستغلال وهذا لا يُمكن أن يحدث بدون استشارة محامي متخصص عبر خدمة طلب استشارة قانونية التي يُقدمها مكتبنا.

وقد يتعرض العامل للفصل التعسفي أو لإصابة عمل ولا يعرف الوجه القانوني أو الطريق الذي يتعين عليه أن يسلكه لإرجاع حقه ومن هنا كانت أهمية خدمة طلب استشارة قانونية التي يُقدمها مكتبنا، بوصفها تنير الطريق أمام العميل لإرجاع حقه والتعويض عما لحق به من ضرر وما فاته من كسب، ومحاربه استغلال بعض الشركات.

محامية اردنية

القضايا التجارية :

يعمل مكتبنا عبر خدمة طلب استشارة قانونية في البحث والاستقصاء عن وسائل مبتكره ومختلفة تهدف إلى معالجة وحل القضايا النادرة والمعقدة بأقصر الطرق وبأقل التكاليف، فيقدم مكتبنا التوجيه والارشاد القانوني فيما يتعلق بعملية تأسيس الشركة والاجراءات التي يجب أن تتبع في هذا الاطار، وكذلك تقديم الرأي القانوني فيما يتعلق بعقد التأسيس لأنه هو الذي يحدد حقوق والتزامات الشركاء ويحد من وقوع الخلافات والنزاعات  فيما بعد.

ويُمكن لعملائنا طلب استشارة قانونية لمعرفة الاجراءات الواجب اتخاذها في عمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الشركات.

ويُقدم مكتبنا خدمات طلب استشارة قانونية فيما يتعلق أيضًا بإجراءات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعويض في حالات الاعتداء عليها وكافة الخدمات الاستشارية في كل ما له علاقة بالملكية الأدبية والملكية الصناعية، وكافة أنواع القضايا التجارية.

قضايا الأحوال الشخصية :

الأسرة هي خلية المجتمع الأولى فإن صلحت انعكس ذلك على صلاح المجتمع، ولكن الروابط التي تقوم بين أفراد الأسرة يحكمها الشرع والقانون في المقام الأول، ومن الوارد أن يحدث نزاعات بين أفراد الأسرة الواحدة أو العائلة الواحدة أو الأقارب وذلك نتيجة لسوء المعاملة أو هضم وسلب الحقوق، ومن ثم يُقدم مكتبنا خدمات  فيما يتعلق بكافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كإثبات الزواج والطلاق والخلع والنسب والارث واثبات الوقف  وحصر الورثة وقسمة التركة وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة، وغيرها من خدمات طلب استشارة قانونية التي يُقدمها مكتبنا.

قضايا التحكيم :

التحكيم في عالم البيزنس والتجارة من أكثر وسائل التقاضي تفضيلًا لدى المستثمرين بهدف تسوية منازعاتهم لما له من مميزات تتعلق بسرعة البت في القضايا، وكذلك لقوة أحكامة التي تُعتبر أحكامًا غير قابلة للطعن بأي طُرق الطعن ماعدا دعوى بطلان حُكم التحكيم.

ومكتبنا متخصص في قضايا التحكيم ومؤهل تأهيلًا علميًا وسبق لنا العمل في العديد من قضايا التحكيم، ومن خلال خدمة طلب استشارة قانونية يُمكننا الرد على استفسارات العملاء فيما يخص قضايا التحكيم وذلك بعد دراسة تلك القضايا وتدقيق أحكام التحكيم وابداء الرأي القانوني فيها.